قال رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، إن تقرير أداء الميزانية العامة للمملكة للربع الثاني من العام الجاري 2019م، الذي أعلنه وزير المالية محمد الجدعان، مؤخراً، جاء دليلاً واضحًا على مدى تحسن الأداء المالي خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، معتبرًا ذلك شهادة نجاح للأداء الحكومي باستقامة أدواته وآلياته في تحقيق أهداف رؤية 2030م.
وذكر الخالدي أن تخفيض عجز الميزانية خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 5.7 مليار ريال مقارنة بـ 41.7 مليار ريال في النصف الأول من العام السابق يعكس سلامة السياسات المالية العلاجية التي اتبعتها الحكومة الرشيدة، إذ استطاعت ـ بفضل الله ـ تنويع مصادر تمويل العجز دون الإخلال بسياسات الإنفاق الحكومي الرأسمالي الذي ارتفع بنسبة %22 وكذلك الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية التي شهدت زيادة ملحوظة، فقد ارتفعت النفقات في قطاعات ذات تماس مباشر بالمواطنين كالصحة بنسبة %13 والتنمية الاجتماعية بنسبة %22.
وأكد الخالدي، أن أهم ما يميز السياسة المالية المتبعة في تخفيض عجز الميزانية أنها تفا
دت الإشكاليات التي قد تنجم عن التخفيض، كخطر الانكماش ومردوداته السلبية، كونها اعتمدت في تخفيض العجز على تعزيز عملية النمو الاقتصادي وترشيد سياسات الإنفاق وتعزيز الثقة في الاستثمار المحلي والأعمال التجارية، وذلك بإعادة هيكلتها لكافة الأنظمة واللوائح والتشريعات لتوفير مناخ جاذب للاستثمار.
وأضاف الخالدي، أن هذا التقرير الربعي أكد فاعلية الاستمرار في سياسات تنويع مصادر الدخل الوطني، مشيرًا إلى القفزة الكُبرى في الإيرادات غير النفطية التي زادت بـ %14، مرجعًا هذه القفزة إلى التطبيقات الإيجابية المتبعة لأجل تعظيم الإيرادات غير النفطية، معربًا عن ثقته في قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات، وذلك بالاستمرار في ترسيخ قواعده نحو تنويع الإيرادات الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
