وصل حجم سوق المعارض والمؤتمرات في المملكة إلى حوالي 10 مليارات ريال في عام 2023م، بزيادة قدرها %10 عن عام 2022م.
يشهد قطاع المعارض والمؤتمرات في الشرقية القطاع نموًا متصاعدًا إذ وصل فيها عدد المعارض المقامة عام 2023م إلى نحو 116 معرضًا بما نسبته %13.9.
يُشكّل قطاع المعارض والمؤتمرات واحدًا من القطاعات الرئيسة في تعزيز البنية الاقتصادية والتجارية، ويُسهم في نمو الاقتصاد المحلي وتعزيز التبادل المعرفي على المستويين الوطني والدولي، ويرتبط به ما لا يقل عن 24 قطاعًا آخر ينتعشون بانتعاشه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتتسابق الدول في أوروبا والولايات المتحدة، وشرق آسيا على توفير مناخ الاستثمار المناسب لتعزيز إقامة المعارض والمؤتمرات.
وأمام ما تمثله المعارض والمؤتمرات من مكون أساسي لقطاع السياحة حول العالم، والمملكة ليست باستثناء عن الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، وهي تستهدف بحلول 2030م تسجيل أكثر من 100 مليون زيارة %9 منها لقطاع المعارض والمؤتمرات، وهو ما يعني أكثر من تسعة ملايين زائر سيأتي من الخارج لحضور هذه الفعاليات، دون احتساب الحضور لإكسبو الرياض 2030م.
مقومات إقامة سياحة المعارض
وتوكد المؤشرات والدلائل الاقتصادية أن المملكة وفي القلب منها المنطقة الشرقية بما تمتلكه من مؤهلات عالية لأن تكون وجه أساسية على خارطة سياحة المعارض والمؤتمرات في المملكة، متجه بقوة إلى احتلال مراكز متقدمة في صناعة “المعارض والمؤتمرات”، ويؤكد على ذلك الثقة العالمية التي نالتها المملكة بمنحها حق تنظيم إكسبو الرياض 2030م، الذي يُعدُّ الحدث الأبرز عالميًا، ويزوره أكثر من 40 مليون زائر في أشهره الستة، ويُتوقع مشاركة 246 مشاركًا، من دول ومنظمات عالمية ومشاركين غير رسميين.
وتأتي المملكة على رأس منطقة الشرق الأوسط التي تتوافر على أرضها كافة مقومات إقامة سياحة المعارض التجارية والصناعية المختلفة، مستفيدةً من مكانتها الاقتصادية الإقليمية والعالمية وموقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتطورة، لاسيما المطارات والفنادق وشبكة الطرق البرية والمرافق الحيوية الحديثة، ووفقًا لتقرير “يورومونيتور إنترناشونال” عام 2022م، تبين أن القطاعات الأكثر جذًبا للمعارض والمؤتمرات في المملكة هي الأعمال التجارية والصناعة نسبة %30 من الفعاليات، تلتها السياحة والضيافة بنسبة %20 ثم الصحة والتعليم بنسبة %15 والترفيه والرياضة %10 والتقنية %15.
حجم سوق المعارض والمؤتمرات
وقد وصل حجم سوق المعارض والمؤتمرات في المملكة إلى حوالي 10 مليارات ريال في عام 2023م، بزيادة قدرها %10 عن عام 2022م، وشهدت نحو 1200 معرض ومؤتمر مما نتج عنه حضور عشرة ملايين زائر في العام 2022م، وحققت هذه الصناعة تأثير مباشر بقيمة 8 مليارات ريال، وشهد السوق انتعاشه كبيرة، يصفها عاملون في القطاع بأنها “كبيرة للغاية”، وقدرته الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بأنه نما بنسبة %100 خلال العامين الماضيين؛ إذ يبدو لافتًا كثرة إقامة المعارض والفعاليات في مناطق المملكة لاسيما في الرياض والمنطقة الشرقية التي ينمو فيها القطاع نموًا متصاعدًا منذ عام 2017م، التي وصل فيها عدد المعارض المقامة عام 2023م إلى نحو 116 معرضًا بما نسبته %13.9، وهو ما يرجع إلى ما منحته الدولة من أهمية كبير للقطاع وعمليات التحسين المستمر للقوانين واللوائح المنظمة للصناعة، وتوفير مرافق وخدمات عالية الجودة وبنية تحتية متطورة، فضلاً عن دخول مستثمرين جدد إلى هذه الصناعة، معظمهم من فئة الشباب، بما يعزز التفاؤل بتضاعف نمو القطاع في المستقبل القريب.
