الاقتصاد العالمي أمام مفترق طرق..
صندوق النقد يُرحب بإجراءات المملكة في مواجهة التضخم ويؤيد سياسات الضبط المالي للمدى المتوسط.
فرنسا خففت التكاليف على المستهلكين وأوقفت المزيد من الزيادات على أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء.
ارتفع معدل التضخم في أمريكا منذ يناير 2021م إلى %6.8 وهو الرقم الأعلى منذ 40 عامًا.
البنك المركزي التشيلي يرفع سعر الفائدة لأعلى نسبة منذ 20 عامًا.
فيسكو: ضرورة أن يتصرف البنك المركزي الأوروبي بحذر في مواجهة الصدمات التي قد تبدو مؤقتة.
بيل: معدلات التضخم في بريطانيا قد ترتفع أكثر مما كان مقدرًا سابقًا وقد تستمر فترة أطول من المتوقع.
لم يعد خافيًا على أحد، حالة الترقب والتخوف التي باتت تسود الحكومات والشركات والمستثمرين حول العالم من دخول الاقتصاد العالمي في موجة تضخم متسارعة في ظل حالة التعافي التدريجي من تداعيات جائحة كورونا.
وشبه بعض المراقبين ما يحدث من ارتفاع كبير في الأسعار، بما حدث أعقاب الحرب العالمية الثانية، فيما وصفه آخرون بأنه ليس سوى “موجة تضخمية”، ولكنه “أزمة ضخمة” قد تتطور إلى موجات متلاحقة ومتواصلة من زيادة أسعار السلع والخدمات قد تؤدي إلى فقد العملة المحلية في عدد من الدول لجزء من قيمتها كما يحدث الآن في تركيا والأرجنتين على سبيل المثال.
ركود تضخمي
ويزداد الأمر سوءًا ببلوغ التوقعات مستوى آخر من التعقيد بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، حيث سيطرت مخاوف أُخرى، ليس من حدوث “تضخم” فقط، ولكن من اندلاع أزمة “ركود تضخمي”، شبيهة بتلك الأزمة، التي هزت العالم في السبعينيات من القرن الماضي، عندما تفاقمت أزمة تضخم “بسبب منع تصدير النفط إلى الولايات المتحدة، لتتحول بعدها إلى أزمة كبيرة دفعت الاقتصاد العالمي إلى نفق الركود بجانب المعاناة من “ارتفاع الأسعار”.
وقد دفعت هذه التوقعات بالحكومات إلى القلق؛ إذ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن “تعافي الاقتصاد العالمي بعد الوباء يستمر بمعدل مرتفع إلى حد ما، لكن هذه العملية مرتبطة بمخاطر التضخم”، وطالب الحكومة والبنك المركزي إلى ضرورة الاستجابة بشكل مناسب لمخاطر التضخم الناشئة، وكذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أقر في نوفمبر الماضي بأن أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة لا تزال مرتفعة جدًا، في تضخم يُلقي بظلاله على الخطط الاستثمارية التي يستهدف تنفيذها لإنعاش الاقتصاد الوطني.
إلى متى ستستمر؟
كما دفعت أيضًا هذه المخاوف العالمية بالحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد، بول كروغمان، إلى تشبيه ارتفاع الأسعار الحالي بخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، بما حدث في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا بين عامي 1946 و1948م، وكبير الخبراء الاقتصاديين في وكالة التصنيف الائتماني الروسية “إكسبرت را”، أنطون تاباخ، إلى القول بأنه لا يمكن لأحد أن يتوقع إلى متى ستستمر حالة التضخم، وكذلك بالخبير الاقتصادي العالمي الدكتور مـحمد العريان، إلى التأكيد بأنه “على الرغم من مرور ما يقرب من نصف قرن على أزمة السبعينيات، إلا أنها قد تعود بقوة مع تزايد مشكلة التضخم العالمي وتباطؤ النشاط الاقتصادي”.
كروغمان: ما يحدث الآن من ارتفاع في الأسعار أشبه بما حدث أعقاب الحرب العالمية الثانية.
تاباخ: لا يمكن لأحد أن يتوقع إلى متى ستستمر حالة التضخم.
العريان: هناك مخاوف من اندلاع أزمة “ركود تضخمي”، شبيهة بأزمة السبعينيات.
الأرجنتين جمدت أسعار ما يقرب من 1250 سلعة في المتاجر لمدة 90 يومًا.
كولومبيا وبيرو قامتا بتشديد سياستها النقدية لمساعدة الأسر على تغطية نفقاتها.
