حقق في الربع الأول من العام مستويات قياسية لم يصل إليها منذ 14 عامًا

ثمة توقعات برفع البنك المركزي الفائدة ست مرات خلال العام الجاري 2022م

الاكتتابات الجديدة ساهمت في امتصاص السيولة من السوق

خلال الأشهر الـ 13 الماضية ارتفعت أسهم 53 شركة بأكثر من %50 فيما ارتفعت أسهم 28 شركة بأكثر من %25

الهدف هو المزيد من عمليات الإدراج في السوق ليكون خط الأساس في عام 2025م 26 شركة

شهد الاقتصاد السعودي محفزات إيجابية في مقدمتها عودة الاقتصاد إلى النمو بشقيه النفطي وغير النفطي

صعد المؤشر العام للسوق “تاسي” في العام الماضي بنسبة %29.83 وهو أعلى مكسب منذ عام 2007م

العمليات الروسية العسكرية في شرق أوروبا تزيد من عدم يقين الأسواق المالية

مع بداية العام الجاري 2022م حققت 115 شركة مدرجة بالسوق المالية ارتفاعًا في الربع الأول منه وصل إلى مستوى 11.49 تريليون ريال

في عام 2021م، نجح سوق الأسهم السعودية في التغلب على تحديات جائحة كورونا وما فرضته من تداعيات احترازية على مستوى دول العالم، وفي التغلب ـ كذلك ـ على تقلبات أسعار النفط لينهي العام بارتفاعات قوية لم تحدث لأعوام ممتدة، حتى وصل في الربع الأول من العام الجاري (2022م) لمستويات قياسية لم يصل إليها منذ 14 عامًا، وذلك في ظل تفاؤل المستثمرين بعودة الأنشطة الاقتصادية إلى مستويات ما قبل الجائحة.

أعلى مكسب

وقد صعد المؤشر العام للسوق “تاسي” في العام الماضي بنسبة %29.83 وهو أعلى مكسب منذ عام 2007م، ليضيف 2.592.18 نقطة إلى رصيده، ويقفز بها 11.281.71 نقطة، مقابل 8.689.53 نقطة بنهاية عام 2020م، متجاوزًا (بمراحل) المستوى المنخفض للغاية الذي انتهى إليه في 16 مارس عام 2020م عندما أُغلق المؤشر العام للسوق حينها دون مستوى 6000 نقطة، علمًا بأنها كانت أدنى نقطة يصل لها منذ 31 أكتوبر 2016م، بعدها ارتفع السوق بنسبة %108.19 محققًا مكاسب بلغت 6.447.91 نقطة إضافية.

تحديات مستمرة

ومع هذا الارتفاعات تظل التحديات مستمرة خلال العام الجاري 2022م خاصة لأسواق المال العالمية والإقليمية، ومنها السوق السعودي، في ظل تحركات الفيدرالي الأمريكي، ومعدلات التضخم التي تضغط على أسواق المال، إلى جانب ظهور متحوّرات جديدة لفيروس كورونا، إلا أن الأثر الأكبر جاء نتيجة الاجتياح الروسي لأوكرانيا، الذي هز الأسواق العالمية بقوة، ومازال الأسوأ لمّا يأت بعد، فبعد شهرين من بدء العمليات الروسية العسكرية في شرق أوروبا، لا يبدو أن هناك نهاية سريعة لها، وهو ما يزيد من عدم يقين الأسواق المالية العالمية ، وتنعكس  ـ في نهاية المطاف ـ على السوق المحلية.

الطروحات الإيجابية

وعلى الرغم من كل هذه التحديات، يؤكد محللون مختصون في سوق الأسهم، تحدثوا لـ”الاقتصاد” على أن سوق الأسهم السعودية قادر على مواجهة تلك التحديات، إذ يشير الخبير في سوق الأسهم، محمد الشميمري، إلى أن هناك تحسنًا كبير ًا وأداءً إيجابيًا كبيرًا في السوق تقوده شركات البتروكيماويات مع تحسن أسعار النفط العالمية، موضحًا بأن السوق السعودية حققت مستويات عالية لم تحققها منذ عام 2007م عندما حصل النزول الكبير. مرجعًا ذلك إلى الطروحات الإيجابية التي قدمتها هيئة سوق المال بما فيها طرح تداول نفسها، وشركات كبيرة للاقتصاد السعودي سواء في قطاع الأدوية مثل: النهدي والدواء، وغيرهما، وأيضًا كان أداء البنوك تاريخيًا بقيادة الراجحي الذي قدم أداءً مرتفعًا جدًا، إضافة إلى بنكي البلاد والإنماء اللذين سجلا أداءً تاريخيًا.

