بالشراكة مع مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية نظمت غرفة الشرقية (الأربعاء 3 إبريل الماضي) بمركز شركة معارض الظهران الدولي (أكسبو الظهران) المؤتمر الوزاري التاسع المفتوح، في واحدة من مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، والتي تشرف عليها وزارة التجارة والاستثمار، بمتابعة مباشرة من معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الذي كلَّف مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بالإشراف على تنفيذها، بالتعاون مع كافة الغرف السعودية، وذلك بهدف تعزيز التواصل والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.
حملت النسخة ــ التي نظمتها غرفة الشرقية عنوان «المحفزات التجارية والاستثمارية بالمنطقة الشرقية»، برعاية ومشاركة معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبحضور ومشاركة معالي محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، ورئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم ابن حمد العمار الخالدي. وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمسؤولين وقطاع الأعمال بالمنطقة.
وسلَّط معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال المؤتمر الضوء على موافقة مجلس الوزراء على الهيكل والدليل التنظيمي الجديد للوزارة، وحصول مراكز الخدمة التابعة لها على المركز الأول بين الجهات الحكومية كأفضل أداء وفق مؤشرات المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، موضحاً أن منظومة وزارة التجارة والاستثمار تعمل على دعم بيئة الاستثمار بالمملكة، حيث بدأت الوزارة بإطلاق عديد من المبادرات والبرامج الداعمة لشركات الناشئة بالشراكة مع مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية.
وأكد معاليه أهمية الشراكة بين الوزارة من جهة والقطاع الخاص الممثل بمجلس الغرف التجارية والصناعية وكافة الغرف السعودية، في تطوير بيئة الأعمال، والإسهام في تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، ومن ثم العمل على وضع الآليات التي تسهم في تسهيل أعماله وتدعم نموه ليكون شريكاً استراتيجياً في رؤية المملكة 2030.
وأشار القصبي إلى أن الوزارة تعمل مع مختلف الجهات الحكومية، في محاربة الغش التجاري، لما له من أثار سلبية على نمو الشركات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، واستدامتها، كاشفاً أنه تم ضبط أكثر من 500 ألف منتج مغشوش في الأسواق المحلية، خلال الفترة الماضية.
وذكر القصبي أن المملكة تمتلك مقومات اقتصادية عديدة، قد لا يوجد لها مثيل في دول العالم، مؤكداً على دور القطاع الخاص في الاستفادة من هذه المقومات، لخلق قيمة مضافة له، وزيادة عائداته وأرباحه.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء مركز للتجارة الإلكترونية، لمواكبة التغيرات في التجارة العالمية، وفتح أسواق جديدة للشركات الوطنية، وقال إن العمل قائم على إنشاء بنك لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليسهم في دعم ونمو هذه المنشآت ويحقق تطلعات حكومتنا الرشيدة.
وعن انتخابات الغرف التجارية قال القصبي إن الوزارة تسعى لتفعيل النظام الإلكتروني في التصويت، وستكون التجربة الأولى من نصيب الغرفة التجارية والصناعية بعنيزة.
بدوره قال معالي محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد إن الهيئة تعمل على إطلاق منصة للتمويل تسهّل على المنشآت الصغيرة والمتوسطة معرفة الجهات الممولة، وآلية التقديم ومعرفة الشروط والحصول على الموافقة مبدئية، كما تم وضع البنية الأساسية لبنك إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل التمويل للقطاع الخاص، وتعزيز دور المنشآت، موضحاً أن المملكة من خلال رؤية 2030 تسعى لرفع حجم الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى نحو %20 من حجم الاقراض بالمملكة.
ونوه إلى أن الهيئة أطلقت الشركة السعودية للاستثمار الجريء، تعمل وفق ثلاثة برامج رئيسة، وأن الشركة بدأت في الاستثمار في عدد المشروعات، أولها الاستثمار في المشروعات التي أبرمتها شركة سابك مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج نساند.
من جهته أكد رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي أن المؤتمر يمثل أهمية كُبرى في دعم القطاع الخاص على اختلاف مجالاته، وبما يُمثله من فرصة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها أحد المكونات الرئيسة لبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
وقال الخالدي: لقد رسمت المملكة بتوجيهات قيادتها الرشيدة خارطة طريق واضحة المعالم نحو تحقيق نمو اقتصادي وطني ومستدام؛ فعزّزت استنهاض دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة والمجالات، كونه القادر على تفعيل دورة النمو الاقتصادي في البلاد، التي تتحقق بالأساس من خلال سواعد وعقول وأموال أبناء هذا البلد المعطاء.
القصبي: هيكلة جديدة للوزارة ومراكز الخدمة ومبادرات داعمة للشركات الناشئة بالتعاون مع الغرف
الخالدي: رؤية 2030 شكّلت انطلاقة جديدة للقطاع الخاص تعزيزاً لقدرته واستنهاضاً لدوره في مختلف الأنشطة والمجالات
وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030، وما انطوت عليه من توجهات جديدة في بنية الاقتصاد الوطني بتنويع القاعدة الاقتصادية وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في رسم مسار اقتصاد المملكة وتعظيم المحتوى المحلي في الصناعة الوطنية، شكّلت انطلاقة جديدة للقطاع نحو تعزيز قدرته على تنفيذ أهداف الرؤية وتطلعاتها.
وبين الخالدي أنه في ظل التوجهات الاقتصادية الجديدة، والنمو التشاركي بين القطاعين العام والخاص، والحراك الحاصل في مختلف القطاعات، يأتي هذا المؤتمر بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، بهدف تعزيز فرص الشراكات بين القطاعين العام والخاص كوسيلة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الخاصة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، وعلى رأسها القطاع التجاري والقطاع الصناعي، بما يشكلانه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني الذي يشهد حالياً جملة من المُحفزات وحالة من الحراك في مواجهة تحدياته وسُبل معالجاتها، تستحق الثناء والتقدير. وأضاف: إن آمالنا معقودة على مزيد من هذه اللقاءات التي تدعم خياراتنا الوطنية وخلق دور أكبر للاستثمارات المحلية في الاقتصاد الوطني.
وفي ختام المؤتمر كرَّم معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور القصبي رئيس الغرفة عبدالحكيم العمار الخالدي وجميع المشاركين بدروع تذكارية. كما شهد المؤتمر حواراً مفتوحاً تناول كافة القضايا والموضوعات التي تخص المحفزات التجارية الاستثمارية بالمنطقة.
الرشيد: خطوات جادة لزيادة حجم التمويل الموجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
