قدم المحامي والمستشار القانوني سلطان بن عبدالرحمن السحمة، شرحا عن عقود العمل وآلية صياغتها وأهمية الحرص على وضوح العقود حماية للشركة والموظف، وذكر خلال لقاء رائدات الشرقية الذي نظمه مركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية مؤخرا، بعنوان “عقود العمل وكيفية صياغتها”، أن هذا اللقاء يهدف بشكل أساسي إلى إكساب رواد ورائدات الأعمال المعارف والأحكام الخاصة المتعلقة بعقود العمل مثل العرض الوظيفي وعقد العمل وأهم بنود العقود.
وتحدث السحمة عن العرض الوظيفي ومدى إلزاميته، حيث عرفه بأنه خطاب موجه من صاحب الصلاحية بالمنشأة إلى أحد المتقدمين الراغبين في الالتحاق بالعمل بالمنشأة، أما ما يتضمنه من مصطلحات وجمل مثل المسمى الوظيفي والأجر الشهري والمدة الزمنية فإنها أمور قانونية، ويعد الإيجاب الصادر من الطرف الأول “صاحب العمل” موافقة، مشيرا إلى أنه وبموافقة المتقدم يعتبر قبولاً لهذا العرض، وبالتالي تتلاقى الإرادتان وتنعقد العلاقة العمالية، لكن الأثر القانوني لهذه العلاقة يبدأ بتاريخ مباشرة المتقدم للعمل، وبرفض المتقدم أو بانتهاء مدة العرض بدون قبول يعتبر كأن لم يكن وليس له أي أثر قانوني.
وحول عقد العمل وصياغته قال السحمة إنه عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر، لافتا إلى أنواع عديدة للعقود منها: عقد العمل المؤقت الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه، ولا يتجاوز في الحالتين تسعين يوماً، وعقد العمل العرضي الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل في نشاطه المعتاد، ولا يستغرق تنفيذه أكثر من تسعين يوماً، وعقد العمل الموسمي الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها، وعقد العمل لبعض الوقت، وهو الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة، سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يومياً أو في بعض أيام الأسبوع.
وبين السحمة أنواعا أخرى من عقود العمل، وهي عقد العمل الأصلي وتوابعه بالنسبة للأفراد ويعني موضوع نشاطهم المعتاد، وبالنسبة للمنشآت يعني الأعمال التي أنشأت المنشأة من أجل القيام بها والمنصوص عليها في عقد تأسيسها أو في عقد الامتياز إن كانت من شركات الامتياز أو في السجل التجاري، وعقد عمل أصلي محدد المدة وهو العقد المحدد بمدة زمنية متفق عليها بين طرفي العقد أو محدد بإنجاز عمل معين، وأخيرا عقد العمل الأصلي غير محدد المدة وهو عقد العمل المفتوح الذي ليس له مدة زمنية.