ارتفاع عدد الشركات المسجلة
وخلال السنوات العشر الماضية، اتسع قطاع المعارض والمؤتمرات بشكل لافت في المملكة، فمع نهاية عام 2023م بلغ عدد المنشآت المسجلة في البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات نحو 743 منشأة، منها 95 مركزًا تجاريًا، 214 صالة متعددة الاستخدام، 403 صالات فندقية، و31 مركز معارض ومؤتمرات، وتسجل الأرقام نموا بنسبة أكثر من %2 في كل ربع سنوي، وسجلت الرياض أكثر المناطق في إقامة واستضافة المؤتمرات والمعارض بعدد 3180، تلتها جدة 1302، ثم الخبر: 639، والدمام 112، والمدينة المنورة 111.
وشكلت الاجتماعات وورش العمل، أكثر التصاريح المطلوبة، في قطاع المؤتمرات، بأكثر من 5167 ترخيصًا في العام الماضي، أعقبها المؤتمرات والمنتديات والندوات والملتقيات بـ 155، ومعارض سلع استهلاكية في منشأة مؤقتة 132، فيما كانت الرعاية الصحية الأكثر طلبًا في التصنيف الاقتصادي بنحو 1331 طلبًا، والتعليم 747 طلبًا، والتقنية والاتصالات 679، والاقتصاد والتجارة 641، والسلع الاستهلاكية والتجزئة 579 طلبًا.
تحتاج إلى مراكز أكثر
وتزخر المنطقة الشرقية بتحولات ملموسة، تتماشى مع رؤية المملكة 2030م التي تهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية والبرامج التعليمية وتحقيق التنمية المستدامة، مما جعلها إحدى أبرز المناطق من حيث التنوع الثقافي والتطور الاجتماعي، وثمة تطورات اقتصادية وبنية تحتية حديثة أسهمت بشكل فعال في جذب مزيد من الفعاليات الكبرى إلى المنطقة الشرقية خلال العام الماضي، ما يثير التوقعات الإيجابية بشأن صناعة المعارض والمؤتمرات في المنطقة ويفتح المجال لزيادة الاستثمار في القطاع خلال السنوات المقبلة.
ويؤكد الرئيس التنفيذي لشركة المشهد الراقي لتنظيم المعارض والمؤتمرات، المهندس حسين المعلم، أن نمو القطاع يتجاوز كل التوقعات، خاصة في المنطقة الشرقية والرياض، متوقعًا أن يستمر هذا النمو ليصل إلى مستويات مرتفعة جدًا، وقال إن المنطقة الشرقية تحتاج إلى مراكز أكثر لاستضافة المعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى مواقع مخصصة للفعاليات الترفيهية، مع ضرورة تخصيص مساحات كافية لهذه الأنشطة. وأوضح أن ثمة نموًا واسعًا وكبيرًا في الرياض عن المنطقة الشرقية، وذلك بسبب المركزية والكثافة السكانية الكبيرة في الرياض، لهذا تحتاج الشرقية إلى مساحات أكبر لتنظيم الفعاليات، لافتًا إلى الدور الذي تلعبه شركة الظهران إكسبو في هذا المجال، باستضافتها فعاليات محلية ودولية، مما عزز مكانة المنطقة الشرقية كمركز رئيس للمعارض والمؤتمرات، وقال: “إنه على الرغم من جهود الظهران إكسبو التوسعية الكبيرة، إلا أن المنطقة في حاجة إلى أكثر من مركز لاحتضان الفعاليات، خاصة في فترات المواسم التي تكون عادةً في فصل الشتاء، وتبدأ من سبتمبر وحتى أبريل، وأضاف بقوله إن “الظهران أكسبو أثبت ريادته في تطوير هذا القطاع من خلال استثمارات كبيرة في البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة، مما جعله مقصدًا رئيسًا لعديد من الفعاليات العالمية، ودائمًا ما يسعى الظهران أكسبو إلى زيادة طاقته الاستيعابية وتوسيع عروضه بما يلبي الطلب المتزايد على المساحات والأحداث الكبيرة.
