أكدت غرفة الشرقية أهمية الدور الذي تقوم به مكاتب الاحتجاج بالغرف التجارية الصناعية السعودية، في تعزيز الدور الاقتصادي الكبير للأوراق التجارية، وتحقيق العدالة المرجوة منها، في الوفاء بالديون، والحيلولة دون أية خلافات ونزاعات بين أطراف العملية التجارية.
جاء ذلك في محاضرة بعنوان “الأوراق التجارية ودور مكاتب الاحتجاج بالغرف التجارية”، قدمها عن بعد مدير الإدارة القانونية بالغرفة الدكتور عامر القحطاني، مؤخرا، وتحدث فيها عن عدد من المحاور الأول بعنوان “التعريف بالأوراق التجارية وخصائصها”، وقال إنها صكوك شكلية ـ محلها الالتزام بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ محدد أو عند الاطلاع، وتتسم بثلاثة خصائص رئيسية يمكن تلخيصها في شكلها المحدد وفقاً للنظام، ومحلها دائماً النقود، وقابليتها للتداول بالتظهير والمناولة.
وتطرق القحطاني في المحور الثاني لـ “الوظائف الاقتصادية للأوراق التجارية”، وحددها في أنها أداة للوفاء بالديون بدلاً من النقود مثل الشيك، وأداة للوفاء والائتمان مثل الكمبيالة والسند لأمر حيث أن الأخيرة عادة تصدر في تاريخ معين وتستحق في تاريخ لاحق، أما الشيك فلا يمكن أن يستخدم كأداة ائتمان لأنه طبقاً للمادة 120 من نظام الأوراق التجارية مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه.
وتحدث القحطاني في المحور الثالث عن “أنواع الأوراق التجارية المنظمة في المملكة” وهي الكمبيالة، والسند الأذني “سند لأمر”، والشيك. وفي المحور الرابع تناول أنواع الأوراق التجارية بالتفصيل وحدد البيانات الشكلية الإلزامية لكل ورقة تجارية والجزاء القانوني المترتب على تخلف أحد البيانات الإلزامية.
وفي المحور الخامس أوضح القحطاني “جهة الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالأوراق التجارية” وذكر أن قاضي التنفيذ في الدعوى الصرفية هو المختص باعتبار أن الأوراق التجارية من السندات التنفيذية، كما ذكر أن دعوى الحق العام في الشيك أصبحت من اختصاص المحاكم الجزائية اعتباراً من تاريخ الأول من جمادى الثانية 1439هـ، مضيفا أيضا عدم اختصاص قاضي التنفيذ بالمنازعات الموضوعية المتعلقة بأصل الحق الذي نشأت بسببه الورقة التجارية وأن الاختصاص بهذه المنازعات لقاضي الموضوع الذي قد يكون قاضي المحكمة التجارية أو قاضي المحكمة العامة أو غيرها من المحاكم حسب الطبيعة التجارية أو المدنية للعلاقة التي نشأت بسببها الورقة التجارية.
وفي نهاية المحاضرة استعرض القحطاني دور مكاتب الاحتجاج بالغرف التجارية في التوسط بين أطراف الورقة التجارية لحلها بالطرق الودية بما يحقق المصلحة المشتركة، وأثر ذلك في تخفيف العبء على الجهات القضائية المختصة وتجنيب أطراف الورقة التجارية من الدخول في إجراءات قضائية.
