الخالدي: التجارة الإلكترونية أحد المسارات الرئيسية لمنظومة التحول الرقمي وأحد ممكّنات النمو المستدام
الأمير الوليد: المنشآت الصغيرة تحتاج للتحفيز وضخ الكفاءات ومرونة في التشريعات
الرشيد: نحو 1000 متجر تم دعمها من قبل “منشآت” تجاوزت مبيعاتها 60 مليون ريال
الفراج: ارتفاع أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة %14.54 عام 2019م بإيرادات 334 مليار ريال
المهندس الفايز: التجارة الإلكترونية تجارة المستقبل و%84 من المنشآت الصغيرة يمكنها أن تستفيد من الفرص
تعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تعمل على تشجيع الإبداع والابتكار وتوفير الوظائف وتعزيز نمو الصادرات، إلا أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة مازال دون مستوى الطموحات مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.
وقد منحت رؤية 2030 فرصة كبيرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بفتحها قطاعات جديدة يمكن لها أن تستوعب عديدا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كقطاع التعدين والسياحة والترفيه والطاقة المتجددة، وقد تنبهت غرفة الشرقية لأهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ونظمت لها العديد من الملتقيات.
وقد رعى أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2020، الذي نظمته الغرفة يوم 4 نوفمبر 2020 عبر الاتصال المرئي.
وثمن رئيس الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي رعاية سموه التي تمثل دعما كبيرا لأنشطة وبرامج الغرفة.
ركائز النمو المُستدام
وقال الخالدي، إن المملكة خطّت خطوات رائدة في تدعيم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنحتها عوامل نمو مُتعددة، إجرائية، وتنظيمية، وتمويلية، ووفرّت البيئة المناسبة لتوسعها وانتشارها، ويسّرت كثيرًا من إجراءات ممارسة الأعمال، ضمن توجه يهدف إلى أن تكون هذه المُنشآت إحدى ركائز النمو المُستدام في البلاد، مؤكدا العديد من العوامل التـي وفرتها الدولة، وساهمت كثيرًا في نمو هذه المنشآت، مشيرًا إلى أن الدعم الحكومي والقروض ساهم في نموها بنسبة %33، وساهم إجراء سهولة إصدار التراخيص في نموها بنسبة %18، أما الخدمات الإلكترونية، ساهمت وحدها في نمو المنشآت ذاتها بنسبة %69، والصغيرة بنسبة %38.
وأشار الخالدي، إلى أن الغرفة تهدف من تنظيم هذا الملتقى، إلى ثُقل خبرات أصحاب هذه المنشآت، وتعزيز تحوُّل مُنشآتهم إلى التجارة الإلكترونية، التي تسارعت وتيرتها مع بروز جائحة كورونا، وقال إن التجارة الإلكترونية، أحد المسارات الرئيسية لمنظومة التحول الرقمي التي تعيشها المملكة، وأحد ممكّنات النمو المستدام عبر خلق فرص العمل وتحفيز الاستثمار وفقًا للرؤية ومستهدفاتها.
الوسيلة لاستمرارية المنشآت
من جانبه، قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، إن التجارة الإلكترونية هي الوسيلة الآن لاستمرارية وصعود المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى النجاح الكبير الذي حققته تلك المنشآت التي اعتمدت على التجارة الإلكترونية خلال فترة الجائحة، وقال إن هناك نحو 1000 متجر تم دعمها من قبل منشآت تجاوزت مبيعاتها الـ 60 مليون ريال، وأن 45 تطبيقا حصلوا على استثمارات في مراحل مختلفة من نموها.
واعتبر الرشيد قطاع التجارة الإلكترونية أكبر قطاع من حيث إجمالي الاستثمارات بنسبة %67 وإجمالي عدد الصفقات بنسبة %22، وأشار إلى أن أبرز الجولات الاستثمارية خلال النصف الأول من عام 2020م تمت في قطاع التجارة الإلكترونية، من أبرزها الجولة الاستثمارية لمنصة “جاهز” بقيمة 137 مليون ريال، ومنصة نعناع بقيمة 67.5 مليون ريال، وأكاديمية نون بقيمة 48.7 مليون ريال.
وأكد الرشيد، أنه أمام الصعود الذي تشهده المملكة في مؤشرات التجارة الإلكترونية، إذ صعدت المملكة العام الماضي ثلاث مراتب في مؤشر منظمة الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية، وكذلك أمام التطور الذي تشهده نماذج العمل، والتغير الذي طرأ على سلوك المستهلكين، فهناك جيل صاعد يعتمد كثيرًا على مفردات التجارة الإلكترونية، ما يستوجب في مجمله تحوُّل أكبر من جهة أصحاب المنشآت إلى التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى ارتفاع القيمة السوقية للعديد من الشركات التي اعتمدت على التجارة الإلكترونية.