فكر استراتيجي في التوسع
وتابع بقوله ليس هذا فحسب، بل يسهم الظهران أكسبو في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة، ما يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع المعارض، ويسهم في تحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة الشرقية، بفضل فكره الاستراتيجي في التوسع، يستمر الظهران أكسبو في دعم تطوير الفعاليات الدولية واستقطاب المؤتمرات العالمية، مما يعزز مكانة المملكة على خارطة المعارض الدولية.
وفيما يتعلق بالبازارات التجارية، كشف المعلم أن هناك تراجعًا في أعدادها، موضحًا أن السبب يعود إلى تقليدية التجربة وعدم التطوير، وأوضح أن البازارات لم تعد تحظى بالإقبال الذي كانت تشهده سابقًا، فهي بحاجة ماسة إلى التطوير والتوسع في الأنشطة المتجددة لجذب جمهور أكبر، كما أشار إلى الدور الكبير الذي تلعبه غرفة الشرقية في دعم القطاع من خلال تعزيز التعاون بين الشركات المحلية وتوفير الدعم اللازم لتنظيم الفعاليات التي تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي.
استغلال الفرص بذكاء
وقالت من جهتها مؤسس والرئيس تنفيذي لورنديل، الدكتورة بشرى العليان، إن نمو قطاع المعارض والمؤتمرات في المنطقة الشرقية ملحوظ وواعد، لافتةً إلى أن التطورات الاقتصادية والبنية التحتية الحديثة أسهمت بشكل فعال في جذب مزيد من الفعاليات الكبرى إلى المنطقة، وإنه مع توقعات المجلس العالمي للسفر والسياحة بأن تصل نسبة نمو القطاع إلى %11 سنويًا، يمكن القول إن القطاع يسير بخطى ثابتة ليصبح محوريًا في دعم الاقتصاد المحلي، ومع ذلك، هناك إمكانات إضافية للنمو إذا تم استغلال الفرص بذكاء، خاصة مع تصاعد اهتمام الجهات الحكومية والخاصة بهذا القطاع، وأكدت بأن القطاع يحتاج القطاع إلى مزيد من التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لتحفيز الاستثمار في البنية التحتية وتنظيم الفعاليات الدولية، قائلةً: يجب تحسين البيئة التنظيمية عبر تبسيط التصاريح والتسهيلات الجمركية للمشاركين الدوليين، وتعزيز الكفاءات المحلية وتطوير الكوادر المتخصصة في تنظيم المؤتمرات والمعارض، ولفت إلى أن من بين المعوقات التي قد تعيق النمو نقص الكوادر المدربة، وعدم توافر قاعات متخصصة كافية، والتحديات اللوجستية، مؤكدةً في الوقت نفسه على أن المنطقة الشرقية تتميز بمساحاتها الواسعة وموقعها الاستراتيجي الذي يربط المملكة بدول الخليج والعالم، ويمكن استغلال هذه المميزات من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتنظيم معارض ذات طابع عالمي تجذب الحضور من مختلف أنحاء العالم، كما يمكن تطوير مناطق متخصصة لتكون مراكز جذب لهذه الفعاليات مثل المناطق الحرة، وتسهيل الوصول إلى المنطقة عبر تعزيز الربط الجوي والبري.