استدامة

عجلة برامج التنوع تواصل الانطلاق..

برامج الاستدامة ترمي إلى تحقيق التنمية المتوازنة

هناك توقعات بأن يشهد الاقتصاد غير النفطي للمملكة نموًا بنسبة %4.3، ونموًا للناتج المحلي الإجمالي الفعلي بما نسبته %2.4

تطمح المملكة تطوير المشاريع الكبيرة في محاولة لجذب السياح المحليين والعالميين وإيجاد فرص عمل وجذب الاستثمار الأجنبي

حققت مبيعات الأصول والاستثمارات الناتجة عن شراكات القطاع والخاص مجتمعة 3.5 مليار دولار في عام 2019م

اتخذت رؤية المملكة 2030م من التنويع الاقتصادي هدفًا رئيسيًا يرتكز على تنويع القاعدة الإنتاجية وتشجيع النمو في كافة القطاعات، بالانتقال من أُحادية الإنتاج إلى تنوعه، وبالتالي تحقيق التنمية المتوازنة والنمو المُستدام.

وقد بدأ الاقتصاد السعودي يخطو مُسرعًا نحو تحقيق التنويع الاقتصادي؛ فمع بدء موجة الانتعاش للاقتصاد السعودي هناك توقعات بأن يشهد الاقتصاد غير النفطي للمملكة نموًا بنسبة %4.3، ونموًا للناتج المحلي الإجمالي الفعلي بما نسبته %2.4. بنهاية العام الجاري.

وسعيا وراء هذا التوجه تراهن المملكة أيضًا في حركتها تجاه تنويع مناحيها الاقتصادية على مشاريع البنية التحتية الطموحة والتي تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات، حيث أطلقت منذ بداية انطلاق الرؤية في 2016م العديد من المبادرات، بما في ذلك برنامج “شريك” الخاص بالاستراتيجية الوطنية للنقل واللوجستيات، والذي يبلغ حجم استثماراته 1.3 تريليون دولار، بالإضافة إلى برنامج الخصخصة، والمتوقع أن يجذب نحو 55 مليار دولار خلال السنوات الأربعة القادمة، ما يزيد من الأثار الإيجابية على القطاع الخاص غير النفطي،

 

وفيما يلي أربعة من البرامج والمبادرات ذات الارتباط بتحقيق مُستهدف التنويع الاقتصادي، وذلك على النحو أدناه.

أولاً: برامج السياحة

تطمح لمملكة لتطوير المشاريع الكبيرة في محاولة لجذب السياح المحليين والعالميين وإيجاد فرص عمل وجذب الاستثمار الأجنبي، ومن المتوقع أن تستمر الاستثمارات في البنية التحتية والسياحة والمجالات الإبداعية على نطاق واسع، فيما تحاول المملكة أخذ زمام المبادرة في المجالات الجديدة والرقمية التي ستقود النمو في فترة ما بعد كوفيد19-.

وفي يونيو 2020م، أطلقت وزارة السياحة صندوق التنمية السياحية برأسمال بلغ 4 مليارات دولار، وكشف الصندوق منذ إطلاقه عن العديد من أدوات الاستثمار في الأسهم والديون، تتضمن تخصيص 45 مليار دولار في إطار مذكرات تفاهم موقعة مع عدد من البنوك الخاصة.

ويستثمر هذا الصندوق السيادي السعودي أيضًا في العديد من المشاريع السياحية في المملكة، بما في ذلك مشروع “السودة”، الذي تبلغ قيمته نحو 3 مليارات دولار، ومدينة “نيوم” المستقبلية التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار، ومركز “القدية” الترفيهي، الذي منح عقود بناء بقيمة 533 مليون دولار، ومشروع “بوابة الدرعية”، الذي تصل قيمته إلى 20 مليار دولار، والذي يهدف إلى تحويل موطن أجداد العائلة المالكة السعودية إلى وجهة للحياة العصرية.