من بين 38 بنكًا مركزيًا تتبعها بنك التسويات الدولية، قام 13 بنكًا برفع سعر الفائدة الرئيسي.
تضخم موسمي
ويبدو أن هذه المخاوف التي يُبديها الاقتصاديون بالتحوُّل من مجرد تضخم موسمي غالبًا ما يحدث مع نهاية عام اقتصادي وبداية آخر، إلى “الركود التضخمي” ناتجة عن ذاك الاقتران الحاصل بين معدلات التضخم المرتفعة وتباطؤ النمو الاقتصادي، وهو اقتران من النادر حدوثه في الأحوال العادية؛ إذ تشهد الحالة الحالية ارتفاعًا في الأسعار بدءًا من السلع الأساسية، وصولاً إلى النفط، مصحوبًا بانكماش اقتصادي وتزايد في معدلات البطالة، وذلك على خلاف الوضع الطبيعي أنه كلما حدث نمو كلما صاحبه تضخم، والعكس.
ملامح الأزمة
بدأت ملامح الحالة الحالية في التشكل، تقريبًا في مارس 2021م، مع التسارع الكبير في زيادات الأسعار على مستوى العالم، مما رفع معدلات التضخم بأعلى مما توقعه معظم محافظي البنوك المركزية، حيث ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية الآن إلى ما نسبته %6.8 وهو الرقم الأعلى منذ 40 عامًا، وفي مجموعة العشرين إلى أعلى مستوى له، خلال عقد من الزمن، وفي منطقة اليورو (تضم 19 دولة) وبحسب مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) وصل التضخم في سبتمبر 2021م، لأعلى مستوى له منذ 13 عامًا، وذلك على أساس سنوي بواقع %3 في أغسطس 2021م، كما ارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة، وحتى في أمريكا الجنوبية، وفي دولة بيرو، والتي مرت بأحد أكبر الانكماشات الاقتصادية في أمريكا اللاتينية عام 2020م فقد شهدت أسرع زيادة في أسعار المستهلك منذ أكثر من عقد.
نقص العمالة وتعطل التوريد
ووفقًا لمكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، فإن نحو ثلث الشركات في البلاد زادت أسعار منتجاتها بشدة، في محاولة لتحميل المستهلك الزيادة في تكلفة الإنتاج، في ظل تعطل سلاسل التوريد، ونقص العمالة، إضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة بالبلاد.
وبشكل عام، فإنه منذ بداية الجائحة، قفزت أسعار الغذاء العالمية بنسبة %40 وهو ما أثر على الاقتصاديات المختلفة، وخاصة، الدول منخفضة الدخل، إذ أدى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة إلى ارتفاع التضخم في معظم أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء، الأمر الذي أدى إلى رفع بعض البنوك المركزية أسعار الفائدة على الإقراض للبنوك التجارية إلى معدلات كبيرة وصلت إلى ما نسبته %16.
زيادة حادة في الطلب
ويوجد العديد من الأسباب الهامة والرئيسية، التي يرى المحللون أنها وراء ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع، خلال الفترة الأخيرة، منها الزيادة الحادة في الطلب، فضلاً عن الصعوبات في سلاسل الإمداد والتعطل في سبل النقل، وكلها مسببات صعدت إلى السطح ضمن تداعيات آزمة كورونا.
ومع وجود ارتفاع في الأسعار، يقابله نقص حاد في اليد العاملة في بعض البلدان، كنتيجة لجائحة كورونا والعزوف عن العمل في بعض المجالات، فإن ذلك دفع الشركات للتطلع إلى زيادة الأجور لجذب العمال، الأمر الذي يؤدي بالتبعية لارتفاع التكلفة وزيادة الأسعار، وتزامن ذلك مع انتعاش طلب المستهلك في وقت أسرع من المتوقع.
وغني عن القول إنه عندما تواجه الشركات زيادة في التكاليف والأجور، فإنها تسعى لاستمرار ربحيتها، من خلال تمرير تلك الزيادة في التكلفة إلى المستهلك، وعلى الناحية الأخرى، فإنه عندما يتوقع العمال ارتفاع الأسعار، فإنهم يطالبون بأجور أعلى، وعندما تتوقع الشركات ارتفاع التكاليف، فإنها تحدد أسعارًا أعلى، وكلها أمور تفاقم التضخم بصورة كبيرة.
