أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بمكتب العمل والتنمية الاجتماعية بالقطيف إبراهيم المرزوق أهمية تمتع العامل وصاحب العمل بالثقافة العمالية، ليعرف كل طرف ما عليه من الواجبات، وما يترتب عليه من حقوق، خصوصا فيما يتعلق بموضوع عقد العمل، مما يحد من الخلافات.
وقال المرزوق الذي حل ضيفا على لقاء الثلاثاء الشهري بفرع غرفة الشرقية بالقطيف إن ما بين العامل وصاحب العمل عقد مبرم لإنجاز عمل ما، مقابل أجر متفق عليه بينهما، يحتوى على كافة المعلومات الشخصية للطرفين فضلا عن مدة العقد، مؤكدا وجوب توثيق العقد على منصة الوزارة للحد من أية خلافات، لافتا إلى أن العقد يمكن أن يكون محدد المدة، ويتجدد تلقائيا باتفاق الطرفين، لكن إذا تم تجديده ثلاث مرّات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد 4 سنوات، واستمر الطرفان في تنفيذه، فإن النظام يقر بتحوّله إلى عقد غير محدد المدة.
وأوضح المرزوق أن العقد يستمر باتفاق الطرفين، وينتهي باتفاقهما أيضا على أن يكون الاتفاق على الإنهاء مكتوبا، كما أن العقد يفقد سمته الإلزامية في حالات عدة منها انتهاء المدة المحددة للعقد، أو بلوغ العامل سن التقاعد، أو في حال الإغلاق النهائي للمنشأة، أو إنهاء النشاط، مشيرا إلى أن ثمة مقابلا أو تعويضا ماليا يحصل عليه المتضرر من إنهاء العقد، في حال تم الإنهاء دون وجود سبب مشروع، وذلك بدفع أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، أو أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محددا، على ألا يقل التعويض المشار إليه هنا عن أجر العامل لمدة شهرين، مبينا أن العقد يمكن أن يفسخ بدون أية مكافأة في حالات معينة أوردتها أنظمة وزارة العمل منها، إذا كان العامل تحت التجربة، أو الغياب بدون سبب مشروع لأكثر من 30 يوما متفرقة خلال السنة التعاقدية الواحدة أو أكثر من 15 يوما متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل بعد غيابه 20 يوما في الحالة الأولى، أو انقطاعه 10 أيام في الحالية الثانية، إضافة إلى ثبوت مخالفات استغلال المنصب، أو مخالفة الأمانة، أو اللجوء للتزوير، أو إفشاء أسرار العمل، أو القيام بأعمال يقصد بها إلحاق خسارة بالمنشأة.
وذكر أن العامل يحق له ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية، إذا لم يوف صاحب العمل بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية، أو إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد، فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه، أو كلفه بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه، أو وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته، أو إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر القسوة والجور والإهانة وغير ذلك.
