الأغذية السعودية «الرابعة» بين الصادرات غير النفطية بـ 14 مليار ريال و«والمستوردون» تشمل الإمارات والكويت والأردن والبحرين وسلطنة عمان واليمن والعراق
نمو متوقّع لاستهلاك الغذاء في دول «التعاون الخليجي» من 130 ملياراً إلى 196 مليار دولار في 2021
نمو الإنفاق والتحوُّل من المنزل إلى المطاعم والاتجاه إلى الوجبات الجاهزة عوامل تساعد على نمو سوق الأغذية
الصادرات هي كلمة السّر في مستقبل قطاع الأغذية والمشروبات.. ذلك أن الأهمية الاستراتيجية لقطاع الأغذية والمشروبات السعودي، تتزايد يوماً بعد يوم لأسباب عدّة منها، إسهامه المتصاعد في إجمالي الناتج المحلي، وتزايد نمّوه، والتنامي المتلاحق في قدرته على استيعاب مزيد من القوى العاملة الوطنية، إضافة إلى قدرته التصديرية المستمرة، وتلبيته احتياجات السوق المحلية من الاستهلاك الوطني، بما يعنيه ذلك من تقليل الواردات الأجنبية، وتحقيق قدر كبير من الكفاية في هذا المجال، ما يعكس اتّساقاً مع رؤية «السعودية 2030» وأهدافها التنموية، وخياراتها الاستراتيجية.. وفيما تشهد البيئة الاستثمارية والإنتاجية لقطاع الأغذية والمشروبات العالمية «تحولات» مهمة أبرزها المنافسة الحامية التي تجري حول «السوق»، وطبيعة التحالفات التي تسعى إلى تحقيق مزيد من المكاسب باتساع خريطة الأغذية والمشروبات «عالمياً»، تعاني السوق السعودية بعض «أعراض» التعثر والتراجع.
على الرغم من أن «المعطيات» و«الأرقام» و«الإحصاءات» و«المتغيرات» تؤكد تفوق قطاع الأغذية والمشروبات السعودية «خليجياً» و«إقليمياً»، وقدرته على رفد الاقتصاد السعودي بعديد من الإنجازات، تحقيقاً لآمال عريضة تعلّقُها عليه رؤية 2030.. «الاقتصاد» ترصد ما يعيشه قطاع الأغذية والمشروبات من تغيرات، وتستشرف مستقبل القطاع، وتستطلع أبرز الحلول التي لجأت إليها شركات الأغذية والمشروبات في العالم، لتعزيز حظوظها في المنافسة، وفتح أسواق جديدة لاستثماراتها، تمثل لها «قارب نجاة» يصل بها من بحر التعثّر متلاطم الأمواج إلى بر الأمان..
يتفق أغلب المراقبين على أن أداء قطاع الأغذية والمشروبات يتلامس مع عديد من القطاعات الاقتصادية في المملكة، وتتزايد مكانته الاقتصادية، باعتباره إحدى ركائز التنمية المستدامة، وفقاً لـ «رؤية «2030»، خاصة مع النتائج المترتبة على انضمام السعودية للمؤشرين العالميين «فوتسي راسل»، و«إس آند بي داو جونز» للأسواق الناشئة، وفي طليعتها توقعات بتدفقات استثمارية أجنبية بمليارات الدولارات، مما يزيد من اشتعال المنافسة بين شركات القطاع.
وعلى الرغم من اتساع سوق الأغذية، ومعدلات النمو الجيدة التي تحققت في السنوات الماضية، إلا أن النتائج المالية الأخيرة لغالبية شركات القطاع جاءت مخيبة للآمال، إذ شهدت بعض الشركات تراجعاً في صافي الأرباح، والبعض الآخر تحول للخسائر، الأمر الذي أسفر عن بحث إدارات الشركات عن سبل لمواجهة تلك التحديات، في مقدِّمتها فتح أسواق جديدة ــ إقليمياً وعالمياً ــ لتصدير منتجاتها، خاصة في ظل توقعات بنمو قطاع الأغذية والمشروبات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من 130 مليار دولار إلى 196 مليار دولار بحلول عام 2021.
