عامٌ جديدٌ يبدأ، ورؤية تؤتي ثمارها يومًا بعد يوم، وأرقامٌ تتضاعف في كافة القطاعات، في مشهدٍ يعكس مدى التحول العميق الذي يشهده اقتصادنا الوطني.
ومع بداية العام الجديد، تتضح ملامح مرحلة تبدو أكثر انتعاشًا ونضجًا واستدامةً، يقودها التخطيط المدروس، والتنويع الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وتشير المؤشرات إلى استمرار الزخم في كافة القطاعات لاسيما غير النفطية، التي باتت تمثل حاليًا %56 من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي؛ فقطاع السياحة، على سبيل المثال، يواصل تحقيق معدلات نمو لافتة مدعومًا بالمشاريع الكبرى والفعاليات العالمية والبرامج التي تم إطلاقها، ما يُسهم في خلق مزيد من الفرص الوظيفية الجديدة وتعزيز أكبر للإيرادات، وفي سياق متصل، يشهد قطاع الترفيه توسعًا نوعيًا يعكس جودة الحياة كأحد مستهدفات الرؤية وتطلعاتها.
أما القطاع الصناعي، وفي ظل اتجاهه بخطى واثقة نحو تعزيز المحتوى المحلي، وتطوير الصناعات التحويلية والتقنيات المتقدمة، استطاع أن يُرسّخ مكانة المملكة كمركز صناعي إقليمي، سجل أعلى نمو نصف سنوي للعام الماضي بصادرات غير نفطية بلغت 307 مليارات ريال، كما يُتوقع أن يواصل قطاع التعدين دوره المتنامي في تنويع مصادر الدخل، مستفيدًا من الاستثمارات الضخمة والبنية التنظيمية الحديثة.
وفي المجال المالي، تعكس متانة النظام المصرفي وازدهار سوق رأس المال قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب المتغيرات العالمية شديدة التسارع، مع توقعات باستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، مدفوعة بالاستقرار، والشفافية، والإصلاحات التشريعية. ولا يمكن إغفال دور الاقتصاد الرقمي والتقنية، حيث يُنتظر أن تسهم الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية في رفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية.
وأمام هذه المسيرة المتواصلة من النجاح، فإن عام 2026م، سيكون – بلا شك – امتدادًا لها، فإنها مسيرة تؤكد أن اقتصاد المملكة يسير بثقة نحو مستقبل أكثر تنوعًا ومرونة، قائم على الاستدامة، ومفتوح على الفرص بمختلف أنواعها، ومدفوع بشغفٍ وطموح لا يعرف سقفًا.
