أكدت اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية حرصها التام على النهوض بالقطاع، ورصد التحديات والمصاعب واقتراح الحلول، لما يمثله القطاع من قيمة مضافة كونه يضم أنشطة النقل البري والبحري، والتأمين، والتخليص الجمركي وغيرها، والتي تؤثر في تكلفة سلسلة الإمداد لدى كافة المؤسسات الصناعية والتجارية على حد سواء.
وشدد رئيس اللجنة راكان بن عبدالرحمن العطيشان خلال اللقاء الموسع الذي نظمته اللجنة عن بعد مؤخرا على حرص اللجنة على مصالح القطاع الخاص ودعم كل ما من شأنه تطوير أنشطته، خدمة للاقتصاد الوطني.
وأشاد العطيشان بتعاون الجهات الحكومية المعنية مع اللجنة، والتجاوب الكبير مع مقترحاتها، سواء في التخليص الجمركي، أو النقل، أو في المرور، أو في الموانئ، معربا عن أمله في التوصل إلى صيغة معينة تكون كافة المؤسسات العاملة في النشاط اللوجستي من خلالها تحت مظلة واحدة، تعنى بالتراخيص والأنظمة فضلا عن الرقابة والتوجيه والتطوير.
وتشهد حركة النقل في المنطقة الشرقية حركة متسارعة كونها عاصمة الصناعة والنفط والبتروكيماويات، مؤكدا أن كافة مقترحات اللجنة لاقت تجاوبا من قبل الجهات الحكومية المعنية التي تواصلت معها، وبعضها تم تفعيله مثل فتح بعض الطرق لمدة 24 ساعة أمام حركة الشاحنات.
وفي تعليق له حول اعتماد الشركات على فريقها في عملية النقل، قال العطيشان إن القرارات الرسمية سمحت للشركات بنقل سلعها الخاصة في حدود عدد معين من الشاحنات، أما إذا زاد على ذلك العدد فمن المفترض أن تؤسس شركة متخصصة في هذا الشأن أو الاعتماد على شركة أخرى مرخصة تقوم بهذا الأمر، مشيرا إلى أن ذلك يعود بالمصلحة على الاقتصاد الوطني بشكل عام، ويحد من حالات التستر التي طالت قطاع النقل خلال الفترة الماضية، فمن الأفضل أن تدير الشركات المتخصصة قطاع النقل لدينا.
ولفت العطيشان إلى أن دور القطاع اللوجستي كبير ومهم للاقتصاد الوطني، خصوصا القطاع الصناعي، فالمصنع بحاجة لمن ينهي معاملاته الجمركية، ويمنح التأمين لأصوله وممتلكاته، فضلا عن نقل منتجه إلى عملائه، وهذه السلسلة تدخل ضمن كلفة المنتج، فمن هنا نرى أن القطاع اللوجستي بأنشطته المختلفة لا يقل أهمية عن القطاع الصناعي.
استضاف اللقاء الأمين العام للجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية عبدالله بن سعد الراجحي الذي تحدث عن تسهيل حركة سير الشاحنات بالمنطقة وأثرها على دعم الاقتصاد الوطني.
