آل الشيخ: استراتيجية تنمية القدرات البشرية يتعاون فيها القطاع العام والخاص
الفالح: استراتيجية الاستثمار تؤكد عزم المملكة نحو خطط تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل
الفهيد: استراتيجية التنمية البشرية تحسن فاعلية منظومة التدريب لمواكبة احتياجات المستقبل
بن زميع: بدء التخطيط واستقبال المستثمرين لتطوير منطقة عسير بالتنسيق مع “السياحة” و“الاستثمار”
الشهراني: استراتيجية الاستثمار تغطي الفجوات على مستوى القطاعات والمناطق والفرص المتاحة
الشلهوب: تنمية القدرات البشرية ركيزة تحول لإفراز كفاءات عالية تلبي متطلبات المرحلة المقبلة
بلا تردد، تمضي المملكة نحو تحقيق الهدف وتأكيد خُطى التحوّل الاقتصادي وفقًا لرؤية 2030م؛ إذ تواصل الدفع بالمبادرات الكُبرى، متجاوزة بذلك جميع التحديات القائمة على رأسها تداعيات جائحة كورونا التي باتت المملكة من أوائل الدول تحررًا من آثارها السلبية.
وكان ولي العهد صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن، قد أطلق جُملة من الاستراتيجيات الشاملة، مداها التركيز على الاستثمار في الإنسان والمكان، لتصل بالمملكة إلى أعالي جبال تهامة. كاستراتيجية تنمية القدرات البشرية، التي مناطها إطلاق الطاقات وتأهيل الكفاءات والارتقاء بالمهارات، واستراتيجية تطوير عسير وتحويلها إلى منصة سياحية بآفاق عالمية، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أُعلنت لتكشف عن عهد جديد من السياسات الاقتصادية تضمن تدفق الاستثمارات في إطار خطة تعمل على الاستفادة من مقدّرات الفرص الكامنة في البلاد.
فما يلبث السعوديون من استقبال مبشّرات برامج التحوّل والتنمية إلا وتتوالى مبشرات أُخرى بأبعاد ومفاهيم جديدة؛ إذ جاء السياق هذه المرّة ليلامس الأصل وينبثق من القاعدة، وهو الإنسان السعودي، كونه محور كل ما يدور في رحى المملكة الشابة، وذلك عندما أطلق سمو ولي العهد، برنامج تنمية القدرات البشرية، كأحد برامج تحقيق الرؤية، والذي يُمثل استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليًا وعالميًا.
مواطن طموح
وقال سمو ولي العهد، في إعلان برنامج تنمية القدرات البشرية، إن الاستراتيجية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليًا وعالميًا، ليكون المواطن مستعدًا لسوق العمل الحالي والمستقبلي بقدرات وطموح ينافس العالم، وأضاف، أنه تم تطوير البرنامج ليلبي احتياجات وطموح جميع شرائح المجتمع، من خلال تطوير رحلة تنمية القدرات البشرية بداية من مرحلة الطفولة، مرورًا بالجامعات والكليات والمعاهد التقنية والمهنية، وصولاً إلى سوق العمل، بهدف إعداد مواطن طموح يمتلك المهارات والمعرفة، ويواكب المتغيرات المتجدّدة لسوق العمل.
89 مُبادرة
وبحسب سمو ولي العهد، تتضمن خطة البرنامج 89 مُبادرة لتحقيق 16 هدفًا استراتيجيًا من أهداف رؤية 2030م وتشتمل استراتيجية البرنامج على ثلاث ركائز رئيسية وهي تطوير أساس تعليمي متين ومرن للجميع، والإعداد لسوق العمل المستقبلي محليًا وعالميًا، وإتاحة فرص التعلم مدى الحياة.
تمكين المبدعين
وتقوم مبادرات البرنامج على ثلاث ركائز هي: مبادرة تعزيز التوسع في رياض الأطفال التي ستسهم في تنمية قدرات الأطفال منذ سن مبكرة، إضافة إلى تنمية مهاراتهم الشخصية، ومبادرة التوجيه والإرشاد المهني للطلاب للالتحاق بسوق العمل والتي تهدف إلى تمكين الطلاب من تحديد توجهاتهم المهنية من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات لرسم خطة التنمية الشخصية الخاصة بهم، والتي سيكون لها أثر في إعدادهم لسوق العمل المستقبلي.
القدرات البشرية
ويركز البرنامج كذلك، على تطوير منظومة تنمية القدرات البشرية منذ مرحلة الطفولة المبكرة إلى التعلم مدى الحياة، وتطوير مخرجات التعليم لمواءمتها مع احتياجات سوق العمل، ويسعى البرنامج ــ في هذه الجوانب ــ إلى تحقيق مستهدفات زيادة فرص الالتحاق برياض الأطفال من 23% إلى 90%، ودخول جامعتين سعوديتين ضمن أفضل 100 جامعة في العالم بحلول2030م.
