نظمت لجنة المقاولات بغرفة الشرقية مؤخرا ورشة عمل عن بعد لمناقشة برنامج الفحص المهني المزمع البدء به مطلع يوليو المقبل، أدارها عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة حمد بن حمود الحماد بحضور عدد من منسوبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومدير البرنامج بشركة تكامل المهندس سعد العقيل.
وخلال الورشة تم التأكيد على أن عملية الفحص سوف تتم بشكل تدريجي، ويتوقع أن تكون كافة العمالة الأجنبية في السوق السعودية قد تجاوزت اختبارات الفحص المهني في غضون خمس سنوات.
وذكر الحماد أن البرنامج هو مبادرة ضمن جملة مبادرات تنفذها الحكومة الرشيدة لتطوير سوق العمل وتحقق النضوج في هذا السوق عبر استقطاب العمالة المؤهلة ذات القيمة المضافة، والحد من ظاهرة العمالة غير المؤهلة وغير الماهرة عبر التأكد من حصول أي عامل يدخل البلاد على المهارات التي من أجلها تم استقطابه.
وكشفت الورشة عن أن خطة البرنامج للإلزام بتجديد رخص العمالة سوف تتم بشكل تدريجي خلال العام الجاري، وفق آليات معينة ومراعاة كافة الظروف، حيث سيبدأ بالمنشآت العملاقة 3 آلاف عامل فأكثر وذلك بدءًا من يوليو المقبل، ثم المنشآت الكبيرة التي تضم ما بين 500 إلى 2599 عاملا في مطلع سبتمبر المقبل، في حين أن بداية أكتوبر المقبل سوف يكون مخصصا للمنشآت المتوسطة التي تضم ما بين 4 إلى 499 عاملا، تليها المنشآت الصغيرة فئة أ وتضم ما بين 4 إلى 49 عاملا في شهر نوفمبر، ثم المنشآت الصغيرة فئة ب وتضم ما بين 1 إلى 5 عمال في يناير 2022.
وسوف يتم التركيز على عدد من القطاعات المهمة في الفحص المهني وهي ألف مهنة من 23 اختصاصا في مقدمتها الكهرباء والسباكة ونجارة المباني وغير ذلك، إذ سوف يبدأ من مطلع يوليو المقبل أول تسع عوائل إذ لا يقتصر البرنامج على العمالة داخل المملكة بل سوف يتم التنسيق مع الدول المصدرة للعمالة ومنها الدول الأبرز وهي الهند والفلبين وسريلانكا وباكستان ومصر وإندونيسيا وبنجلاديش، والعمل معها على إجراء الامتحانات وفق المعايير السعودية في بلادها قبل الحصول على رخصة مزاولة العمل في المملكة حيث أن قيمة منح شهادة الفحص 540 ريالا مدتها خمس سنوات.