وتخطط المملكة إلى بناء ثمان مدن جديدة، يقع معظمها على الساحل الغربي للبلاد بمحاذاة البحر الأحمر، بحيث تنفق نحو 575 مليار دولار للحصول على 1.3 مليون منزل جديد، ومساحة 3 ملايين متر مربع من المكاتب الأنيقة، و100 ألف غرفة فندقية، بحسب مجلةKnight Frank) ).

ثانيًا: برنامج شريك

أعلنت المملكة عن إطلاق برنامج شريك لتخصيص استثمار نحو 533 مليار دولار في الاقتصاد المحلي بحلول عام 2025م ونحو 800 مليار دولار بحلول عام 2030م، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص وإيجاد فرص عمل للشباب في المملكة.

ويشمل برنامج شريك، تخطيط 24 شركة سعودية مدرجة، بما في ذلك سابك والمراعي والشركة السعودية الوطنية للنقل البحري ومجموعة شركة الاتصالات السعودية، وكان سمو ولي العهد قد قال مع إطلاق المبادرة، إن الصندوق السيادي السعودي سيستثمر نحو 800 مليار دولار، في حين ستتحقق أرباح بنحو 1.07 تريليون دولار من استراتيجية استثمار وطنية جديدة سيتم الإفصاح عنها فيما بعد.

ثالثًا: برامج القطاع المالي

بعد اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية وتكوين البنك الوطني السعودي، الذي تبلغ أصوله نحو 837 مليار ريال سعودي، وافق مجلس الوزراء السعودي على دمج صندوقي المعاشات والتأمين ضد البطالة والمملوكين للدولة في يونيو الماضي، ومن المتوقع أن يؤدي اندماج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد إلى إنشاء كيان تبلغ قيمته حوالي 29 مليار دولار، مستثمرة على شكل أسهم في الأسواق المحلية والأجنبية، كما تملك حصصًا في البنك الوطني السويسري ومصرف الراجحي.

وتشجع المملكة عمليات الاندماج في قطاع الخدمات المالية، والذي يعد محورا هاما من محاور رؤية المملكة 2030م، حيث تنافس المملكة لتصبح المركز المالي للمنطقة بإنشاء المزيد من الكيانات الكبيرة التي تُعزز من نمو اقتصادها غير النفطي.

وفي أبريل الماضي، أصبحت السوق الماليّة السعودية شركة قابضة (مجموعة تداول السعودية) ومن المرتقب أن تطرح للتداول العام خلال العام الحالي، وتتعاون السوق السعودية مع الأهلي كابيتال وجيه بي مورغان وسيتي غروب كمستشارين ضمن إطار تخطيط إدراجها في الرياض.

رابعًا: برنامج التخصيص

على مدار السنوات الأربع القادمة تخطط المملكة لجمع نحو 55 مليار دولار من خلال الخصخصة، بما في ذلك بيع حصص من قطاعات تتنوع بين المرافق ومطاحن الدقيق، بحسب تصريحات وزير المالية، محمد عبد الله الجدعان، لصحيفة الفايننشال تايمز في مايو الماضي، وقال المركز الوطني السعودي للخصخصة في تقرير صادر في أغسطس الماضي، إن حركة الخصخصة تستهدف 17 قطاعا ونحو 176 مبادرة.

وقد حققت مبيعات الأصول والاستثمارات الناتجة عن شراكات القطاع والخاص مجتمعة 3.5 مليار دولار في عام 2019م مقارنة بالعام الماضي، حيث حققت الحكومة حوالي 4.3 مليار دولار.

وتتضمن خطة االمملكة للخصخصة أيضًا المزيد من الهيئات الحكومية، فبعد تحقيق أرباح قدرت بنحو 25.6 مليار دولار من الاكتتاب العام لشركة أرامكو في البورصة السعودية في ديسمبر 2019م، قال ولي العهد في أبريل، إن الحكومة تناقش المستثمرين الأجانب حول بيع حصة بمقدار %1 من عملاق النفط، وقد حققت أرامكو السعودية التي تحتل قمة قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021، نحو 12.4 مليار دولار من بيع %49 من حصتها في وحدة خطــوط أنابيـــــب النفـــــط لتحالف بقيــادة EIG Global Energy Partners في يونيو 2021م.