قال مدير تطوير إدارة الاعمال بوكالة وزارة الإسكان للتطوير العقاري حسام باشا، إن برنامج شراكات الذي أطلق من قبل الوزارة يهدف إلى تفعيل الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، وذلك عن طريق طرح العديد من الفرص الاستثمارية على الشركاء، لإيجاد حلول سكنية وتوفير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبين.
وأوضح باشا خلال ورشة عمل نظمتها لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية بالتعاون مع وزارة الإسكان عن بعد، مؤخرا، بعنوان “بحث فرص الشراكة بين وزارة الإسكان وقطاع التطوير العقاري الخاص” وأدارها رئيس اللجنة المهندس حامد بن حمري، أن البرنامج يعود بفوائد كبيرة على الوزارة من خلال الاستفادة من خبرة المطورين، لتقديم عروض سكنية متنوعة للمستفيدين، وإيجاد سوق مستدام لإنتاج الوحدات السكنية، وتسهيل فرص التمليك للمستفيدين، وموازنة العرض والطلب لإدارة أراضي الوزارة وأراضي القطاع الخاص على النحو الأمثل.
وفيما يتعلق بالفائدة العائدة على الشركاء المطورين العقاريين، قال باشا إنها تتمثل في الوصول إلى تحليل قاعدة بيانات مستفيدي وزارة الإسكان، وتقليل مخاطر الاستثمار، وإتاحة الفرصة للمطورين بتنفيذ مشاريع متعددة بتكلفة أقل. أما المستفيدون فتتمثل الفائدة العائدة لهم بتقديم حلول سكنية متنوعة، إضافة إلى تقديم حلول تمويلية ميسرة، وتقليص وقت الانتظار لامتلاك وحدة سكنية.
من جهته أوضح جمل القحطاني مدير تطوير أعمال المنطقة، أن الوزارة منفتحة على قنوات التواصل مع الشركاء، وهي على استعداد تام للتنسيق والتعاون مع الراغبين في التوصل لأية بيانات ومعلومات تخدم الطرفين للوصول إلى منتج يتناسب مع طموحات ورغبات المستفيدين.