إجراءات المواجهة
بدأت بالفعل العديد من الحكومات وبنوكها المركزية، في اتخاذ إجراءات يمكن أن تُسهم في الحد من التضخم والمحافظة على الأسعار، ومنها رفع أسعار الفائدة وزيادة حجم الاستثمار، وهو ما سيؤدي لزيادة العرض عن الطلب ومن ثم توفر السلع والخدمات بصورة أكبر، فمن بين 38 بنكًا مركزيًا تتبعها بنك التسويات الدولية، قام 13 بنكًا برفع سعر الفائدة الرئيسي وعلى سبيل المثال، فقد رفع البنك المركزي التشيلي سعر الفائدة بأكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ 20 عامًا.
تشديد السياسات النقدية
ولم تكتف دولة مثل فرنسا بذلك، لكنها اتخذت إجراءات أخرى، لتخفيف التكاليف على المستهلكين، منها منع المزيد من الزيادات في أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء، فيما قامت بعض دول أمريكا الجنوبية، مثل كولومبيا وبيرو بتشديد سياستها النقدية لمساعدة الأسر على تغطية نفقاتها.
بينما تتعامل بنوك مركزية أخرى بحذر، تخوفًا من أن يؤدي تشديد السياسة النقدية في هذا التوقيت إلى تقويض التعافي الاقتصادي المأمول، وعلى الناحية الأخرى لجأت دولة مثل الأرجنتين إلى اتخاذ عدد من الإجراءات، التي كانت شائعة في عقود سابقة، حيث قامت بتجميد أسعار ما يقرب من 1250 سلعة في المتاجر لمدة 90 يومًا.
إجراءات خليجية
فيما سعت دول الخليج العربي إلى اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وعلى رأس تلك التداعيات ارتفاع الأسعار وموجات التضخم، حيث حرصت على توفير كافة السلع، وخاصةً الغذائية، وعدم حدوث أي نقص لأي سلعة، فيما أدت الزيادة في الطلب المحلي وارتفاع نسبة المبيعات مؤخرًا إلى افتتاح المزيد من المراكز التجارية وزيادة العروض التسويقية، وهو ما ساهم في استقرار الأسعار، بالإضافة إلى العوامل الأخرى، مثل الالتزام الحكومي بتنفيذ المشاريع الضخمة ونمو بعض القطاعات، مثل قطاع الخدمات المالية.
وقد جعل ذلك صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصادات الخليج بـما نسبته %0.8، وهو معدل مرتفع مقارنة مع التوقعات السابقة؛ إذ اعتمد صندوق النقد في توقعاته على النمو المتوقع في القطاع غير النفطي والتراجع التدريجي في القيود على إنتاجه، والإجراءات الحكومية المتخذة لدعم الاقتصاد، متوقعًا بأن تعود جميع دول مجلس التعاون الخليجي إلى حالة التوازن المالي في عام2023م، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2014م.
المملكة تكبح التضخم
وعلى الرغم من ارتفاع كلفة السلع والخدمات، إلا أن الاقتصاد السعودي نجح في كبح التضخم الذي ارتفع بنسبة لا تتجاوز الـ 3.% خلال أغسطس2021م، نتيجة ارتفاع أسعار النفط وانخفاض تكاليف التعليم والإسكان والمياه والغاز والكهرباء، فضلاً عن الانفاق الحكومي الكبير على القطاع الصحي لمواجهة الجائحة وطرح العديد من المبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها على الصمود في وجه الجائحة، وضخ البنك المركزي ما يقارب الـ 60 مليار ريال من السيولة لدى البنوك المحلية، فضلاً عن البرامج التي وضعتها الدولة لدعم القطاعين العام والخاص، والسياسات المالية لتحقيق التوازن بين متطلبات الإنفاق وضمان الحفاظ على الاستقرار في السوق.
وقد لاقت إجراءات المملكة ترحيبًا من صندوق النقد الدولي، الذي أيد عملية الضبط المالي المخططة للمدى المتوسط، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في المدى القريب من أجل دعم الأسر منخفضة الدخل، ومشجعًا على المضي قدمًا في خطط الإصلاح المتعلقة بأسعار الطاقة والمياه، والنظر في السبل الممكنة لترشيد فاتورة الأجور الحكومية، وتطوير “برنامج الاستدامة المالية في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
ما بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة
وأمام المعالجات التي قدّمتها الدول وفي ظل أهمية الأزمة وخطورة تأثيراتها المحتملة، انقسمت المؤسسات الدولية والخبراء الاقتصاديون، إلى عدة اتجاهات، في توقعاتهم وتحليلاتهم، لمدى تأثير وتداعيات تلك الأزمة، وهل سيغذي الارتفاع في الأسعار موجات أخرى من التضخم أم أن تلك الأزمة سيتم تجاوزها؛ فيرى الاتجاه الأول: أن العوامل الدافعة للتضخم مؤقتة وستزول آثارها قريبًا، حيث أعلن صندوق النقد الدولي، في أكتوبر 2021م أن التضخم العام لأسعار المستهلكين من المنتظر أن يصل إلى ذروته في خريف عام 2021م، وذلك بالارتفاع في الاقتصادات المتقدمة، إلى %3.6 وانحسار التضخم إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول منتصف عام 2022م حيث سينخفض إلى حوالي %2، أما بالنسبة للأسواق الناشئة، فسيصل التضخم إلى ذروته عند 6.8 %، فيما سيتراجع في العام الجاري إلى حوالي %4.