دعم مسيرة النمو
من جهته أكد رئيس مجلس شباب الأعمال فهد بن عبدالله الفراج، أن رؤية 2030م، جاءت بمثابة الفرصة للانتقال بهذا القطاع الحيوي إلى آفاق رحبة من التوسع والانتشار، لما وفرته من مُحفزات ودعم على كافة المستويات، وفتحها لقطاعات جديدة تستوعب العديد من رواده، وقال إن ما نراه اليوم من ارتفاعٍ لأعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة %14.54 خلال العام الماضي، بإيرادات إجمالية بلغت أكثر من 334 مليار ريال، إنما يبعث على التفاؤل بمستقبل واعد لهذا القطاع بما يُمثله من مرتكز أساس في انطلاق المملكة نحو اقتصاد متنوع ومستدام.
وقال الفراج، إن الملتقى، بما يتضمنه من سبع ورش عمل مصاحبة له، واستقطابه لمتحدثين عالميين، يأتي كخطوة مهمة في دعم مسيرة النمو والتنمية التي تخوضها حكومتنا الرشيدة، وحاملاً لمستهدفاتها بنشر ثقافة العمل الحر، وتوفير فرص المعرفة والاطلاع للمبادرين من أبناء هذا البلد المعطاء، موضحا أن هذه النسخة من الملتقى تسعى إلى التعريف بأفضل المجالات التي يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التحوُّل فيها إلى التجارة الإلكترونية، وكذلك التعريف بالجهات الممكنة والممولة وخيارات دعمها المُقدمة، مثمنًا جهود الحكومة في دعم شباب الأعمال في مختلف المجالات والدفع بهم لأخذ مواقعهم في مسيرة الاقتصاد الوطني، وحرصها على تأهيلهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لخوض العمل الاقتصادي.
الجلسة الأولى
إلى ذلك وفي الجلسة الحوارية الأولى للملتقى التي عقدت بعنوان “المنافسة الرقمية لقطاع التجزئة” تحدث رئيس الجمعية السعودية للمطاعم “قوت” الأمير الوليد بن ناصر بن فرحان، عن التنظيمات والتشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، حيث دعا لتسريع سن التشريعات والتنظيمات لمواكبة التسارع الذي تشهده نسب النمو في القطاع.
وقال سموه خلال الجلسة التي أدارها عضو مجلس شباب الأعمال إبراهيم السحيباني، إن طبيعة المستهلك تغيرت، وبالتالي يجب على الشركات والمتاجر أن تتغير، وقد شاهدنا تغير ممارسات الشركات الداخلية وتحولها إلى التجارة الإلكترونية، فبعد أن كان الاهتمام بالتجارة الإلكترونية بسيط، وصل الآن إلى حوالي %50 من الممارسات في الشركات، وقد لاحظنا ذلك جليا في قطاع التموينات، والآن بدأ في قطاع الأزياء والتجميل والمجوهرات أيضا.
وبين الأمير الوليد أن نطاق المستهلك أصبح عالميا حيث أنه يشتري حاجياته من كل مكان في العالم، وهي حقيقة علينا أن نتفهمها، وهذا ما جعل الشركات الكبيرة في العالم تقود قطاع التجارة الإلكترونية، الأمر الذي صنع منافسة كبيرة وشرسة في هذا المجال، ومن هنا يجب علينا أن نكون أكثر مرونة في التشريعات والتنظيمات وألا نكون عائقا لهذه التجارة، كما يجب علينا أن نحمي هذه التجارة الجديدة من المنافسة الكبيرة الحاصلة في العالم.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطبيق “نعناع” المهندس سامي الحلوة، أن من أكبر التحديات التي يواجهها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسط في نشاط التجارة الإلكترونية، هو عدم توفر الكفاءات في هذا المجال، والكفاءات التقنية كما هو معروف تعد حجر الأساس لعمل هذه التجارة الجديدة، ومن الصعب جذب أو إقناع الكفاءات الموجودة في الشركات بالخارج بدون توفير الحوافز المناسبة لهم.
ولفت الحلوة إلى منافسة المستثمر الأجنبي، وقال إن ذلك لن يحصل إلا بوجود كوادر تقنية قادرة على ذلك، مؤكدا أن الكفاءات في مجال التقنية وأصحاب الخبرة التراكمية، متى ما وجدت في أي قطاع ـ وهذه حالة نادرة ـ سيصنع الفرق، لافتا إلى أن ما يحدث الآن من مبادرات تضخ كفاءات تقنية جيد ولكنه لا يكفي.
