أخبارنا

المواصفات السعودية: منصة “سابر” تهدف لتحسين مؤشر التجارة عبر الحدود

أكد مسؤولون في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أهمية منصة “سابر” التي أطلقتها الهيئة في تحقيق العديد من الأهداف المرجوة ومنها: تسهيل إجراءات دخول السلع والحد من الغش التجاري.

وذكر مدير إدارة اللوائح الفنية بالهيئة سلطان بن صالح الشهري، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية بالتعاون مع الهيئة للتعريف بخدمات منصة سابر واستعراض آلية العمل فيها، مؤخرا، وأدارها عضو اللجنة التجارية بالغرفة فهد بن سعيد السحيم أن المنصة تتميز باختصار الوقت اللازم لطرح المنتجات في السوق السعودي، وتسهيل الحصول على شهادات المطابقة للسلع الاستهلاكية سواء المستوردة أو المصنعة محليًا لدخولها للسوق السعودي، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تعزيز سلامة المنتجات ورفع نسبة مؤشر المطابقة إلى %80، وتحسين مؤشر التجارة عبر الحدود، وتقليل الوقت للفسح الجمركي، وتحسين تجربة الاستيراد، والحصول على شهادات المطابقة المطلوبة، وحماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة في السوق السعودي، لافتا إلى أن “سابر” خدمة إلكترونية تكاملية تتيح لتجار السلع الاستهلاكية من تسجيل منشآتهم في النظام، وبيانات المنتجات الاستهلاكية الخاصة بهم سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا، بهدف الحصول على شهادات المطابقة المطلوبة وشهادات مطابقة الإرساليات عبر المنصة للمنتجات في السوق السعودي.

من ناحيته قال المشرف العام على برنامج سلامة المنتجات بالهيئة عبدالملك بن عبدالعزيز التويجري إن المنصة تهدف إلى حماية المنشآت التجارية من حالات الغش والتأكد من خلو المنتجات من العيوب التي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك أو بيئته، مؤكدا أن المنصة تخضع للتطوير وفق أعلى معايير الكفاءة من حيث سرعة الإنجاز في التسجيل، وكذلك في تقليص الوقت المستغرق للحصول على الشهادات المطلوبة.

وذكر أن منصة “سابر” تحمل العديد من القيم المضافة والتي من أبرزها: المساهمة المباشرة في رفع سلامة المنتجات في السوق، ورفع سلامة المنتجات في السوق، إضافة إلى أن المنصة عممت الفسح الجمركي ليستلم التاجر المنتج خلال 24 ساعة، وإتاحة سجل إلكتروني للمنتجات مع توضيح جهة تقويم المطابقة والميناء لكل منتج، مشيرا إلى تحسينات مستمرة على النظام لتلبية احتياجات المستفيدين، لافتًا إلى أن “سابر” منصة إلكترونية متعددة الأطراف والجهات وشاملة لجميع المنتجات، وقابلة للتطبيق من جميع الجهات الرقابية المسؤولة في المملكة.