وضمن الاتجاه نفسه توقع محافظ البنك المركزي الإيطالي وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إجنازيو فيسكو، أن تكون عقبات سلاسل الإمداد مؤقتة، وكذلك الضغوط على أسعار المنتجين مؤقتة ولا تؤدي إلى ارتفاع مستمر في التضخم، نافيًا أن يكون قد تم تمرير ارتفاع أسعار سلاسل الإمداد إلى المستهلكين، لكنه أكد في الوقت ذاته على ضرورة أن يتصرف البنك المركزي الأوروبي بحذر في مواجهة الصدمات التي قد تبدو مؤقتة.
تسارع التضخم
في حين يتخوف أنصار الاتجاه الثاني، من تسارع التضخم، ويعتبرونه يشكل خطرًا كبيرًا حيث حذر “هيو بيل” كبير الاقتصاديين في البنك المركزي البريطاني، من أن معدلات التضخم في بريطانيا “قد ترتفع أكثر مما كان مقدرًا سابقًا، وقد تستمر فترة أطول من المتوقع”، خاصة أن “ارتفاع معدلات التضخم في الأشهر الأخيرة بهذا الشكل كان مفاجئًا بالنسبة لهم”.
ورغم إرهاصات التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة، وتحسن معدلات النمو وتراجع نسب البطالة، إلا أن أنصار هذا الاتجاه يرون أن تلك المعدلات مازالت دون مستويات ما قبل الجائحة، كما أن استمرار زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، واضطرابات سلاسل التوريد تثير المخاوف من حدوث “ركود تضخمي”، كما تستند العديد من التقارير الرصينة في توقعاتها بأن الارتفاع في معدلات التضخم “قد لا يكون مؤقتًا”، إلى الاضطراب الشديد بسوق سندات الخزينة البريطانية، إذ ارتفع العائد على تلك السندات مؤخرًا إلى أعلى مستوى له منذ نحو عشر سنوات، وهو ما يعكس توقع المستثمرين والأعمال ارتفاع معدلات التضخم أكثر في المستقبل ولفترة أطول.
مسار الاقتصاد العالمي
وما بين الاتجاهين السابقين، يوجد من الخبراء الاقتصاديين ممن يرون بأنه من السابق لأوانه الحكم إلى أي من الطريقين ستتجه معدلات النمو وأسعار المستهلكين، لأن الأمور لا تزال في منتصف الطريق، وبالتالي ليس من السهل توقع كيف ستسهم الأوضاع الحالية في تشكيل مسار الاقتصاد العالمي على مدى السنوات القليلة المقبلة.
وبشكل عام، وأيًا كانت الاتجاهات التي يتوقعها أو تتبناها المؤسسات المالية أو الخبراء الاقتصاديون، فإنه يجب أن تكون هناك إجراءات استباقية، لمحاصرة التضخم وارتفاع الأسعار، ومواجهة أية تغيرات مفاجئة أو طارئة في السوق، حتى لا تخرج تلك المشكلة عن السيطرة وتتحول لأزمة ضخمة، سواء بالدخول في موجات التضخم أو السقوط في “الركود التضخمي”.
كما يجب الاستفادة من التجارب والأزمات السابقة، إذ أن أحد الدروس الرئيسية المستفادة من تجربة مواجهة التضخم في السبعينيات هو أن ارتفاع الأجور بصورة كبيرة لمواكبة التضخم، قد يتسبب في حدوث مزيد من ارتفاع الأسعار، ومن ثم الدخول في موجات متتالية من الارتفاع في الأجور والأسعار دون أي جدوى أو استقرار.
وفي الوقت نفسه فإنه يتعين دعم خطط التعافي الاقتصادي، والاستمرار في الإفصاح عن التوقعات السليمة، خاصة أن ذلك كان كفيلاً، خلال السنوات الأخيرة، باستقرار الأوضاع، وزيادة الثقة في مصداقية البنوك المركزية، وقدرتها على التحكم في الأدوات المالية والسيطرة على التضخم.
