يبدو للوهلة الأولى أن قرار الخزانة الأمريكية بمضاعفة عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل، من ملياري دولار إلى أربع مليارات دولار لكل عملية، إجراءٌ تقنيٌّ بسيطٌ لإدارة سوق السندات الحكومية. ولكن هذه الخطوة تُشير إلى عدة مؤشرات مهمة حول العلاقة المتغيرة بين تمويل الخزانة والسياسة النقدية وسيولة السوق المالية.
وفي سياق ظروف السوق، يُعدّ دعم السيولة الإضافي المُخطط له في الربع الحالي والبالغ 14 مليار دولار أو أكثر، بالغ الأهمية لا سيما مع تراجع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل. ومع ذلك، يبقى المبلغ ضئيلاً مقارنةً بحجم سوق سندات الخزانة الأمريكية، الذي يتجاوز 32 تريليون دولار. لذا، فهذا الإجراء يهدف إلى توفير السيولة، وليس حلاً للتحديات الهيكلية التي تواجه المالية الأمريكية.
ويمكن لعمليات إعادة شراء السندات تحسين الأداء من خلال شراء الأوراق المالية الأقدم أو الأقل سيولة، ومساعدة المتعاملين على إدارة مخزوناتهم، والحد من الاضطرابات المؤقتة، ودعم السيولة في الجزء الطويل من منحنى العائد، لكنها لا تلغي الحاجة لتمويل العجز المستمر، إذ يتعين على وزارة الخزانة إصدار كميات ضخمة من الديون، ما يعني أن برنامج إعادة الشراء لا يمكنه تغيير معادلة العرض والطلب جذريًا.
- المؤشر الأول: أن البرنامج ليس استراتيجية جديدة بقدر ما هو أداة لإدارة السيولة ضمن بيئة مالية ونقدية أوسع. وقد أكد وزير الخزانة “سكوت بيسنت” أهمية استقرار السوق لا سيما عائد السندات لأجل 10 سنوات، واصفًا دوره بأنه “أفضل بائع سندات في البلاد”.
- المؤشر الثاني: يتعلق بالاحتياطي الفيدرالي؛ حيث يتزايد دوره في فهم بنية السياسة النقدية الأوسع، ومع تزايد الترابط بين السياسة النقدية وإدارة سوق الخزانة، يستطيع الفيدرالي دعم إجراءات الوزارة بتأجيل أي زيادات إضافية لأسعار الفائدة، والحفاظ على أوضاع مالية دون ضغوط مفرطة على سوق السندات، وتوفير سيولة كافية لتجنب اضطرابات السوق.
علمًا بأن تأجيل زيادات أسعار الفائدة لا يعني بالضرورة خفضها؛ إذ يمكن للبنك المركزي الحفاظ على أسعار فائدة منخفضة مع ضمان بقاء الأسواق المالية سائلة بما يكفي لاستيعاب الدين الحكومي، وهو يشبه شكلاً من التيسير النقدي دون تحول واضح نحو التيسير النقدي التقليدي.
- المؤشر الثالث: هو حجم البرنامج نفسه، فإعادة شراء سندات بقيمة 14 مليار دولار قد يوفر راحة قصيرة الأجل، لكنها ضئيلة أمام حجم الإصدارات اللازمة لتمويل العجز المالي. لذا، فإن الأهم ليس برنامج إعادة الشراء بحد ذاته، بل قدرة النظام المالي على استيعاب الزيادة المستمرة في الدين.
وتلعب البنوك والمؤسسات المالية دورًا محوريًا في هذه العملية، فعندما تتوسع السيولة من خلال خلق الائتمان، وتزيد المؤسسات المالية من قدرتها على الإقراض والاستثمار وشراء الأوراق المالية يستطيع النظام استيعاب إصدارات إضافية من سندات الخزانة دون انهيار فوري في أسعار السندات. وهذا يُنشئ حلقة وصل بين السياسة المالية والظروف النقدية، إذ تستطيع الحكومة مواصلة الاقتراض، بينما يُوفر النظام المالي جزءًا من آلية استيعاب الدين.
ما يقودنا إلى مسألة أوسع تتعلق بتدهور قيمة العملة؛ فإذا استمر الدين الحكومي في التوسع بوتيرة أسرع من نمو الاقتصاد الأساسي، بينما يتم تعديل الظروف النقدية والمالية لضمان بقاء الدين قابلاً للتداول، فقد يتجه المستثمرون إلى الأصول التي تُعتبر ملاذًا من التآكل طويل الأجل للقوة الشرائية.
ويُعدّ الذهب التعبير الأكثر تقليديةً عن هذا السلوك، بينما العملات المشفرة، بخاصةً البيتكوين، تمثل نسخةً أحدث وأكثر ميلاً للمضاربة من الفكرة نفسها: أن الأصول النادرة يمكن أن تُشكّل بديلاً لنظام نقدي يعتمد بشكل متزايد على الديون.
لذا، لا ينبغي النظر إلى برنامج إعادة شراء سندات الخزانة بمعزل عن غيره؛ فقد يكون هدفه المباشر تحسين السيولة واستقرار سوق سندات الخزانة طويلة الأجل، لكن البيئة السياسية الأوسع تُشير إلى صورة أكثر أهمية: فأمريكا تُحاول إدارة أعراض سوق ديون ضخمة، بينما لا يزال الخلل المالي الأساسي قائمًا.
لذلك، فإن السؤال الحاسم ليس، هل برنامج الـ 14 مليار دولار قادر على دعم استقرار السوق؟ – فهو بالتأكيد يمكن أن يُسهم بشكل طفيف – بل إلى متى يُمكن لإدارة السيولة أن تُعوّض الضغوط المالية الهيكلية؟ وإذا كانت الإجابة هي أنه يجب استخدام أدوات نقدية ومالية متطورة لدعم السوق، فإن ارتفاع الذهب والأصول النادرة الأخرى يعكس استعداد المستثمرين لعالم يعتمد فيه الاستقرار النقدي بشكل متزايد على التوسع المستمر للسيولة.
