دعا متخصص في السوق العقارية لإدخال مادة التقييم العقاري كمادة أساسية أو ثانوية في المناهج الدراسية الجامعية، أسوة بالتجارب العالمية، خاصة أن كل المعطيات تشير إلى بروز حالة التخصص في النشاط التقييمي حيث يظهر المقيم العقاري السكني والمقيم الصناعي، وغير ذلك، خاصة أن العائدات الناجمة عن عملية التقييم كبيرة، وفرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر واعدة.
وأضاف المقيم والمدرب المعتمد لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني محمد بن علي البر خلال ورشة عمل نظمتها عن بعد غرفة الشرقية مؤخرا، أن عائدات التقييم العقاري ستلامس 3 مليارات ريال بحلول العام 2030 مقابل 500 مليون ريال في العام 2019م، وحوالي 800 مليون العام الماضي، ويتوقع أن يتجاوز ملياري ريال العام 2025.
وتوقع البر خلال الورشة التي أدارها عضو لجنة العقار والتطوير الإسكاني عماد بن علي الدليجان أن تصل العائدات المتوقعة جراء تقديم الخدمة للجهات التمويلية مثل البنوك والشركات المالية 270 مليون ريال، وللشركات العقارية التي يتجاوز عددها 5000 شركة حوالي 800 مليون ريال، وللجهات الحكومية 18 مليون ريال، وللهيئات مثل هيئة العقار وهيئة الأوقاف 1.5 مليار ريال، وللشركات الخليجية والأجنبية 17 مليون ريال، وللأفراد 300 مليون ريال، وللمحاكم 40 مليون ريال، مبينا أن قرار المقيّم ملزم لأنه مبني على جملة من المعايير، وقد تلجأ بعض الجهات المستفيدة من التقييم إلى أكثر من مقيم وأكثر من جهة تقدم خدمة التقييم حيث يتراوح سعر الخدمة ما بين 600 و700 ريال لكل تقرير.
وأضاف البر أن قطاع التقييم يحمل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، كونه قطاعا يوفر جملة من الوظائف المباشرة، في مجالات التقييم التي يتوقع أن تأخذ منحى التخصص كأن يكون المقيم متخصصا في التقييم العقاري السكني، أو الزراعي أو الصناعي، فضلا عن الوظائف غير المباشرة والمساندة لعملية التقييم، وأبرزها “التحليل المالي، إدخال البيانات، المسح السوقي، التصميم والإخراج، البرمجة والتصميم، وفحص المباني”، يضاف إلى ذلك أن العديد من الشركات والجهات الحكومية تفتح فرص عمل للمتخصصين في هذا الشأن، بل إن بعضها تطلب خبرة في مجال التقييم، خصوصا إذا كانت لديها مناقصات تعرضها على المستثمرين.
وذكر البر أن سوق التقييم العقاري سوف يوفر 30 ألف وظيفة مساندة و14 ألف وظيفة مباشرة بحلول العام 2030 مقابل 3000 وظيفة مباشرة و8000 وظيفة مساندة في العام 2019، وقد ارتفع هذا العدد إلى 4000 وظيفة مباشرة و10000 وظيفة مساندة في العام الماضي، متوقعا أن يصل العدد إلى 9000 وظيفة مباشرة و20 ألف وظيفة مساندة عام 2025، مشيرا إلى أن هذا النمو في الحاجة إلى الوظائف المباشرة أو المساندة تبعا للمشاريع العملاقة التي تشهدها البلاد، والتي تحتاج إلى هذه الخدمة والخدمات المساندة لها، فالمقيّم العقاري يدخل في كافة التفاصيل وفي كافة مراحل المشاريع لدى أية جهة تتعامل مع العقار، وقد توجت هذه التطورات بإطلاق هيئة المقيمين العقاريين المعنية بتقديم العديد من البرامج ومنح التراخيص لمزاولة المهنة بناء على معايير معينة رسمت بموجب تجارب محلية وعالمية.
وأوضح البر أن قطاع التقييم شهد تطورات متتالية منذ العام 2011 والمملكة وقفت على التجارب العالمية ذات الخبرة الطويلة، فالعقار كان ومازال أحد مقومات الاقتصاد المهمــة ورافدا مهما في توزيع الوعاء الاستثماري، حيث اختلفت المسميات والجهات ذات العلاقة بالعقار في المملكة، ابتداء مـن وزارة المالية، مرورا بوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العـدل وغيرها من الوزارات والجهات ذات الاختصاص، حيث توزعت الصلاحيات والمهام حسب الاستراتيجية العامة للدولة والهيكل التنظيمي، وتم تحقيق العديد من الإنجازات، لكن بقي القطاع العقاري بدون مرجعية موحدة يمكن أن يكون لها تأثير أكثر إيجابية في تطوير القطاع، حتى تم في العام 2017 تأسيس هيئة العقار تحت مظلة وزارة الإسكان في المملكة، إيذانا بعهد جديد مليء بالمتغيرات في الهيكل العقاري في المملكة من الناحية التنظيمية والتشريعية والرقابية وتحديد الإطار العام لأحد أهم روافد الاقتصاد السعودي، كونه قطاعا واعدا مليئا بالنشاط، موفّرا لعدد كبير من الوظائف، والعائدات المالية منه جيدة، فضلا عن أن خدمته تحقق مستوى أعلى من العدالة.