تحولات عالمية مهمة
شهد قطاع الأغذية والمشروبات عالمياً، خلال الفترة الماضية سلسلة من التحديات خاصة في ظل زيادة المنافسة وارتفاع تكاليف التشغيل، مما دفع عدداً من الشركات الكبري في العالم إلى التوجه نحو تكوين كيانات اقتصادية عملاقة، بواسطة عمليات اندماج واستحواذ نتج عنها كيانات ضخمة أعطت قيمة أكبر للقطاع، وعززت من تنافسية هذه الشركات في تصدير منتجاتها إلى مناطق شتى من العالم، مثل الشركة الأمريكية للمواد الغذائية «كرافت هاينز» التي تشكلت من اندماج كرافت فودز وهاينز، واتجه الكيان الجديد للتوسع في جميع أنحاء العالم من خلال امتلاكه لـ 13 ماركة تجارية مختلفة. أيضا هناك نموذج «شركة يونيليفر العالمية» التى قامت بشراء العلامتين التجاريتين «كامي» و«زيزت» خارج أمريكا الشمالية والكاريبي، من شركة «بروكتر أند جامبل» الأمريكية بهدف تعزيز حجم مبيعاتها في أسواق أوروبا وآسيا. جدير بالتأمل أيضا نموذج شركة الصناعات الغذائية السويسرية العملاقة « نستله»، فبعد ستة أعوام (2012- 2018) من التباطؤ والتراجع المالي الذي عانت منه وجدت الحل في تحسين الكفاءة والتركيز على القطاعات المؤهلة للنمو، وتوسيع دائرة أعمالها في أسواق في الصين وأمريكا الشمالية، وكذلك إبرام اتفاق مع شركة «ستاربكس» الأمريكية المتخصصة في صناعة القهوة في أغسطس الماضي قيمته 7.15 مليارات دولار، ويمكن «نستله» من استخدام أنواع القهوة والشاي المعبأة، التي تنتجها «ستاربكس» خارج المقاهي التابعة، مما أسهم في تسارع حجم مبيعاتها من جديد. وترجح الشركة أن تحقق نمو نسبته %3 بنهاية العام الجاري 2019.
سوق الغذاء الخليجي
تبدو الفرصة مواتية أمام الشركات السعودية للسير في نفس الدرب الذي اختارته الشركات العالمية في التوسع وزيادة حصتها من التصدير في الأسواق الاقليمية، خاصة في ظل توقعات صادرة عن شركة الأبحاث الاقليمية «MRP» ترجح نمو حجم استهلاك الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي من 130 ملياراً إلى 196 مليار دولار نهاية 2021، نتيجة لنمو الدخل المتاح للإنفاق، والتحوُّل من تناول الطعام في المنزل إلى الاعتماد على المطاعم الخارجية، أو طلب وجبات جاهزة في ظل توافر خدمات توصيل الطلبات إلى المنازل، وسهولة طلب المأكولات عبر الإنترنت عبر تطبيقات الهاتف الذكي. كما أن الوعي الصحي المتنامي بين سكان دول الخليج، قد أدى إلى نمو الطلب على الأطعمة الصحية والمشروبات والمنتجات الخالية من مسببات الحساسية. وكشف التقرير الصادر عن «MRP» أن المملكة العربية السعودية تستحوذ وحدها على أكثر من نصف هذه السوق، تليها الإمارات بحصة قدرها %31. وتعمل هيئة تنمية الصادرات السعودية على دعم شركات الأغذية السعودية على زيادة حصتها التصديرية خلال الفترة المقبلة انسجاما مع رؤية 2030 التي تهدف إلى رفع حصة المملكة من الصادرات غير النفطية من %16 إلى %50 حيث تساهم الهيئة في تشجيع الشركات على المساهمة الخارجية في المعارض والفعاليات، ومن ذلك المنتجون والمتخصصون في تغليف المواد الغذائية، ووضع معايير المعالجة، واختصاصيو علوم الأغذية والتحليلات اللوجيستية والتخزين وحلول مناولة المواد ومعالجة الأغذية والمعجنات، وخبراء الترميز والتتبع والرقابة في مجال المواد الغذائية. وتكشف البيانات الصادرة عن «هيئة تنمية الصادرات السعودية» أن قطاع الأغذية يأتي في المرتبة الرابعة بقائمة الصناعات الرئيسة المصدرة غير النفطية بحجم صادرات يقدّر بنحو 14 مليار ريال. وتشمل قائمة الدول المستوردة لتلك المنتجات كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن والبحرين وسلطنة عمان واليمن والعراق.