تعظيم الأثر
إضافة إلى ما سبق، يُعزّز البرنامج تنمية مهارات المستقبل بما في ذلك مهارات القرن الحالي، مثل مهارات التفكير الإبداعي وتحليل البيانات، وغير ذلك، مما يعزّز تنافسية المواطن ويحقق متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
ومن جهته، أبان معالي وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن برنامج الاستراتيجية سيشارك في تنفيذها الكثير من الجهات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي بما يحقق تكامل الجهود وتعظيم الأثر في تأهيل المواطن، وأن المخرج النهائي من البرنامج هو مواطن منافس عالميًا، منوهًا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون خطة لتعديل اللوائح والتشريعات بما يسمح للمواطن البحث عن التعليم وتنمية مهارته.
آل فاضل: استراتيجية الاستثمار ستنمي الأصول الوطنية وتعزز مستوى قوة القطاع الخاص
الشدي: استراتيجيات تطوير المناطق أسلوب حديث فعال للتنمية الشاملة لا تقتصر على المدن الكبرى
جامعتان سعوديتان مستهدفة للدخول ضمن أفضل 100 جامعة بحلول عام 2030م
50 مليار ريال لتمويل مشروعات حيوية في استراتيجية تطوير منطقة عسير
استراتيجية تنمية القدرات البشرية تتضمن 89 مبادرة و16 هدفًا استراتيجيًا
استرايتيجة تنمية القدرات البشرية تشمل ركائز ثلاث: تعليم، وعمل، وتعلم مستمر
ساحة التدريب
ومن فصول التعليم إلى ساحة التدريب، أكد معالي محافظ مؤسسة التدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد الفهيد، في تصريحات له حول الاستراتيجية، بأن المؤسسة ستعمل بالشراكة مع البرنامج على تطوير وتحسين فاعلية منظومة التدريب لتكون جاذبة ومواكبة لاحتياجات السوق الحالية والمستقبلية، قائلاً: إن العمل جار على التوسع في توفير فرص التدريب، وإتاحة فرص ممارسة التعلم المهني منذ سن مبكرة، وذلك قبل تخرج الطلاب من مراحل التعليم العام، وتحفيز الالتحاق بالتدريب التقني والمهني، مفيدًا أن إتقان المهارات التقنية عامل ضروري، لذلك ستُقدَّم برامج يطلق عليها “التلمذة” التي تركز بشكل كبير على التطبيق الفعلي لها تحت إشراف مباشر من خبراء متمرسون.
قيمة عالية
ومن جانبه، خلص رأي للأكاديمي المختص في الاقتصاد الدكتور صلاح الشلهوب، إلى أن برنامج تنمية القدرات البشرية، يمثل قيمة عالية للاقتصاد الوطني، لأن رأس المال البشري هو العنصر الأهم في معادلة الاقتصاد، وكل الدول التي تهتم بكفاءة أبنائها تجدها متقدمة بشكل كبير على الدول التي تعتمد على ثرواتها الطبيعية التي قد تنتهي يومًا ما، ما يجعل فكرة تبني برنامج حكومي لتنمية الموارد البشرية في ظل التحولات الحالية أمرًا في غاية الأهمية.
أفضل الفرص
ولفت الشهلوب، إلى أن البرنامج يُعد ركيزة فيما يتعلق بالتحولات التي تشهدها المملكة، وفق رؤية2030م، كما يرى أن التعليم المستمر وبناء المهارات مبكرًا له دور كبير في تنافسية سوق العمل، ما يُعزز قدرات الكفاءات الوطنية لتكون منافسًا في أفضل الفرص الوظيفية، خصوصًا مع التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم فيما يتعلق بسوق العمل.
قمم وشيم
ومن الإنسان إلى تأهيل المكان وتطوير المناطق، حيث أطلق سمو ولي العهد، كذلك، استراتيجية تطوير منطقة عسير؛ إذ ترمي الاستراتيجية تحت شعار “قمم وشيم” إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة للمنطقة، بضخ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة؛ لتمويل المشروعات الحيوية، وتطوير مناطق الجذب السياحي على قمم عسير الشامخة، لتكون عسير وجهة عالمية طوال العام.
