شهدت المملكة العربية السعودية كأكبر اقتصاد في منطقة مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات القليلة الماضية زيادة في عدد المشاريع على جميع المستويات ممازادت الحاجة إلى تمويلها ومن ثم إيجاد آليات لإدارة الميزانيات والسيولة لتلك المشاريع بشكل فعال بالعملة المحلية ومن الحلول التمويلية اصدارالصكوك و السندات.
فالصكوك والسندات هو قرض يقدمه مشتري الصك للمُصدِر ,حيث يدفع المصُدِرالسند أو الصك عائد بشكل دوري ويسدد رأس المال في وقت محدد (يُعرف باسم تاريخ الاستحقاق) وتصدر الحكومات والشركات الصكوك أو السندات عندما تحتاج إلى رأس مال للمشاريع والمستثمرالذي يشتري السندات أوالصكوك الحكومية يقرض الحكومة المال مقابل مخاطر جدا متدنيى.
ومن دوافع الرئيسية اصدار الحكومات للسندات والصكوك:
- إدارة السيولة بشكل فعال.
- تغطية عجز الميزانية للمشاريع الحيوية و الداعمة للإقتصاد المحلي.
- تطوير التوازن المالي من حيث تنوع المنتجات المالية والحلول التمويلية.
- خلق بيئة صحية لسوق السندات والصكوك الآولية.
- تأسيس منحنى العائد على الإصدار كمؤشر لسوق السندات والصكوك ليقتدى به للإصدارات القادمة من الحكومة أوالمنشأت أو الشركات الخاصة.
- وضع الأساس للإصدارات المرتقبة للشركات المحلية في سوق الصكوك و السندات.
و يضاف إلى ذلك دوافع آخرى منها توظيف الكوادر و الشباب السعودي والتمكين من الوصول إلى السيولة الساكنة او الهامدة التي كان من الصعب جدا الوصول إليها في الماضي و تقييم الأصول بالقيمة العادلة للأصول (للتبادل أو تسوية التزام بين اطراف لديه الرغبة في التبادل للأصول).
فمن أهم العوامل المحفزة للمستثمر في الصكوك أو السندات هي الشفافية بالمخاطر المتعلقة بتلك الإصدارات ممثلا بالتصنيف الإئتماني ومن أشهر الشركات العالمية لدراسة المخاطر والتصنيف الإئتماني وإصدار التقاريرة الدوريه هي وكالة التصنيف الإئتماني مثل (موديز) و (فيتش) و (ستاندرد آند بورز), فقد اهتمت تلك الوكالات للتصنيف اهتمام واضح في منطقة الخليج بشكل عام والسعودية على وجه الخصوص لرغبة دول الخليج لإصدار السندات و الصكوك, و ممازاد اهتمام تلك الوكالات للتصنيف بالسعودية هي رؤية المملكة 2030 و برنامج تطويرالقطاع المالي ,و العلاقة المباشرة لبرامج الرؤية الآخرى التي تعتمد كليا أو جزئيا على تطوير سوق السندات و الصكوك.
وفي كل من 2019 وَ 2020 اعلنت وكالات التصنيف الإئتمانى العالمية عن تدشين تصنيف اقليمي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي و المملكة العربية السعودية بشكل خاص للكيانات التي تُصدر سندات أو صكوك بالعملة المحلية, هذا التصنيف الوطني أو National Scale Rating (NSR) يكون موجه ومستخدم من قبل المستثمر المحلي وهي خطوة ايجابية وعامل داعم لكل من المستثمر المحلي و مصدر الصكوك على حد سواء.
و يتيح التصنيف الوطني National Scale Rating (NSR) التمييز الإئتماني بين المصُدِرين للسندات أو الصكوك من مختلف القطاعات داخلياَ والتي تمثل بدورها تغطية أوسع و أشمل للكيانات في السوق المحلية ومن ثم تمكن المقارنة بين نظيرو نظيرمماثل في القطاع الواحد على سبيل المثال تصنيف المخاطر في القطاع الصحي المتنوع (مستشفيات,صيدليات,معدات طبية..) بالتالي يستطيع المستثمر بالصكوك أو السندات التمييز و القبول أن رغب بالمخاطر.
الجدير بالذكر أن التصنيف الوطني بالعملة المحلية يمهد الطريق للشركات وَ وكالات التصنيف الإئتمانية السعودية على التواجد بشكل فعال في السوق المحلي باللإضافة إلى تبني أو أقتباس تلك المعايير للتصنيف الوطني كأفضل ممارسات عالمياَ.