ارتفاع مستمر

ويرى الشميمري، أن كل هذه الأمور مجتمعة قادت السوق السعودية للارتفاع، بل ومن المرجح أن يستمر على ارتفاعه خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار استفادة الاقتصاد السعودي من ارتفاع أسعار النفط. متوقعًا:” أن يستمر الارتفاع، لأن الطلب على النفط سيستمر، وأن تصل أسعاره لمستويات عالية جدًا بحدود 170 دولارًا بنهاية العام الجاري، خاصة لو استمرت العمليات العسكرية الروسية، وذهبت أوروبا لتقليص الاعتماد على النفط الروسي، وبالتالي سيكون النفط السعودي هو البديل لتعويض هذا النقص، فالمملكة هي المرجحة في هذا الأمر. ولا شك أن ارتفاع أسعار السلع وخاصة المواد الأولية والنفط، أفاد شركات النفط، لهذا نشاهد الأسمدة حققت أرباحًا قياسية، وستحقق أكثر بقيادة سابك للمغذيات، ولم يكن بالحسبان قبل ثلاث سنوات أن تصل أرباح الشركة في ربع سنة إلى 2 مليار ريال، كما حدث في الربع الأول من عام 2022م.

تضخم تحت السيطرة

وشدّد الشميمري، على أن التضخم في المملكة مازال تحت السيطرة وهذا يفيد السوق كثيرا، ويتابع بتفصيل أكبر: لا شك أن هناك ارتفاعا في التضخم عالميًا، ولكن يظل في المملكة تحت السيطرة، وقد وضعت تقريرًا عن التضخم في الدول العربية، وكانت المملكة من أقل دول المنطقة في هذا الأمر، وكانت بحدود %1.6 سنويًا فقط، مقارنة بأكبر الاقتصادات في العالم مثل: الولايات المتحدة التي وصل التضخم فيها لمستوى %8.7.

رفع الفائدة

وبحسب الشميمري، ستستفيد البنوك التي تقود السوق السعودية حاليًا من قرار البنك المركزي برفع الفائدة، والذي بدأ في شهر مارس الماضي، وسط توقعات أن يرفعها ست مرات هذا العام، مما يدعم عمل البنوك، ويضيف بقوله: “إن ارتفاع الفائدة ربما يكون سلبًا على السوق، ولكن قيادة السوق تتم عبر عدة قطاعات مهمة، أولها القطاع البنكي الذي قاد السوق هذه الفترة، وقبلها شركة أرامكو العملاقة مع ارتفاع أسعار لنفط لمستويات عالية، وتصحيح الأسعار، فنحن نتكلم عن مستويات 112 دولارا  لخام برنت، وهذا يعني استمرار قيادة ارامكو للسوق، صحيح أن رفع الفائدة سلبي على بعض الشركات ولكن من يقود السوق فعلاً هو القطاع البنكي الذي سيستفيد من رفع الفائدة وكذلك ارامكو المنتعشة من ارتفاع أسعار النفط”.

امتصاص السيولة

ومن المرجح أن يُسهم الاستمرار في الطروحات الأولية سواء بالسوق الرئيسي أو الموازي في دعم سيولة السوق الفترة المقبلة، الأمر الذي يجعل من موسم النتائج السنوية والتوزيعات من المحددات الرئيسية للسوق. وخلال العام الماضي، شهد السوق العديد من الاكتتابات الجديدة وهو ما ساهم في امتصاص السيولة من السوق، كما أسهمت هذه الإجراءات في تعميق السوق ودخول شركات جديدة في قطاعات جديدة لم يشهدها السوق، وأيضًا دخول مستثمرين جدد.

