دعا الشريك المؤسس لشركة رائد للاستثمار رجل الأعمال عمر المجدوعي كافة البنوك التجارية المحلية إلى رفع مستوى الدعم المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، وعدم الاقتصار على الشركات الكبرى، مؤكدا أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يشهد تطورات متلاحقة، وعلى البنوك دعمها إذا أرادت الحفاظ على ربحيتها.
وأشاد المجدوعي خلال اللقاء الذي نظمه مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية بعنوان “السيولة النقدية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل الأزمات” بخطوة أحد هذه البنوك الذي بدأ بتخصيص %30 من محفظته الاستثمارية لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن أزمة فيروس كورونا ساهمت في إحداث شلل تام لبعض القطاعات مثل الطيران والسياحة، فيما دخلت بعض القطاعات الاقتصادية في مرحلة شبه شلل مثل المطاعم والملابس الجاهزة، بينما ساهمت في إنعاش بعض القطاعات مثل الصحة والأدوية والقطاعات اللوجستية، فضلا عن قطاع التقنية الذي سجل نموا كبيرا، معربا عن أمله في أن تعود الأسواق تدريجيا إلى سابق عهدها في غضون الأشهر القليلة القادمة.
ودعا المجدوعي الشركات إلى إيجاد آلية مناسبة لتخفيض المصاريف عبر المحافظة على مستوى السيولة وكذلك تخفيض التكاليف، خصوصا في ظل الأوضاع الحالية، محذرا في الوقت نفسه من خيار الاستغناء عن الموظفين، لاسيما أن الشركات ستواجه صعوبة في الحصول على العمالة مع انتهاء الأزمة، مطالبا بضرورة وضع خطة لمدة 6 أشهر لمواجهة الظروف الصعبة الحالية. كما شدد على ضرورة تحول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتسوق الإلكتروني، لرخص تكلفته قياسا بالطرق التقليدية، فضلا عن فرصها في النمو أكثر في الفترة القادمة، مقدرا حجم نمو التسوق الإلكتروني بنحو %15 على المستوى العالمي.
وقال إن العمل في مجالات التسويق الإلكتروني يعد من أكثر القطاعات نموا على المستويين المحلي والعالمي، بيد أنها تحمل في الوقت نفسه خطورة عالية، سواء نتيجة عدم تقبل المستهلك تلك الفكرة أو منافسة فكرة أفضل، مؤكدا ضرورة الإدارة الجيدة لمثل هذا النوع من النشاط للمحافظة على النمو وعدم تعريض الاستثمار للفشل، داعيا قطاع التجزئة للاستفادة من أزمة كورونا، من خلال التحول للتسويق الإلكتروني بشكل سريع.
وألمح إلى أن الشركات الابتكارية رغم أهميتها لكنها قد تتعرض للفشل، ونسبة المخاطرة بها عالية، حيث تقدر المشاريع الفاشلة عالميا بنحو %85 فيما لا تتجاوز المشاريع الناجحة %15 تقريبا، الأمر الذي يفسر إحجام الجهات التمويلية عن تقديم القروض، محذرا من اللجوء إلى الاقتراض في بداية أي مشروع جديد في المستقبل القريب، والبحث عن طرق أخرى للتمويل مثل عقد الشراكات، التي تقلل من الخسائر، خاصة إذا كان الشريك مناسبا، باعتباره قيمة مضافة.
وحول القطاع اللوجيستي قال إنه من القطاعات القابلة للنمو في المستقبل، كونه من أكثر القطاعات تقبلا للتقنية، خصوصا في مجال التوصيل الذي قدر في العام الماضي بنحو 300 ألف طلب يوميا في المملكة خلال 2019، فيما شهد مستوى عاليا من النمو خلال الأزمة كونه الخيار الفعلي الأفضل في هذا المجال.