مواجهة التحديات
شهدت الفترة الأخيرة توجه كثير من الشركات السعودية في قطاع الأغذية لبحث كيفية مواجهة تحديات التراجع المالي في نتائجها المالية الأخيرة وتحوُّل بعضها للخسارة، حيث عمدت شركات لخيار الاستحواذ على علامات تجارية تعزِّز فرصها في زيادة المبيعات داخل وخارج المملكة، في حين اتجهت شركات أخرى لإجراء مباحثات تعاون مع نظرائها في الأسواق الخارجية، لإقامة تعاون تجاري مشترك يتم من خلاله التبادل التجاري، وعمل التحالفات الاستثمارية التي تعزز من فرصها في تصدير منتجاتها.
توقعات بنمو قطاع الأغذية والمشروبات في دول «التعاون الخليجي» من 130 مليار دولار إلى 196 ملياراً في 2021
«كرافت هاينز» تتوسع عبر 13 ماركة تجارية و«يونيليفر» تشتري «كامي» و«زيزت» من «بروكتر أند جامبل» و«نستله» توقّع عقداً مع «ستاربكس» بـ 7.15 مليار
أقوى 10 شركات
فيما يلى ترصد مجلة «الاقتصاد» قائمة بأقوى 10 شركات في القطاع من حيث القيمة السوقية وحجم الأصول ورأس المال بالإضافة إلى التوجهات التي اتخذتها كل شركة بمواجهة التراجع المالي في نتائجها السنوية والتوسع في التصدير. وجاءت كالتالى :
شركة المراعي: اتجهت صوب الاستفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة في جنوب شرق آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط إلى جانب زيادة حصتها السوقية في منطقة الخليج. وقد شهدت نتائجها المالية عن العام الماضي انخفاضاً في صافي الربح بنسبة %8 لتصل إلى 2.008 مليار ريال واتجهت « المراعي» مؤخراً للاستحواذ على حصة %100 في شركة مصنع الأوائل للصناعات الغذائية، بقيمة حقوق ملكية بلغت 108 مليون ريال. وتصنف «المراعي» من قبل «موديز» للتصنيف الائتماني في الفئة (Baa3) مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما تصنف من قبل ستاندرد آند بورز في الفئة (BBB-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة (A-3). وتقدّر القيمة السوقية لـ «المراعي» بنحو 55 مليار ريال، وإجمالي الأصول 32.318 مليار ريال ، ورأس المال10 مليارات ريال، ويتولى الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود منصب رئيس مجلس الإدارة، بينما يشغل جيورجس شوردرت منصب الرئيس التنفيذي. ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين كل من مجموعة صافولا (%34.52)، والأمير سلطان بن محمد ابن سعود الكبير آل سعود (%23.69)، وصندوق الاستثمارات العامة (%16.32).
مجموعة صافولا: اتجهت إلى شراء %51 من مجموعة شركات الكبير بقيمة 571 مليون ريال، وتمتلك صافولا استثمارات في عدد من الشركات داخل وخارج المملكة وتعمل على التوسع في تصدير منتجاتها من زيوت الطعام والسمن النباتي والسكر والمكرونة إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى. وتقدّر القيمة السوقية لـ «صافولا» بنحو 17 مليار ريال، وإجمالي الأصول 22.252 مليار ريال، ورأس المال 5.339 مليار ريال. وقد شهدت نتائجها المالية عن العام الماضي تحولها للخسارة بقيمة 520.4 مليون ريال، مقارنة بأرباح 1.025 مليار ريال تم تحقيقها عام 2017. وعزت المجموعة ذلك إلى عدة أسباب منها انخفاض المبيعات وهامش الربح في قطاعي الأغذية والتجزئة. ويتولى سليمان بن عبد القادر بن عبد المحسن المهيدب منصب رئيس مجلس الإدارة، بينما يشغل المهندس أنيس أحمد محمد مؤمنة منصب الرئيس التنفيذي. ويتوزع هيكل ملكية «صافولا» بين كل من أصيلة للاستثمار (%11.23)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (%10.26)، وعبد القادر المهيدب وأولاده (%8.23)، وعبد الله محمد عبد الله الربيعه (%8.21)، والمهيدب القابضة (%6.36).
السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو): اتجهت إلى تعزيز تواجدها في الأسواق الأوروبية بالاستحواذ من خلال شركة سدافكو بولندا، التابعة لها على نسبة %76 في مجموعة «مليكوما»، وبلغت قيمة الصفقة نحو 120 مليون ريال، وتمتلك «مليكوما» مصنعين في بولندا، وتتمركز أنشطتها في إنتاج وتسويق بودرة الحليب والمنتجات المكثفة والسائلة. كما تقوم الشركة بالتصدير إلى عدد من الأسواق في المنطقة العربية مثل البحرين، الكويت والأردن عن طريق الوكلاء والموزعين. وقد شهدت نتائجها المالية بنهاية التسعة أشهر الأولى المنتهية في ديسمبر 2018 انخفاضاً في صافي الربح بنسبة قدرها %25 لتصل إلى 158.4 مليون ريال، وذلك نتيجة المنافسات السعرية القوية بين شركات القطاع، وارتفاع أسعار المواد الخام. وتقدر القيمة السوقية لـ «سدافكو» بنحو3.5 مليار ريال، وإجمالي الاصول 1.7 مليار ريال، ورأس المال 325 مليون ريال، ويتولى سمو الشيخ حمد صباح الاحمد منصب رئيس مجلس الإدارة، بينما يشغل والتروس كورنيلس بتروس ماتايس منصب رئيس التنفيذي. ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين كل من القرين لصناعة الكيماويات البترولية (%40.11)، والسمح للتجارة المحدودة (%11.68) .
الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك): اتجهت للاستحواذ على جميع الحصص في شركة الصافي دانون المحدودة، ومن المرجح اكتمال الصفقة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مما يعزِّز فرص زيادة حصتها السوقية خلال الفترة المقبلة، خاصة انها تمتلك عديداً من مراكز البيع التي تغطي معظم مناطق المملكة ودول الخليج، ويتم من خلالها بيع وتسويق منتجات «نادك» المختلفة. وتقدَّر القيمة السوقية للشركة بنحو 2.4 مليار ريال، ورأس المال847 مليون ريال، وإجمالي الأصول 4.1 مليار ريال، ويتولى مازن أحمد الجبير منصب رئيس مجلس الإدارة، بينما يشغل عبدالعزيز محمد عبدالرحمن البابطين منصب الرئيس التنفيذي، وتتوزع ملكية الشركة بين كل من صندوق الاستثمارات العامة (%20)، وعبد العزيز محمد عبد الله العثمان (%5.29)، وعبدالله عبدالعزيز صالح الراجحي (%5.04).
شركة حلواني إخوان: اتجهت إلى توقيع اتفاقية مع البنك السعودي الفرنسي لاقتراض 150 مليون ريال بهدف إعادة هيكلة مصادر تمويلها. كما اتجهت إلى زيادة رأس المال بنسبة %10 ليصبح 314.29 مليون ريال، بغرض دعم رأس المال ليتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية. وكانت نتائجها المالية عن العام الماضي قد شهدت تراجعاً لافتاً في صافي الأرباح بنسبة %39.3 لتحقق 43.3 مليون ريال، وأرجعت الشركة ذلك إلى عدة أسباب منها زيادة تكلفة المبيعات بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية. وتمتلك حلواني إخوان استثمارات في المملكة العربية السعودية ومصر وتتوسع في تصدير منتجاتها إلى أسواق الشرق الأوسط تحت العلامات التجارية: حلواني إخوان، النخلة، مختارات، توب توب، طازجة (Freshly)، صحتين، معمول، وسمسمة. وتقدّر القيمة السوقية للمجموعة بنحو 1.3 مليار ريال، وإجمالي الأصول 969.41 مليون ريال. ويتولى عبد الرحمن إبراهيم الرويتع منصب رئيس مجلس الإدارة. ويتوزع هيكل ملكية حلواني إخوان بين كل من عسير للاستثمار الصناعي المحدود (%55.5)، و محمد عبدالحميد محمود حلواني (%6.99)، وشركة محمد عبد الحميد حلواني للاستثمار (%5.73)
الشركة السعودية للأسماك: اتجهت مؤخراً إلى تخفيض رأسمالها من 200 مليون ريال إلى 101.1 مليون ريال، بنسبة %49.45، وذلك لإطفاء 98.9 مليون ريال، من الخسائر المتراكمة. كما سبق للشركة الحصول على قرض من البنك السعودي الفرنسي، بقيمة 130 مليون ريال بهدف تمويل العمليات التشغيلية في الفترة المقبلة، وتقدّر القيمة السوقية للشركة حالياً بنحو 1.2 مليار ريال، وإجمالي الأصول 267.6 مليون ريال. ويستحوذ صندوق الاستثمارات العامة على الحصة الأكبر في أسهم ملكية الشركة بنسبة (%39.99). ويتولى طارق بن عبد الله الرميم منصب رئيس مجلس الإدارة، بينما يشغل أحمد بن سليمان المزيني منصب الرئيس التنفيذي.
