أكد مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي أهمية القطاع اللوجستي، مشيراً إلى التنسيق المستمر مع قطاع الأعمال لتطوير البنية التحتية لمشاريع الطرق التي تُعد شريان القطاع الاقتصادي.
وذكر المهندس الغامدي الذي حلَّ ضيفاً على لقاء الثلاثاء الشهري الذي عقدته غرفة الشرقية مؤخراً بحضور رئيس الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي وعضوي المجلس بندر الجابري ونجيب السيهاتي وأداره الأمين العام للغرفة عبدالرحمن الوابل، وعدد من رجال الأعمال والإعلام والمهتمين، أن الوزارة تعمل على عدد من المشاريع الحيوية التي ستشكِّل قيمة مضافة للشرقية، وبصمة مميزة تفخر بها المنطقة، لافتاً إلى أن تلك المشاريع ستعمل على فك الاختناقات المرورية، ومؤكداً أن المشاريع الجديدة سيستفيد منها قطاع الأعمال، حيث ستسهل حركة نقل البضائع وحركة تنقل الموظفين والمقيمين بشكل أفضل ومدة زمنية أقل.
وقال إن المنطقة تشهد حراكاً كبيراً لتنفيذ عدد من مشاريع الطرق والجسور إضافة إلى مشاريع الصيانة المستمرة، وفق معايير عالية من الجودة، مبيناً أن هناك مشاريع عدة يعمل عليها فرع الوزارة بالتنسيق مع أمانة المنطقة لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، ستكون علامة فارقة وستسهل حركة السير لمستخدمي الطرق، مشيراً إلى أن مشاريع النقل من طرق برية وخطوط حديدية في المملكة، الهدف منها تسهيل التنقل على المواطن والمقيم وتوفير الخيارات المتعدِّدة التي تتناسب مع احتياجاتهم وإمكاناتهم، وأكد أن الدولة تسعى لتقديم خدمات النقل وفق مواصفات عالمية ومعايير عالية تعكس الصورة الحقيقية لإمكاناتها وفق رؤية 2030، لافتاً إلى أن الحركة الاقتصادية والتجارية في المملكة تتطلب مواكبة مستمرة في النقل وتطوير إمكاناتها وأدواتها.
وأوضح الغامدي أن استراتيجية وزارة النقل تضمنت رؤية مستقبلية لتوفير قطاع نقل متكامل يشمل جميع أنماط النقل لمواكبة احتياجات المملكة المستقبلية ويتميز بالسلامة والفعالية والكفاءة والتطور التقني ويعمل على تشجيع وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما يوفر بيئة صحية وآمنة لأفراد المجتمع، مع زيادة الاعتماد على الموارد الذاتية لقطاع النقل وذلك عن طريق تحقيق إيرادات من أصول الطرق.
وذكر أن العمل مازال مستمراً في المنطقة لتنفيذ 45 مشروعاً للطرق بإجمالي تكاليف بلغت 5 مليارات و58 مليون ريال. كما يعمل الفرع على تشغيل وصيانة ونظافة طرق الوزارة بالشرقية البالغ أطوالها 7500 كيلو متراً من خلال 12 عقد صيانة، وعقد إنارة وكهرباء بتكلفة إجمالية 500 مليون ريال إضافة لـ 47 مشروعاً للصيانة الوقائية بتكلفة 1.2 مليار ريال.