وقال الحلوة إن جائحة كورونا جعلت الشركات تتحول بشكل كبير إلى التجارة الإلكترونية، وعزز من ذلك تغير سلوك المستهلك، مما أوجد فرصا ذهبية للاستثمار في هذا المجال، ولعل من أهم التحديات التي تواجه هذا النشاط، هو عدم وضوح الاستراتيجية في التنظيم والتشريع، مما يخلق معاناة عند قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يصعب عليها بناء استراتيجياتها في الاستثمار في القطاع، بسبب تأخر الاستراتيجية العامة عند المشرع.
من ناحيته تحدث رئيس مجلس إدارة جمعية التجزئة والتجارة الإلكترونية مازن بن صالح الضراب، عن أهمية التحفيز خصوصا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقال إن هذا القطاع عمل خلال الفترة الماضية، خصوصا خلال فترة جائحة كورونا بدون تحفيز، واستطاع أن ينمو نموا طبيعيا، وحان الوقت الآن لتحفيزه ومساعدته على تطوير أدواته.
وأوضح الضراب أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى مبادرات عديدة ومختلفة من شأنها أن تنهض به وتساعده على إكمال دوره في المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن نظام التجارة الإلكترونية لم يكن له نظام وآلية عمل واضحة في السابق، وأن المعمول به حاليا هو في الأصل نظام قديم تمت صياغته منذ فترة طويلة، وبدأ العمل على أساسه فعليا قبل 6 شهور.
وبين الضراب أن التحفيز هو اللاعب الأساسي للفترة المقبلة، فيجب أن يكون هناك دعم لهذا القطاع وتفضيل أيضا خلال الفترة المقبلة، ويجب علينا ألا ننتظر أن يأتي إلينا منتسبو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليسردوا لنا تحدياتهم وهمومهم وتطلعاتهم وإنما يجب أن نسبقهم في ذلك، وهذا هو الدور الطبيعي بعد فترة التشريع، وأن نعمل على تحفيز القطاع وتطوره.
الجلسة الثانية
وفي الجلسة الثانية، التي أدارها عضو مجلس شباب الأعمال محمد المحمدي، وجاءت بعنوان “الاقتصاد المستقبلي وتحقيق رؤية 2030″، قال وكيل تنمية القدرات الرقمية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد الثنيان، إن التجارة الإلكترونية هي تجارة المستقبل، وأن الوزارة عمدت إلى ثلاثة محاور لتمهيد البيئة للتجارة الإلكترونية فحققت العديد من الإنجازات الحالية التي تشهد بها التقارير الدولية، فعملت على تمتين بنية الاقتصاد الرقمي، وزيادة جاهزية المجتمع، وبناء القدرات الرقمية، مشيرًا إلى أن المملكة قفزت بعدد المنازل المرتبطة بشبكة الألياف البصرية إلى نحو 3 ملايين منزل، وأنها تأتي الآن ضمن العشر دول الأكثر سرعة في تقديم خدمة الإنترنت.
وفيما يتعلق بالمدفوعات غير النقدية، قال الثنيان، إن نسبة المدفوعات غير النقدية ارتفعت في العام 2020م إلى %36 مقارنة بالعام الماضي %24، وأن هناك نحو تسعة محافظ للمدفوعات الإلكترونية يشترك فيها نحو 4 ملايين مشترك.
وقال الثنيان، إننا نعمل على تنمية القدرات الرقمية من خلال ثلاث قنوات رئيسية، مهارات المستقبل، ورفع الوعي الرقمي، وتمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأن رواد الأعمال كان لهم دور كبير في الخروج بنماذج وبرامج ابتكارية كانت داعمة لنا فيما تحققه المملكة من نجاحات فيما يتعلق بالتحول الرقمي، لافتا إلى أن الوازرة قدمت محفزات كثيرة للشركات المحلية، فاليوم نظام المشتريات الحكومية فضّل الشركات المحلية على الأجنبية.
وأشار الثنيان إلى أن الوزارة أولت اهتمامًا بالكوادر البشرية باعتبارها حجر الأساس في العملية التنموية وتمكين رحلة التحول الرقمي، فكان وضع برامج نوعية لتأهيل رأس المال البشري في القطاع على رأس أولويات وأهداف وركائز الاستراتيجية الطموحة لتنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التي تم اعتمادها، مشيرًا إلى أنه تم تدريب نحو 129 ألف شاب وفتاة لسد الفجوة الرقمية في سوق العمل.
من جهته قال نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس ريان الفايز، أن هناك نحو 84 من المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمكنها أن تستفيد من الفرص الكبيرة في مجال التجارة الإلكترونية، مشيرا إلى مجموعة البرامج التي تطلقها الهيئة لأجل تحفيز المنشآت نحو التجارة الإلكترونية، ومنها على سبيل المثال برنامج طموح للتجارة الإلكترونية، الذي يشجع المنشآت المستهدفة على تبني الاستراتيجيات الذكية التي تساعدها على تجاوز التحديات التي تمكنها من النجاح، وبرنامج تحويل الشركات المتوسطة إلى التجارة الإلكترونية، الذي يهدف إلى تمكين المنشآت المتوسطة من التحول للتجارة الإلكترونية لدفع نموها، وتعزيز تنافسيتها، وخلق الفرص لتوسيع نشاطها.
