أكد رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، أن عزم القيادة الرشيدة يبدو واضحاً تجاه تحقيق مستهدفات رؤية 2030م، موضحاً أن الدولة ماضية بخطوات ثابتة نحو استكمال منظومة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد الوطني بما ينسجم وأهداف الرؤية وتطلعاتها بتنويع القاعدة الاقتصادية والاستفادة المثلى للموارد المتاحة وهو ما تترجمه حزمة القرارات التي تأتي تباعاً.
وأشار الخالدي إلى أن قرار مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الأول من يناير2019م بإنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية وتنظيم المركز الوطني للتنافسية وما سبقه من قرارات تتعلق بإنشاء هيئات وكيانات متخصصة، تأتي جميعها لأجل تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، رافعاً شكره وكافة قطاع الأعمال إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على حرصهما وعملهما الدؤوب لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير آليات نموه الإجرائية والتنظيمية، واهتمامهما بالقطاع الخاص والدفع بتمكينه من ممارسة أدواره في مسيرة التنمية المستدامة.
وقال الخالدي إن هذه الكيانات من شأنها الإسهام الفاعل في تعزيز الاقتصاد المحلي وحماية المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، وإعطاء القطاع الخاص مزيداً من الميزات الإضافية في ممارسة أعماله والمشاركة بفاعلية في مسيرة الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن هيئة التجارة الخارجية سوف يكون لها دورٌ مؤثر ينعكس إيجاباً على القطاع الخاص في نفاذه إلى الأسواق الخارجية بلا عوائق أو تحديات وهو ما يرفع بالتأكيد من مساهمة القطاع في التجارة الخارجية ويُحقق التنوع في السلع والخدمات.
وذكر الخالدي أن إقرار المركز الوطني للتنافسية، وما ينُاط به من مهام تتعلق بالمتابعة والمراجعة والرصد والتحليل، خطوة مُهمة في تعزيز تنافسية المملكة وتأكيد تقدُّمها في المؤشرات والتقارير العالمية، مشيراً إلى أن المملكة احتلت المرتبة الـ 39 من أصل 140 دولة حول العالم في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2018م، وقال إن إنشاء مثل هذا المركز بجانب أنه يدعم استمرارية تقدم المملكة في المؤشرات العالمية يُحسن ويطور كذلك من البيئة التنافسية في المملكة.