في خضم الإعداد لهذا التقرير، أعلنت المملكة خلال مؤتمر صحفي افتراضي عن توجيه ملكي بتشكيل لجنة تنسيقية عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء لمعالجة تحديات الأزمات، تعمل وفق ست مهام رئيسية، في وقت أفصحت فيه وزراة المالية عن تخطيط لإعادة النشاط الاقتصادي تدريجيا وفق 6 اعتبارات.

وبحسب وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان فالمهام الموكلة باللجنة العليا هي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأزمات والتحديات الطارئة وتقليل الآثار السلبية على الجوانب الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى اعتماد حزم التحفيز المالية والاقتصادية في القطاعات الحيوية لتقليل أثر الفيروس، وكذلك تحديد أولويات إجراءات تحفيز القطاع الخاص بناء على عدد العاملين السعوديين.

وذكر الجدعان أن من بين المهام متابعة الإجراءات المعلن عنها ومدى الاستفادة منها وتذليل العقبات، بينما ستحدد اللجنة الفرص الاقتصادية والاستثمارية المناسبة للمملكة في ظل المتغيرات الاقتصادية المصاحبة للأزمة، وأخيرا التأكد من جاهزية سلاسل الإمداد للقطاعات الحيوية خلال الأزمة الحالية.

من جهة أخرى، بثت وزارة المالية ملامح تفاؤل بعودة النشاط الاقتصادي ورفع الإغلاق عن قطاعات الأعمال في البلاد بصورة تدريجية، حيث أسدلت الستار عن تخطيط لإعادة الأنشطة الاقتصادية لما بعد كورونا دون تعيين موعد محدد، مشددة على ستة اعتبارات تحكم منظومة العمل حال رفع الإغلاق المنتظر هي الصحة، والتدرج، والعودة والضرورة، والاحتياطات وأخيرا المتابعة، مع ترك باب العودة إلى الإغلاق محتملة إذا ما اضطرت الظروف مع توقع استمرار الأزمة لشهور.

وذكر أن الحكومة ستعلن عن إجراءات إضافية لدعم الاقتصاد قبل نهاية يونيو في حين تعمل حاليا على مزيد من الجهود لتوجيه الإنفاق الحكومي للنفقات بحيث يكون التوجيه للجهات الأكثر تضررا لصالح المواطن وتوظيف الكوادر الوطنية، مشيراً إلى أن الترشيد سيطول النفقات الأقل تأثيرا كالانتدابات والسفر والفعاليات، حيث أن العمل جار بكثافة مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق للعمل عل إجراءات إضافية.

وأورد وزير المالية خلال المؤتمر الافتراضي الذي حضرته “الاقتصاد”: أنه “يجري حالياً – على سيبل المثال- دراسة التنازل الجزئي عن الإيجارات الحكومية لصالح المستفيدين من القطاع الخاص”.

وأفاد أن تأثير كورونا على الإيرادات النفطية وغير النفطية للمملكة سيكون محدودا جدا في الربع الأول مستفيدة من نتائج أداء الربع الأخير من العام الماضي، لكنه أفصح عن التوجه نحو سحب 110 إلى 120 مليار ريال من الاحتياطيات لتمويل العجز، كما سيتم اقتراض 100 مليار ريال إضافية ليكون مجمل الدين 220 مليار ريال للعام الجاري.

1.2 مليار ريال لـدعم العاملين السعوديين بالقطاع الخاص

أودعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حوالي مليارًا ومائتي مليون ريال لأكثر من أربعمائة ألف مستفيد؛ إنفاذًا للأمر الملكي القاضي بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد؛ من خلال نظام التعطل عن العمل “ساند”.