وزير التجارة مخاطباً قطاع الاعمال في المنطقة: الشرقية قلعة صناعية .. زاخرة بالفرص

القصبي: القطاع الخاص شريك محوري ودعم المنتج المحلي لا يتناقض مع فتح الأسواق

تعزيزًا لمنظومة التشريعات التجارية تم تطوير 62 تشريعًا في خمس سنوات

ارتفع عدد المؤسسات العاملة من نحو 650 ألف في 2015م إلى 1.1 مليون في 2020م

الغوينم: المسؤولية المحدودة نمت بنسبة %1.3 والمساهمة المقفلة بنسبة %43 في الفترة من 2015م إلى 2020م

الرضيان: حصر 100 تحدٍ تواجه النشاط التجاري في عدد من المناطق صدر بموجبها 70 توصية ومقترح حل

11.3 نمو قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية في الفترة من 2018 م حتى 2020م

(قلعة صناعية كبُرى، تزخر بالفرص والمحفزات وبأبنائها الفنيين والتقنيين والمهندسين، سجّل قطاع أعمالها في العامين الفائتين نموًا تجاوز الـ%11) .. إنها المنطقة الشرقية التي تحظى وحدها بـ%60 من منافذ المملكة الخارجية، وفيها البحر والسهل والواحة والقرب من الخليج ومن الرياض، ما يجعلها تتصدر المجالات الصناعية والسياحية واللوجستية، (إنها مستقبل مرتقب للقطاع الخاص للاستثمار في مزاياها النسبية).

وهو ما أكده وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، خلال لقائه بالعديد من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في غرفة الشرقية، أواخر شهر يونيو2021م، بقوله: (إن في المنطقة الشرقية ما لا يتوافر في أي منطقة أُخرى، يوجد فيها أكبـر حقول النفط، وأكبر احتياطي نفطي عالمي، والأهم من كل ذلك فيها موارد بشرية مُشرفة في مختلف المجالات، كما أن فيها %60 من المنافذ الخارجية، وتقع على 70 كيلو مترًا على الخليج العربي)، داعيًا القطاع الخاص إلى الاستفادة من فرصها الاستثمارية الكثيرة والكبيرة.

الرافعة لدعم الاستثمار

وأكد القصبي، على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في المنطقة الشرقية وكافة مناطق المملكة، بقوله: (هو شريك محوري وكل الجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة بكافة جهاتها هي لدعم هذه الشراكة)، وذلك دون الأخلال بمبدأ المنافسة والالتـزام بما تشهده الاقتصادات العالمية، منوهًا إلى أن مشاركة صندوق الاستثمارات في بعض المشروعات هو بمنزلة الرافعة لدعم الاستثمار، وليس لمنافسة القطاع الخاص.

بضعة أسابيع

وتطرق القصبي، إلى نظام الشركات الجديد بقوله: (إن نظام الشركات الجديد في طريقه للصدور، ما يفصلنا عنه سوى بضعة أسابيع، فهو قيد الدراسة لدى هيئة الخبراء)، ويتضمن العديد من الإيجابيات التي تتلاءم مع بيئة المملكة النظامية وتتوافق وتطلعات الرؤية ومقاصدها، بتشجيع الاستثمار الجريء وحماية حقوق المستثمرين وضبط بوصلة الشركات العائلية، لافتًا إلى أنه سيلعب دورًا محوريًا في تحفيز قطاع الأعمال.

اكتفاء ذاتي

وتحدث عن مسألة الرقابة، بقوله: لأننا في مرحلة تصحيح، التي من معالمها دعم التنافسية، ومكافحة الأخطاء السابقة مثل التستر الذي يخالف التنافسية، فتم إيجاد فترة تصحيحية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، وقد شهدنا نتائج إيجابية.

وأكد دعم الوزارة للمستثمر المحلي والمنتج المحلي، لافتًا إلى أن هذا الدعم لا يتناقض مع فتح السوق، وفي حال وصلنا إلى اكتفاء ذاتي في منتج معين حينها يمكن أن نغلق السوق، مضيفًا أنه لا تطور ولا نمو بدون منافسة، والاستيراد لا يُناقض الدعم والتوطين أبدًا.

التواصل مع الجميع

وأعرب القصبي، عن استعداد الوزارة للتواصل مع جميع الجهات الحكومية الأخرى مثل: النقل والزراعة والمياه والبيئة والمرور لمعالجة مشكلة أي شركة أو منشأة، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد، ولم تعط اهتمامًا منذ 50 عامًا، لكن حان الوقت لتقديم الدعم والتطوير والمتابعة.

تحديث اللوائح والإجراءات

من جانبه، قدّم وكيل الوزارة لخدمة العملاء والفروع، المهندس عايض الغوينم، ووليد الرضيان نائب رئيس المركز الوطني للتنافسية، عرضا تضمن عديدًا من خدمات الوزارة الرامية إلى تسهيل الإجراءات وتطوير قطاع التجارة، الذي يشمل تطوير وتحديث اللوائح والاشتراطات، وتسهيل إجراءات التجارة، وتطوير الأنظمة المختلفة.

وقال الغوينم، إن قطاع الأعمال في المملكة شهد نموا ملحوظا خلال الفترة من 2015م إلى 2020م إذ ارتفع عدد المؤسسات من 650462 مؤسسة إلى 1.1 مليون مؤسسة، أي بنسبة %70.