خط الأساس

وبحسب وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي، فأن الهدف هو المزيد من عمليات الإدراج في السوق السعودي بحيث يكون خط الأساس في عام 2020م ست شركات وارتفع في عام 2021م إلى 16 شركة وإلى عشرين شركة في العام الجاري 2022م ويصل لمستوى 24 شركة في عام 2023 حتى يصل لمستوى 26 شركة في 2025.

أفضل السنوات

ومن جانبه، يؤكد المستشار المالي، علي الجعفري لـ “الاقتصاد”، أن الأوضاع الاقتصادية تساعد على نمو السوق أكثر من أي وقت مضى، ويقول: “كان عام 2021م من أفضل السنوات للسوق السعودي؛ إذ شهد تواصل تدفق السيولة حيث قدر حجمها بالمجمل بنحو 2.22 تريليون ريال بارتفاع نسبته %7 عن السنة الماضية وبمتوسط سيولة يومية نحو 8.92 مليار ريال”.

مسار مرتفع

ويتوقع الجعفري، أن يكون الربع الثاني من العام الجاري المحرّك الرئيسي والمحفز لأداء السوق السعودي، وأن يكون السوق في مسار مرتفع، وأن النفط والطاقة ستكون من الأمور المهمة في الفترة القادمة، بالتالي فأن السوق في وضع جيد وفي تحسن، خاصة مع الزيادة في الطروحات في الفترة القادمة، وكل الدلائل تؤكد أن السوق سيواصل صعوده بسبب توقعات نمو الاقتصاد السعودي بأكثر من %7 وتحقيق المملكة فائضا في الموازنة العامة لعام 2022م بـ 90 مليارًا مما سينعكس على أرباح الشركات ويجعل أسعارها جاذبة للاستثمار”.

السيولة الأجنبية

وتابع الجعفري بأن الاقتصاد السعودي قد شهد محفزات إيجابية في مقدمتها عودة الاقتصاد إلى النمو بشقيه النفطي وغير النفطي، وكذلك عودة أسعار النفط إلى أسعار 2018م أي في وضع أفضل مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، كما شهد السوق أخبارًا إيجابيةً منها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وبرنامج شريك وإطلاق مشروعات ذا لاين في نيوم واكساجون، مما شجع على المزيد من تدفق السيولة من الاستثمار الأجنبي والمحلي”.

فرص الأزمات

وكانت سوق الأسهم، قد طبقت مقولة ” أن الفرص الاستثمارية تكمن في الأزمات” فمنذ انخفاضات مارس حقق المستثمرون مكاسب كبيرة، تضاعفت خلاله قيمة الأسهم المدرجة في السوق، بين عشرة وخمسة أضعاف، وخلال الأشهر الـ 13 الماضية، ارتفعت أسهم 53 شركة بأكثر من %50، فيما ارتفعت أسهم 28 شركة بأكثر من %25 وسجلت شركة واحدة فقط تراجعًا في القيمة السوقية لأسهمها.

إيرادات الشركات

وقد استفاد السوق، من نمو إجمالي إيرادات الشركات المدرجة فيه خلال عام 2021م بنسبة %56.3 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 241.9 مليار ريال عن إيرادات عام 2020م وارتفعت إيرادات الشركات السعودية إلى 2.3 تريليون ريال مقابل 1.47 تريليون ريال في عام 2020م، وقفز صافي ربح الشركات إلى 525.9 مليار ريال، مقابل 236 مليار ريال في 2020م.

إجمالي الإيرادات

ووفقًا لتقرير لشركة “الجزيرة كابيتال”، سجلت الشركات المدرجة ارتفاعًا بإجمالي الإيرادات خلال الربع الرابع من العام الماضي 2021م بنسبة %57.7 على أساس سنوي، وذلك بزيادة قدرها 241.9 مليار ريال عن العام السابق، إذ بلغت مستوى 660.8 مليار ريال، مقابل 418.9 مليار ريال في الفترة المماثلة لها من العام الذي قبله (2020م)، والتي تأثرت سلبا بجائحة كورونا، وقد أدى ارتفاع أسعار النفط الخام والتعافي الاقتصادي وزيادة الطلب العالمي على دعم صافي ربح الشركات في الفترة المذكورة.