10 ملايين زائر
وبحسب ما أعلنه سمو ولي العهد، تهدف استراتيجية عسير إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام، تستقطب أكثر من 10 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها بحلول عام2030م وذلك باستغلال المقومات السياحية الهائلة في المنطقة التي سَتُستثمَر من خلال مشروعات سياحية نوعية؛ لإبراز قممها الشامخة إلى جانب تنوعها الجغرافي والتراثي.
حراك فعّال
وأكد سموّه، سعي استراتيجية تطوير عسير إلى جذب الاستثمارات من داخل المملكة وخارجها، عبر تفعيل منظومة متكاملة لتسهيل الإجراءات، وتعزيز دور السياحة والثقافة، كمحركات رئيسية للتنمية الاقتصادية، وأشار إلى أن تنفيذ الاستراتيجية سيُسهم ــ بحلول 2030م ــ في توفير فرص وظيفية جديدة، بالإضافة إلى رفع جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية والبِنَى التحتية في المنطقة.
استقبال المستثمرين
ومن جانبه، أفصح مدير عام استراتيجية التطوير في هيئة تطوير منطقة عسير، سلطان بن زميع، عن جاهزية استقبال المستثمرين المحليين والدوليين وفق التنسيق مع وزارتي السياحة والاستثمار، مشيرًا إلى أن الكثير منهم أبدوا رغبتهم في الاستثمار في المنطقة، وأن الهيئة تركز خلال الفترة القادمة على المشاريع التخطيطية، لوضع تصور كامل للمنطقة وتوجهاتها والأماكن التي سيتم التركيز عليها ضمن الاستراتيجية الشاملة التي أطلقها ولي العهد.
وبحسب بن زميع، تنطلق المرحلة المقبلة بمشاريع البنية التحتية، إذ تعمل الهيئة على جذب المستثمرين لاسيما شريحة المستثمرين المختصين في مجال الفندقة والضيافة والمنتجعات السياحية بحكم طبيعة المنطقة.
استراتيجية المناطق
وفي تفاعلات أصداء إعلان استراتيجية تطوير عسير، برز تعليق للكاتب في صحيفة الاقتصادية علي الشدي، الذي لفت إلى أن استراتيجية المناطق تعد أسلوبًا حديثًا من أساليب التنمية الشاملة الذي يُطبق في عدد قليل من دول العالم، بينما السائد أن تكون خطط التنمية جزئية ولا تغطي جميع القطاعات، ولذا لا ترصد لها المبالغ الكافية وتفتح للاستثمار المحلي والعالمي.
تخصيص 50 مليار ريال
ووفق الشدي، فإن تحقيق أهداف الاستراتيجية بتخصيص 50 مليار ريال مرشحة أن تكون أكبر لتكاليف المشاريع المتنوعة في مختلف القطاعات، مفيدًا أن توفير هذا التمويل سيكون من الدولة ومن القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى الاستثمار الأجنبي المتوقع، خاصة في قطاع السياحة التي تتوافر مقوماتها في المنطقة من حيث الجو المعتدل والجبال الخضراء والتنوع الجغرافي والمواقع التراثية النادرة.
تنمية ممتدة
واستطرد الشدي، في أطروحته حول تعليقه على الاستراتيجية، أن الاستراتيجيات الشاملة لتطوير المناطق أسلوب فعال سيؤدي إلى أن تكون التنمية في المملكة ممدة لتغطي مناطق البلاد وليست محصورة في المدن الكبرى فقط، وهو ما يعكس حرص القيادة وبحثها عن أساليب حديثة لتحقيق الأهداف وفق برامج وخطط محكومة بجدول زمني للتنفيذ وجودة عالية يراقبها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
العشرة الأوائل
ومن تطوير المكان وتأهيل الإنسان إلى التمكين في الاستثمار، بإعلان سمو ولي العهد، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي ستسهم في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره ورفع إسهام القطاع الخاص في الناتج الإجمالي إلى %65، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى %5.7 من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من %16 إلى %50 من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى ما نسبته %7.
جودة الفرص
وقال سموه:” تبدأ المملكة، مرحلة استثمارية جديدة تقوم على نجاحنا في زيادة عدد وجودة الفرص للمستثمرين السعوديين والدوليين؛ لنُمكِّن القطاع الخاص، ونوفر له فرصًا ضخمة، ولا شك أن الاستثمار هو أحد الوسائل التي ستساعدنا على تحقيق طموحات وتطلعات الرؤية بما في ذلك تنمية وتنويع الاقتصاد واستدامته، ونقل وتوطين التقنية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص العمل.
