تماشيًا مع جهود الدولة مُمثلة في وزارة التجارة والبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، افتتحت غرفة الشرقية في منتصف أكتوبر الماضي مكتبًا جديدًا في مقرها الرئيس بالدمام، يستقبل طلبات تصحيح أوضاع المخالفين لنظام مكافحة التستر التجاري في المنطقة الشرقية.
وكان مجلس الوزراء، قد قرر في 22 أغسطس الماضي تمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري لمدة ستة أشهر إضافية، تستمر حتى 16 فبراير 2022م.
وقال رئيس غرفة الشرقية، عبد الحكيم بن حمد العمار الخالدي، إن المكتب الجديد يستقبل الطلبات طوال فترة الدوام الرسمي للغرفة، وإنه مُجهز للتعريف باللائحة وبيان مراحل التصحيح الواردة فيها وآليات تنفيذها، لافتًا إلى أنه جاء تسهيلاً على راغبي تصحيح أوضاعهم في المنطقة الشرقية.
وتابع قائلاً، إن غرفة الشرقية وبالتزامن مع جهود الدولة ودعمًا لها في مكافحة ظاهرة التستر، أنشأت لجنة مكافحة التستر، التي حظيت بعضوية مجموعة من كبار رجال أعمال المنطقة، ولعبت دورًا ملموسًا في التوعية بأضرار التستر ومخاطر حدوثه.
وأكد الخالدي، إلى أن نظام مكافحة التستر الذي أقرته الدولة بتوجيه من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وفّر علاجًا متكاملاً للظاهرة الأكثـر ضررًا، التي طالما استنفذت الاقتصاد الوطني، وذلك عبر تجفيف منابعها والقضاء عليها عن طريق التصدي للمراحل التي تسبقها وتغليظ العقوبات على مرتكبيها بالحجز ومصادرة الأموال من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة.
وثمَّن الخالدي، الجهود الواضحة والملموسة التي تؤديها وزارة التجارة وبرنامج مكافحة التستر، لأجل مواجهة هذه الظاهرة الضارة، من خلال سعيها جاهدة إلى توعية المواطن بأضرار التستر على الوطن اقتصاديًا وأمنيًا واجتماعيًا، فضلاً عن اقترابهم من آراء أصحاب الأعمال ومتطلباتهم واحتياجاتهم لترجمتها في قرارات وإجراءات على أرض الواقع.