القيمة السوقية

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية الربع الأول 2022م نحو 11.963.42 مليار ريال سعودي، (3.190.24 نحو مليار دولار أمريكي)، بارتفاع بنسبة %24.21 مقارنة بالربع الأول من العام السابق.

وإنه كذلك بنهاية الربع الأول العام الجاري 2022م حققت 115 شركة مدرجة بالسوق المالية ارتفاعًا في قيمتها السوقية وصلت بنهاية مارس الماضي لمستوى 11.49 تريليون ريال مقابل 9.56 تريليون ريال بارتفاع وقدره 1.93 تريليون ريال، وفي المقابل تراجعت 97 شركة في الفترة ذاتها، لتصل قيمتها السوقية إلى 467.52 مليار ريال مقابل 489.45 مليار ريال وبفارق 21.93 مليار ريال.

تحسن الأداء

هذا وارتفع مؤشر السوق الرئيسي “تاسي” بنسبة %16.03، مستفيدًا من تحسن أداء 40 سهمًا و7 قطاعات، بينما جاء أداء 14 قطاعا وباقي أسهم السوق أقل من أداء المؤشر العام، وأغلق مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) عند مستوى 13,090.40 نقطة، مرتفعاً 3,182.58  نقطة %32.12 مقارنة بإغلاق الربع الأول للعام السابق.

تذبذب عالمي

كما أظهرت التوقعات أن الاقتصاد العالمي يسير نحو التذبذب الحاد، بسبب متحورات الجائحة المحتملة واستمرار العمليات الروسية العسكرية في أوكرانيا، وتزايدت حدة هذه التوقعات بسبب رفع أسعار الفائدة وتقليص السيولة، الذي رفع من مستويات التضخم في العالم، بيد أنه وعلى الرغم من كل هذا تظل التقييمات مرتفعة في سوق المملكة، حتى بالمقارنة مع معدلاتها التاريخية، في ظل وجود نمو قوي في أرباح الشركات خاصة في قطاع البتروكيماويات الذي تجاوز فيه النمو في الأرباح حوالي الـ %100 لدى بعض الشركات، إلى جانب القطاع المصرفي الذي شهد نموًا لا يقل عن %40 على أساس سنوي.

المعروض النقدي

ويُضاف إلى ما سبق، توفر السيولة النقدية الكبيرة في المنظومة الاقتصادية داخل المملكة؛ ففي العام الماضي 2021م تجاوز المعروض النقدي التريليوني ريال وهو يقترب من 2.3 تريليون ريال حاليًا، وكان لسوق الأسهم نصيب الأسد من هذه السيولة، فضلاً عن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة التي جعلت الأسهم مغرية لخوض المخاطر.

ومن المتوقع أن تلعب أسعار النفط، على المدى القصير، دورًا كبيرًا في التأثير على الاتجاه العام للسوق السعودية، إلى جانب خطة الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة التي ستلقي بظلالها على معظم الأسواق العالمية بما فيها أسواق المنطقة.

الصعود الحاصل

ويؤكد من جهته، المحلل المالي، عبدالله البراك، على أن الصعود الحاصل في قطاع البنوك، وقطاع البتروكيماويات كلاهما مبرران لنمو الأدوات المالية للبنوك ولأسعار النفط، موضحًا أنهما المحركان الرئيسيان للسوق، ويضيف بأن “النقطة المهمة أيضًا أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في تضخم كبير في العالم، هذا التضخم سينعكس علينا في نهاية المطاف، “فكي تحمي الاقتصاد من هذا التضخم لابد أن تضع الأموال في الأصول، سواء في أصول ثابتة أو أصول متداولة”، مشيرًا إلى أن التضخم هو الذي ساهم في ارتفاع أسعار السلع، رفع أسعار البتروكيماويات أيضًا، وهذه نقطة مهمة، اعتقد أن الارتفاعات الحاصلة منطقية بناء على الأوضاع الاقتصادية العالمية ولتحسن الاقتصاد السعودي وموارد الدولة”.

