تحرص المملكة على تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتحقيق التكامل الأمثل بين دول مجلس التعاون لترسيخ أمن واستقرار المنطقة، وتحقيق التنمية الشاملة، والتنمية الاقتصادية والبشرية، واستثمار المقومات المتاحة، واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة.
تحديات كبرى تواجهها المنطقة، ومنها التحديات التنموية والاقتصادية والأمنية التي تتطلب المعالجة السريعة لبدء مرحلة جديدة من التكامل الخليجي والشراكة النوعية وتحقيق الأمن الشامل لدول المجلس.
وبالرغم من الأمن والاستقرار الذي تشهده دول الخليج، إلا أن المخططات الخارجية ما زالت قائمة ضدها، وربما انتظرت الوقت المناسب لتفعيل أدواتها التخريبية، وهو ما يستوجب مواجهته بحزم وحنكة من خلال التكامل الخليجي، ووحدة المصير، والعمل المشترك الذي يحول الدول الخليجية إلى كيان قوي قادر على مواجهة المتغيرات الدولية، والمخاطر والمخططات التخريبية، والمحافظة على المكتسبات التنموية والاقتصادية والعمل الجاد لتحقيق مزيد من الازدهار لشعوب المنطقة وتحقيق أمنها واستقرارها.
وهذا ما تسعى قيادة المملكة لتحقيقه، بل أن هدف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المعلن منذ توليه الحكم، هو تحقيق التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهو الهدف الذي سعى لتفعيله سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال جولته الخليجية التي سبقت انعقاد القمة الخليجية الأخيرة.
الأمن والاقتصاد، صنوان لا يفترقان، ومن الطبيعي أن تكون الملفات الأمنية والاقتصادية الأكثر حضورًا في الجولة الخليجية، إلا أن من المهم التأكيد على أهمية تحقيق أمن المنطقة واستقرارها، للمضي قدمًا في بناء الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية الخليجية الشاملة.
فالأمن قاعدة الاقتصاد، وهو من أساسيات الحياة، ومن مقومات التطور، والبناء، تُحفظ من خلاله المكتسبات التنموية، وتجذب بوجوده الاستثمارات الأجنبية، ويتحقق النمو الاقتصادي، والاجتماعي، وبناء الإنسان وعمارة المكان، فكم من دول فقيرة نجحت في تنمية مواردها الطبيعية لأسباب أمنية صرفة، وكم من دول غنية بثرواتها النفطية فقدت مكتسباتها الاقتصادية لانفلات الأمن فيها.
يُشكل الجانب الاقتصادي عنوانًا رئيسًا للعقد الخامس في مسيرة مجلس التعاون، ومن المهم ربطه مباشرة بالملف الأمني الذي لا يمكن تحقيق هدف التنمية الاقتصادية بمعزل عنه، وهو من مسؤوليات دول الخليج جميعًا، التي وضعت لها استراتيجيات ورؤى اقتصادية طويلة المدى تستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادره بدل الاعتماد على النفط، وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال ترسيخ أمن واستقرار المنطقة.
وبرغم وجود مجلس التعاون، إلا أن المملكة حرصت على إنشاء مجالس تنسيق عليا بينها وبين دول الخليج بهدف وضع الأطر الشاملة لتعزيز العلاقات الثنائية، وللدفع بالشراكات الاقتصادية إلى آفاق أرحب، وتحقيق متطلبات الأمن الشامل، وبما ينعكس على أداء المجلس عمومًا، المستفيد الأول من أي تكامل اقتصادي وأمني وسياسي يحدث بين الدول الأعضاء.
وأجزم أن مجالس التنسيق البينية، ومنها مجلس التنسيق السعودي القطري، ومجلس التنسيق السعودي الإماراتي، ومجلس التنسيق العماني ومجلس التنسيق السعودي البحريني ومجلس التنسيق السعودي الكويتي من الأدوات المهمة المعززة للتكامل الاقتصادي والشراكات النوعية والتي تسهم في خلق مسارات محفزة للعمل المشترك ومعالجة التحديات ومحققة في الوقت نفسه لطموح سمو ولي العهد الذي يسعى جاهدًا لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس، وتحويلها إلى قوة اقتصادية تستثمر المقومات المتاحة لها لبناء اقتصاد متين ومتنوع يحقق رفاهية الشعوب الخليجية ويدفع بدولها نحو الدول المتقدمة في جميع المجالات.
