أعلنت وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية عن إطلاق نظام تصنيف المقاولين المطوّر، قريباً بعد اكتمال كافة عمليات التطوير في المعايير الفنية والإدارية والتنفيذية، الرامية لرفع مستوى الأداء لدى المقاولين، بما ينعكس على قطاع التشييد والإنشاء بشكل عام.
وقال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين المهندس سعود بن حمدان الذكري خلال محاضرة نظمتها لجنة المقاولات بغرفة الشرقية مؤخراً بالمقر الرئيس إن نظام تصنيف المقاولين الذي تتبناه وكالة التصنيف يعمل على تحفيز ممارسات الشفافية والاستدامة، والتي تؤدي بمجملها إلى تطوير واستدامة صناعة التشييد.
ولفت المهندس الذكري خلال المحاضرة التي حضرها رئيس الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي وأدارها عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولات حمد بن حمود الحماد، والأمين العام للغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمهتمين إلى أن الوكالة تعمل على تطوير نظام تصنيف المقاولين بحيث يحقق دمج جميع المقاولين في النظام، وتحفيز ممارسات الاستدامة والتطور في أدائهم، لذلك فمن الخطوات التي تتبناها الوكالة «أتمتة» جميع عمليات التصنيف والربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، وذلك من أجل المساهمة الفعالة لأصحاب المصلحة وتبادل المعلومات، مؤكداً حرص الوكالة على أن يكون نظام التصنيف نظاماً قابلاً للتطوير المستمر.
وكشف عن أن نظام التصنيف الحالي يشهد جملة من التطويرات في المعايير الفنية والمالية وإضافة تفاصيل للقياس لجعلها أكثر ضبطاً، مع بعض المعايير الفنية حول إدارة المشاريع وإدارة الجودة والصحة والأمن والسلامة، واعتماد آليات لاستطلاع رأي المالك، لافتاً إلى أن العملية التطويرية للنظام تتم عبر زيارات ميدانية على عدد من مشاريع بعض المقاولين المصنفين، مبينًا أن نظام التصنيف المطور يشمل جميع مجالات التصنيف الخاصة بقطاع المقاولات وهي التشييد والصيانة والتشغيل والخدمات، ويتوافق مع الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، وأن درجات التصنيف تبدأ الأولى للمشاريع الكبرى، والخامسة للمشاريع الصغيرة والمبتدئة، وما بينهما للمشاريع حسب إمكانيات كل مقاول.
وذكر أن المعايير تشمل: الاشتراطات القانونية: السجل التجاري، وترخيص الهيئة العامة للاستثمار، والمعايير المالية: الأصول، والإيرادات … الخ)، والمعايير الفنية: الجودة، الاستدامة، المشروعات وإدارتها، الجهاز العامل، الصحة والأمن والسلامة، والأداء السابق للمقاول، ويخضع المقاول لجملة من الإجراءات والعمل على التطوير المستمر للانتقال من درجة لأخرى ضمن درجات التصنيف.
وقال إن مجالات التصنيف تشمل البنية التحتية والتعدين، والتشييد العامة: المباني، الاتصالات، وخدمات المعلومات، والأعمال التخصصية، الصيانة والتشغيل، والخدمات العامة.
كان حمد الحماد قد ألقى كلمة ترحيبية بالمحاضر قال فيها إن بلادنا تدخل مرحلة حساسة، فالمشاريع التي انطوت عليها الموازنة العامة للدولة، والأهداف التي نصّت عليها رؤية 2030 تدفع المؤسسات إلى أن تكون في وضع أفضل من ناحية القدرة والجودة والالتزام وغير ذلك، كما أن اختلاف مساحات ومستويات المشاريع تجعل من الضرورة أن تتم المواءمة الدقيقة بين المشروع الجديد المطروح من جهة، والمقاول المنفذ من جهة أخرى، فالمشروعات العملاقة تتطلب مؤسسات تنسجم وحجم تلك المشروعات، كما أن مشروعات الطرق غير مشروعات المباني والمصانع والمرافق السياحية وغير ذلك من هنا تكمن أهمية مشروع تصنيف المقاولين، وتحديد مستوياتهم وقدراتهم وإمكانياتهم حسب المشاريع المعروضة أو الجاهزة للعرض، أو التي في الطريق لأن تدخل السوق، فضلاً عن أن المشاريع أيضاً مختلفة في مجالاتها، ما يتطلب دقة في التخصص وتصنيفاً بناء على هذا الأساس.