الإغلاق العالمي

ويقول البراك، إن السوق عانى من تراجع كبير في عام 2020م بسبب الإغلاق العالمي، وتراجعت السوق كثيرًا، وتأثر كل شيء في العالم، فنزلت الأسعار لمستويات قياسية، والآن في ظل ظروف اقتصادية أخرى، نحن الآن في مناطق منطقية للسوق، وهو يبحث عن مستويات أفضل مع تحسن أسعار النفط أكثر أو يستقر في مستواه الحالي، مرجحًا أن يكون هناك تذبذب في المسار الجانبي فقط.

مكررات الربح

وصلت أسعار كثير من الشركات لأرقام قياسية، وسط مكررات ربحية مرتفعة جدًا، لم تصلها حتى في أفضل أعوامها، ويتوقع الخبير في سوق الأسهم السعودية، علي المزيد، أن تمر السوق بفترة تصحيحية، لتعود للاستقرار بشكل إيجابي، معتبرًا في حديثه لـ “الاقتصاد”، أن مكررات الربحية مرتفعة جدًا، وبشكل قياسي وهو أمر يفترض أن يتم تصحيحية، ويقول: “من الصعب الحديث عن المقبل، لأنه لو نقيس مكررات الربحية للشركات بالأسعار الحالية، سنجدها وصلت لمستويات تاريخيه، في حدود الثلاثين والخمسة والثلاثين بينما المكرر التاريخي كان في حدود العشرين الخمسة والعشرين، وهذا أمر سلبي على المدى البعيد.

ودائع غير مستغلة

وفيما يتعلق بالعائد على الأرباح الموزعة، اعتبره المزيد متدنيًا، قائلاً: إنه في وقت كان العائد التاريخي بين %3 و%3.5، نجد بعض الأسهم حاليًا وصلت إلى مستوى %1 فقط، لأن قيمتها ارتفعت كثيرًا، وهذا ليس أمرا جيدا أن ترتفع الأسعار بهذا الشكل، العامل الذي يدعم السوق، ارتفاع السيولة، وتحسن أسعار النفط، وبالنسبة للبنوك ارتفاع معدلات الفائدة، بحكم أن لدينا في البنوك ودائع غير مستغلة ولا تدفع البنوك عليها أية تكاليف، وعندما يرتفع عائد الفائدة فالبنوك تستفيد من ذلك، والبنك المركزي الأمريكي أعلن أنه سيرفع الفائدة، وهذا ليس بأمر جديد، بهدف لجم التضخم.

حرب محدودة

ويُضيف المزيد، أنه إذا استمرت الحرب الروسية الأوكرانية حربًا محدودة، مثل الحاصل حاليًا فسيكون تأثيرها محدودا وفي إطار امدادات الغذاء وخاصة الدقيق فقط، أما إذا انتشرت وتحولت لحرب عالمية فسيكون تأثيرها كارثيا على العالم أجمع”، ويقول إن ارتفاع أسعار النفط مفيد لنا، ولكن إذا ارتفعت أسعار النفط سيرتفع معه كل شيء نستورده لاحقًا، فكل شيء مرتبط بأسعار النفط، وسيكون عاملا مؤثرا في ارتفاع معدلات التضخم في العالم”.

دخول أجنبي قوي

وكانت الأشهر الأولى للعام الجاري 2022م، قد شهدت دخول قوي للمستثمرين الأجانب في السوق السعودية، وبلغت مشترياتهم في شهر مارس الماضي بنحو 14.9 مليار ريال، وقفزت في الربع الأول من العالم بنسبة %386 لتصل لمستوى 28.1 مليار ريال، مقابل 5.8 مليار لنفس الفترة من العام الماضي.

وكشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الأجانب، في الأسبوع الأول من أبريل 2022م عن ارتفاع ملكيتهم في 22 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول”، بعد أن تم شراء 438 ألف سهم بقيمة سوقية تبلغ 23.4 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 127 شركة أُخرى عن طريق بيع 6.7 مليون سهم بلغــت قيمتها السوقية 408 مليون ريال.