وقال إن الفرصة الآن مواتية للشركات الصغيرة والمتوسطة للتحول إلى التجارة الإلكترونية، لاسيما في ظل ما تقدمه الدولة من معطيات لأجل تحفيز المنشآت إلى التجارة الإلكترونية، وكذلك في ظل الظروف الحالية وظهور جائحة كورونا وما فرضته الجائحة من إجراءات ساعدت في تغيير سلوك المستهلكين ناحية التجارة الإلكترونية، مؤكدًا أن كل الظروف الآن مهيأة للانتقال إلى التجارة الإلكترونية.
وفي الجلسة الثالثة التي عقدت بعنوان “الحلول اللوجستية للتجارة الإلكترونية في المملكة” ذكر وكيل محافظ الهيئة العامة للجمارك لتيسير التجارة المهندس عبدالرحمن بن سليمان الذكير، أن الجمارك تواصل عملها لتصل إلى أهدافها في سرعة الفسح والشفافية والوضوح في موضوع التكاليف.
وأوضح الذكير خلال الجلسة التي أدارها عضو مجلس شباب الأعمال عبدالرحمن العفالق، أن التحول الالكتروني اختصر العديد من الإجراءات ووفر الوقت والجهد فلا حاجة للمستثمر أن يزور الآن مقرا أو فرعا أو دائرة من أجل إنهاء معاملة، حيث أصبحت جميع التعاملات مع الجهات ذات العلاقة مربوطة بمنصة “فسح”.
وقال الذكير إن المخلص الجمركي يستطيع الآن إنهاء جميع تعاملاته من خلال خدمات إلكترونية وبنتيجة فورية، وحول وجود إعفاءات قال الذكير إن الإعفاءات تكون على الصناعات العسكرية، إضافة إلى وجود إعفاءات دبلوماسية وصناعية.
وبين الذكير أنه إذا كان هناك مستوى عال من الالتزام بمتطلبات الاستيراد، سيقابله مستوى عال من التعامل والثقة، وبالتالي ستخرج الشحنات بوقت سريع والعكس صحيح، مشيرا إلى اجتماعات دورية مع شركات النقل السريع لاستكمال مراحل الربط الإلكتروني قبل نهاية العام الجاري.
من جهته قال المشرف العام لشؤون التجارة في مؤسسة البريد السعودي عبدالله الجالي، إن البريد السعودي يمر بمرحلة تحول كبيرة لرفع مستوى الإمكانات في خدمة القطاع اللوجستي، مشيرا إلى البدء في عملية التطوير في نقل المواد والدعم اللوجستي بما فيها التجارة الإلكترونية.
ولفت الجالي إلى أن الوارد من القطاع اللوجستي يصل بكميات كبيرة إلى المملكة وجميع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة تعمل بجد لتسهيل مهمة إنهاء تعاملاتها، مبينا وجود تحديات كبيرة في هذا القطاع تم تجاوز الكثير منها، مبينا أن البريد وتماشيا مع الانتقال بخدماته إلى مستويات عالية، أصبح لزاما عليه أن يرفع إمكانياته وهذا ما جعله يستمر في الكادر البشري وأيضا الإمكانات المتاحة والتحول الرقمي لجميع خدماته.
من ناحيته قال العضو المنتدب لشركة زاجل السريع ياسر بن عبدالعزيز القاضي إن المملكة تشهد تحولا كبيرا في التجارة الإلكترونية وكذلك العالم، فقد أصبحت تجارة أساسية في السعودية حتى أن المستهلك أصبح يطلب إلكترونيا الحاجات الأساسية وليست الثانوية كما كان في السابق، مشيرا إلى أن التطور التقني في المملكة واكب التحول لدى المستهلك حيث أن العلاقة بين العميل والناقل كانت ضبابية في السابق، أما الآن فهناك مشرع يضع الأنظمة التي تحمي المستهلك وتخفف كثيرا من الضبابية الموجودة، لافتا إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة يصل إلى 24 مليون مستخدم ولذلك وجب على المشرع أن يهتم بهذا القطاع.
وقال القاضي إن عمليات الدفع الإلكتروني تطورت في زاجل حيث أنه في السابق كانت تصل إلى %13 والآن وصلت إلى %88، مبينا أن الاهتمام بالتجارة الإلكترونية أصبح عاليا جدا خصوصا بعد اعتماد مجلس التجارة الإلكترونية.