اندماجات وتوسعات علامات تجارية دولية كبرى تُنهي التباطؤ وتُحسّن الأداء وترفع المبيعات
تقرير لـ «MRP»: السعودية تستحوذ وحدها على أكثر من %50 من سوق الأغذية الخليجية تليها الإمارات بـ %31
شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو): اتجهت إلى توقيع اتفاقية شراء نهائية مع شركة روافد الحضارة القابضة والشركة الخماسية للشحن والصيانة المحدودة؛ بهدف الاستحواذ على كامل الحصص في شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة من خلال إصدار أسهم وسداد مبلغ نقدي للبائعين. وتقدّر القيمة السوقية لـ (جازادكو) بنحو 690 مليون ريال، وإجمالي الاصول 646.1 مليون ريال، ورأس المال 500 مليون ريال. ويستحوذ عبد العزيز صالح سليمان العمري على الحصة الأكبر في أسهم ملكية الشركة بنسبة (%5.32). ويتولى أحمد محمد الصانع منصب رئيس مجلس الإدارة، بينما يشغل محمد عبدالله محمد المنيع منصب الرئيس التنفيذي.
شركة الجوف الزراعية: توقفت عن زراعة الأعلاف الخضراء في المملكة، بالتزامن مع تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (66) القاضي بوقف زراعتها. وتقدّر القيمة السوقية لـ «الجوف» بنحو 685 مليون ريال، وإجمالي الأصول 847.09 مليون ريال، ورأس المال300 مليون ريال، وحققت صافي ربح بلغ 35.76 مليون ريال خلال العام الماضي. ويتولى صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود منصب رئيس مجلس الإدارة، بينما يشغل عبدالعزيز بن محمد بن سليمان الحسين منصب الرئيس التنفيذي. وتتوزع ملكية الشركة بين كل من رياض محمد عبد الله الحميدان (%14.26)، ومجموعة فتيحي القابضة (%14.01).
شركة تبوك للتنمية الزراعية: اتجهت إلى التخارج من شراكتها في مطاحن الدقيق الفاخر المحدودة، وتحويل نسبة ملكيتها إلى شركة جديدة مع أحمد حسين العمري. وكانت نتائجها المالية عن العام الماضي قد شهدت ارتفاع صافي الخسائر إلى 62.1 مليون ريال، مقابل 30.3 مليون ريال للعام السابق. وعزت الشركة ذلك إلى عدة أسباب منها ارتفاع المصروفات التسويقية. ويتولى سليمان صالح الصراف منصب رئيس مجلس الإدارة، بينما يشغل فهد بن عبد الله بن علي آل سميح منصب الرئيس التنفيذي. وتقدّر القيمة السوقية لـ «تبوك» بنحو 455 مليون ريال، وإجمالي الأصول 591.4 مليون ريال ، ورأس المال450 مليون ريال. وتتوزع ملكية الشركة بين كل من خالد صالح عبدالرحمن الشثري (%10.26)، وعبدالله عبدالعزيز صالح الراجحي (%6.66).
شركة الشرقية للتنمية: اتجهت إلى إيقاف نشاط إنتاج الحليب الخام وبيع كامل قطيع الأبقار، وذلك لإيقاف الخسائر الناجمة عن عمليات إنتاج الحليب الخام، مما أسهم في تراجع خسائرها بنهاية العام الماضي إلى 6.71 مليون ريال بنسبة %58.73 مقارنة بالعام السابق. تقدّر القيمة السوقية بنحو 380 مليون ريال، وإجمالي الأصول 252.8 مليون ريال، ورأس المال 75 مليون ريال. ويتولى عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن مقبل الشامخ منصب رئيس مجلس الإدارة.