وأضاف، أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة شهدت ارتفاعا بنسبة %1.3 خلال الفترة نفسها من 78415 شركة إلى 159520 شركة، أما الشركات المساهمة المقفلة، فشهدت نموًا بنسبة %43 ليرتفع عددها من 1200 شركة إلى 1725 شركة.

أما بالنسبة إلى نمو قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، فسجل نموًا %11.3 خلال الفترة من2018م حتى 2020م، إذ يعمل فيه 201492 سجلاً تجاريًا لعدد 166420 مؤسسة و35072 شركة.

الإصلاحات التشريعية

وتطرق العرض إلى جملة من الإصلاحات التي أجرتها الوزارة، الهادفة إلى تعزيز منظومة التشريعات التجارية، التي منها إعداد وتطوير 62 تشريعًا خلال خمسة الأعوام الماضية، ومن بينها عدة أنظمة ولوائحها التنفيذية ومنها أنظمة التجارة الإلكترونية، الامتياز التجاري، الشركات المهنية، الإفلاس، مكافحة التستر، ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، مهنة المحاسبة والمراجعة، والغرف التجارية.

ولفت الغوينم، إلى أن نتائج الإصلاحات التشريعية ظهرت على اختصار المدد الزمنية اللازمة للعمل التجاري، الذي لا يتطلب سوى خطوة واحدة بعد اختصار خمسة إجراءات، وإصدار الرخص البلدية وتأشيرات العمل يتم فوريًا عند إصدار السجل التجاري.

التجارة الإلكترونية

وأشار إلى سداد رسوم تأسيس الكيانات وتراخيص المحال التجارية إلكترونيا بفاتورة موحدة، فضلاً عن تأسيس الشركات خلال 30 دقيقة بدلا من 15 يومًا، لأن التدقيق على عقود تأسيسها يتم آليا.

وذكر أنه من معالم النمو في التجارة المحلية “التجارة الإلكترونية”، التي تشهد نموًا عالميًا قدر بأكثر من %16 بتعاملات تصل إلى 4.28 تريليون دولار، إذ بلغ عدد المتسوقين عبر الشبكة العنكبوتية خلال العام الماضي نحو 2.05 مليار متسوق، ذلك حسب إحصاءات البنك الدولي.

مكافحة التستر

وأضاف، أن السوق السعودية لم تكن بمنأى عن هذا النمو في هذا النوع من النشاط التجاري، فقد شهدت نموًا بنسبة %28.3 بتعاملات تجارية إلكترونية بلغت 6.3 مليار دولار، وعدد متسوقين بلغوا 25.6 مليون، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وتطرق العرض إلى البرنامج الوطني لمكافحة التستر الذي تم إطلاقه لتوحيد الجهود بين الجهات ذات العلاقة للقضاء على أسباب التستر التجاري وتحقيق نمو مستدام، إذ يعمل البرنامج مع 15 جهة حكومية على 47 مبادرة تحت أربعة محاور استراتيجية هي المال، العمال، الرقابة، والاشتراطات.

البيئة التنافسية

من جانبه، تطرق وليد الرضيان إلى إطلاق المركز الوطني للتنافسية، الرامي إلى تحسين البيئة التنافسية وتطويرها والارتقاء بترتيب المملكة في التقارير والمؤشرات العالمية، واقتراح الخطط الهادفة إلى رفع تنافسية المملكة في مختلف المجالات، ومناقشتها مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالعمل على تطويرها، وتحديد المعوقات والتحديات المتعلقة بتطوير البيئة التنافسية وتقديم المرئيات، ذلك علاوة على اقتراح الإصلاحات اللازمة بشأنها، ومتابعة التزام الجهات المعنية بتنفيذها، ورصد وتحليل جميع المؤشرات والتقارير التي لها أثر في البيئة التنافسية في المملكة الصادرة من منظمات عالمية معتبرة، والعمل على الارتقاء بترتيب المملكة فيها وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، واستطلاع ورصد آراء العموم عبر الوسائل المختلفة فيما يتعلق بالبيئة التنافسية.

منصة مرئيات

وقال الرضيان، إن الفترة الماضية شهدت زيارة عدد من مناطق المملكة بمشاركة ممثلين لنحو 14 جهة حكومية، و332 مستثمرا، وتم حصر مائة تحد تواجه النشاط التجاري في هذه المناطق ومنها عسير، والجوف، وجازان، والقصيم وتبوك، وصدر بموجبها 70 توصية ومقترح حل، ذلك إلى جانب إطلاق منصة مرئيات القطاع الخاص في عام2019م، تم من خلالها حصر التحديات واقتراح التوصيات المعالجة لها وقد تم إنجاز 436 توصية، تضاف إليها المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم “استطلاع” التي تم إطلاقها في وقت سابق من العام الجاري، وتهدف إلى تمكين الجهات الحكومية والعموم من إبداء المرئيات والملاحظات على مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها، وشاركت 83 جهة حكومة، وتم عرض 158 مشروعًا عبر المنصة، و65 تقريرًا ملخصا بأهم المرئيات حيال المشاريع، و93 مشروعا يتوقع عرضه خلال الفترة المقبلة، إذ تم عقد ثماني ورش عمل حول أداء المنصة والخدمات التي تقدمها، بحضور عدد كبير من المهتمين وممثلي الدوائر الحكومية.