فتح الأبواب
وأضاف سموه: تتمحور الاستراتيجية الوطنية للاستثمار حول تمكين المُستثمرين، وتطوير وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير الحلول التمويلية، وتعزيز التنافسية، كما تُسهم في زيادة فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، قائلاً: (إن مهمتنا باتت تكمن الآن في فتح الأبواب أمام القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة له لينتج وينمو ويزدهر)، وأكد أن المرحلة القادمة من الاستراتيجية تشمل تطوير خطط استثمارية تفصيلية للقطاعات، التي منها قطاعات الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية.
12 تريليون ريال
وحول الأبعاد التمويلية للاستراتيجية، أشار سمو ولي العهد، إلى أن الاستثمار يُشكّل عنصرًا جوهريًا ومحوريًا في منظومة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، موضحًا بأنه سيتم ضخ استثمارات تفوق الــ 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى 2030م مقسمة كالتالي: (5 تريليونات من مبادرات ومشاريع برنامج شريك، و3 تريليونات من صندوق الاستثمارات العامة، و4 تريليونات من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار).
27 تريليون ريال
ووفقًا لسمو ولي العهد، كذلك سيحظى الاقتصاد بضخ حوالي 10 تريليونات ريال أُخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات القادمة، و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة، ليشكل إجمالي هذا الإنفاق ما يُقارب الـ 27 تريليون ريال حتى 2030م.
الاستثمار الأجنبي والمحلي
وتحديدًا تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنويًا، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنويًا بحلول 2030م وبتحقيق هذه المستهدفات، من المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من %22 في عام 2019م إلى %30 في 2030م الأمر الذي سيُسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصادًا على مستوى العالم.
مناطق اقتصادية خاصة
وستشمل الاستراتيجية عددًا من المبادرات، منها: إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، بتنظيمات تنافسية وحوافز جاذبة للاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية؛ وبرنامج لنقل سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى المملكة، والاستحواذ على حصة من السوق في مكوناتها، ومبادرات للتمويل، بتطوير حلول تمويلية جديدة للقطاع الخاص، لتعزيز تكوين رأس المال.
المضي بثبات
وأفاد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، خلال مؤتمر صحفي لإلقاء الضوء على الاستراتيجية، بأن الاستراتيجية تؤكد عزم المملكة على المضي في خططها للتنويع وتوطين المعرفة والخبرات المتقدمة، وتنمية الاستثمارات في القطاعات الواعدة، وأنها تُمثل رابطًا مشتركًا لعدد من المبادرات الجديدة مع بعض المبادرات القائمة، كبرنامجي “شريك” و”جذب المقرّات الإقليمية”، ضمن خطة شاملة ومتكاملة بين منظومة الاستثمار وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
الفجوات الاستثمارية
ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار الدكتور سعد الشهراني، إلى وجود فرص استثمارية في المملكة لم تستغل بعد، لذا ستكون الاستراتيجية الممكّن للوصول إلى تلك المجالات والفرص، وأوضح خلال تصريحات له في الملتقى التعريفي، الذي أعقب إعلان الاستراتيجية، أن المنوط بالاستراتيجية هو تغطية الفجوات الاستثمارية سواء على مستوى القطاعات أو المناطق، مؤكدًا أن المملكة مليئة بالفرص، وبالتالي جاءت هذه المبادرات للتمكين والتحسين، وأن الوزارة تعمل بشكل جاد مع الجهات ذات العلاقة لتحديد الأولويات الاستثمارية وفقًا للمستهدفات الوطنية.
استنهاض الاستثمار
فيما أفاد عضو لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى الدكتور فيصل آل فاضل، أن الاستراتيجية تمتاز بأبعاد اقتصادية جوهرية حيث تعمل على استنهاض الاستثمار في المخزونات الهائلة المتنوعة في فرص الاستثمارات الكامنة التي تحظى بها المملكة، مشيرًا إلى أن المملكة تعد من الاقتصادات المستشرفة التي تمتلك كل المقومات من وفرة في مواردها الطبيعية وموقعها الاستراتيجي الذي يحمل مكانة استراتيجية في قلب طرق التجارة الرئيسية بين القارات الثلاث، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي جرى تنفيذها.
قوة القطاع الخاص
وزاد عضو مجلس الشورى قائلاً: إن الاستراتيجية تُعزز قوة القطاع الخاص ومكانته على المستوى الإقليمي والعالمي، الأمر الذي يفتح مجالاً كبيرًا للشركات الأجنبية للدخول ودعم نمو القطاع ليكون مساهمًا بشكل إيجابي في الناتج المحلي، مضيفًا بأن هذا البعد يؤكد أهمية وقوة الاستراتيجية وتوافقها مع المرحلة المقبلة في وضع المملكة في مكانتها الطبيعة على المستوى العالمي كدولة اقتصادية كبيرة.
