أكد مدير عام وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخالدي حرص الوزارة على دعم قطاع الأعمال في المنطقة، مشيرا إلى التزام قطاع الأعمال بمواكبة تطوير الأداء والخدمات بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.
وأوضح الخالدي الذي حل ضيفا على لقاء الثلاثاء الشهري الذي نظمته غرفة الشرقية عن بعد مساء الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، وأداره الأمين العام للغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، أن قطاع الأعمال في الشرقية دائما ما يتجاوب بسرعة مع التحديثات المستمرة التي تعتمدها الوزارة ملبيا جميع المتطلبات لاسيما ونحن في مرحلة تتطلب الكثير من العمل والتعاون لتحديث وتطوير جوانب كثيرة ومتعددة، مشيرا إلى تبوء المملكة مكانة مميزة بين دول العالم، وذلك بسبب النهضة الحديثة التي قامت بها القيادة الرشيدة حتى تسابق الدول في التطوير والتنمية.
وتحدث الخالدي خلال اللقاء عن وكالة الأعمال التجارية التي تهدف إلى تحقيق السياسات المرسومة الخاصة بالأعمال التجارية في المملكة وتطويرها بما يتوافق مع رؤية 2030 بتعزيز مشاركات القطاع الخاص، ويندرج في ذلك التسجيل التجاري لكل الكيانات التجارية في المملكة ومتابعة حوكمتها والتزامها لحماية حقوق التجار والمساهمين والمستثمرين وفق أنظمة الدولة التجارية والسعي إلى تحفيز التجارة ومتابعة مهنية الغرف التجارية، إضافة إلى تسجيل العلامات والوكالات التجارية والمهن الاستشارية. كما تهدف إلى تنمية التجارة الداخلية، إضافة إلى زيادة فاعلية دور القطاع الخاص وتشجيعه على رفع الكفاءة الاقتصادية وتوسيع مجالات الأنشطة التجارية في الأسواق المحلية والعالمية.
وعن الخدمات التطويرية لقطاع الأعمال بالشرقية قال الخالدي إنه تم تحويل معظم الخدمات إلى خدمات إلكترونية تكاملية تخدم العملاء دون الحاجة لمراجعة فروع ومكاتب الوزارة لتقديم الخدمة ورقيا ومنها: إصدار الرقم الوطني الموحد، وتحديثه تزامنا مع إصدار أو تعديل السجل التجاري للمنشأة حيث أن هذه الخدمة تقلص الوقت والجهد للعملاء ولا تحتاج إلى زيارة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما أنها تسهل عملية فتح الملفات إلكترونيا في مصلحة الزكاة والدخل والتأمينات الاجتماعية، وأيضا تسجيل المنشأة لدى الغرفة التجارية.
وعن الخدمات التي تم تحويلها إلى خدمات إلكترونية قال الخالدي إنه بالإمكان إصدار شهادات المنشأ للصادرات الوطنية من المنتجات الصناعية والزراعية والحيوانية والثروات لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى ودول العالم وتسجيلها إلكترونيا، وأيضا اعتماد الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية الموحد إيزك 4، إضافة إلى دراسة طلبات الترخيص بإنشاء مكاتب للمهن الحرة إلكترونيا بمختلف أنواعها الإدارية، والمالية، والاقتصادية، وتسجيلها ومتابعة ما يستجد عليها من تعديل أو تجديد أو شطب وتطور هذه المهن وتنفيذ أحكام الأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة بشأنها، لافتا إلى أن التحول الإلكتروني في خدمات وزارة التجارة يهدف إلى تقليل مدة الانتظار للعملاء وكذلك وقت أداء الخدمة، وإمكانية إعداد تقارير يومية لمتابعة أداء العمل.
وأكد الخالدي أن الوزارة تعمل على تعزيز العلاقة مع قطاع الأعمال من خلال زيارة الشركات والمؤسسات والمبادرة بأخذ مرئياتها حول الخدمات المقدمة والعوائق والتحديات التي تواجهها والعمل على تذليلها.
