الموانئ الأكثرُ كفاءةً عالميًا خلال عام 2021م

أكد وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجيستية (للخدمات اللوجيستية)، المهندس لؤي بن عمر مشعبي، أن المملكة   تعد الأسرع نموًا في معدلات حجم سوق الخدمات اللوجستية المتقدمة عالميًا، متفوقةً في هذا الشأن على بلدان في أوروبا وأمريكا الشمالية، مرجعًا ذلك إلى مستوى الحركة الاقتصادية التي تشهدها المملكة خلال السنوات الأخيرة، والذي يتطلب المزيد من التوسع والنمو في هذا القطاع الهام.

وذكر بأن موانئ المملكة قد حققت الصدارة بين 370 ميناءً عالميًا، وذلك وفق التقرير الدولي لمؤشر أداء موانئ الحاويات عالميًا لعام 2021م، الذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة أستاندرد آند بورز جلوبال ماركيت إنتليجانس، لتتبوأ بذلك المملكة مراكز مُتقدمة بتصدر ميناء الملك عبدالله في رابغ المركز الأول صعودًا من المركز الثاني في تقرير عام 2020م، كما ارتقى ميناء جدة الإسلامي للمركز الثامن بعد أن كان يحتل المركز الـ 53 ، وتقدم ميناء الملك عبدالعزيز إلى المرتبة الـ 14 متجاوزًا 88 مركزًا عن العام الماضي، في تأكيد على جدوى العوامل التمكينية التي أطلقتها الهيئة لتحسين العمليات التشغيلية والإجرائية وتحسين تجربة العميل، وضمان بيئة تنظيمية وتجارية فعالة وموثوقة.

جاء ذلك خلال القاء المفتوح الذي استضافته غرفة الشرقية في شهر يونيو الماضي، بين رجال الأعمال في المنطقة الشرقية مع ممثلي كل من وكالة وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وأداره رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالغرفة إبراهيم آل الشيخ، وتم خلاله استعراض مبادرات وخدمات كل من الوزارة والصندوق لدعم القطاع اللوجستي، الذي يعد واحدًا من مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وقال مشعبي، إن القطاع اللوجيستي ممكّن للعديد من القطاعات الاقتصادية كالسياحة والتجارة والصناعة، وهو قطاع يحقق الكثير من مستهدفات رؤية المملكة 2030م والتي منها تحويل المملكة لأن تكون منصة لوجستية عالمية، مُشيرًا إلى أن المؤشرات العالمية تؤكد اقتراب المملكة من الوصول إلى الهدف بحصول موانيها على مراكز الريادة العالمية.

وأضاف، بأن هذه المسؤولية والحمل الكبير الذي تتحمّله الوزارة يشاركنا فيه القطاع الخاص، وقد قمنا بخطوة داعمة لهذا التوجه تتمثل في إطلاق الوكالة التي تنظر إلى الأنماط اللوجيستية المختلفة والمتداخلة مع بعضها ككتلة واحدة، بتشريعات متكاملة تخدم كافة الأنشطة من مختلف الأنماط والخدمات.

ولفت إلى أن حوالي %60 من عمليات الشحن الجوي ترتبط بطائرات الركاب وأن التعافي من آثار الجائحة والمستهدفات الطموحة للربط الجوي ونمو قطاع الطيران والسياحة، مما سيخدم الشحن الجوي بشكل عام والتجارة الاليكترونية بشكل خاص.

وذكر أن تطوّرات جديدة يشهدها القطاع اللوجيستي في المملكة، الذي يعطي مؤشرًا بأننا نسير في الطريق الصحيح، منها على سبيل المثال تطور حجم التجارة الإلكترونية حتى فاقت المستهدفات وأصبحت تمثل 25% من حجم التجارة في المملكة وفي تزايد مستمر مما يحتم على قطاعات النقل السريع رفع كفاءتها وقدراتها لمواكبة الطلب المتنامي.

وأشار مشعبي، إلى ان الوزارة أطلقت الرخصة اللوجستية الموحدة (تستبدل كل من وسيط الشحن البري والبحري والجوي)، التي تقدمت إليها أكثر من 70 شركة حيث تستخرج الرخصة إلكترونيًا.

ومن جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي للدراسات بصندوق التنمية الصناعية السعودي، المهندس أحمد البقعاوي، إن الصندوق توسع نشاطه بوصفه المُمكّن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) أحد برامج رؤية المملكة 2030م ليقدم خدماته إلى أربع قطاعات رئيسية هي: الصناعة، والطاقة، والتعدين، والخدمات اللوجستية.

وأضاف بأن المملكة تمتلك إمكانيات كبرى لتصبح قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية ذات ميزات تنافسية عالية، وبأن الصندوق يعمل بالشراكة مع جهات المنظومة ليقدم دعمًا استراتيجيًا لتحقيق تلك المستهدفات.

وشهد اللقاء استعراضًا للخدمات والبرامج التي يقدمها الصندوق للقطاع اللوجستي كبرنامج أرض وقرض لوجستي بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، والهيئة الملكية للجبيل وينبع ،وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بالإضافة إلى المنتجات التمويلية والبرامج التحفيزية المختلفة، فضلاً عن استعراض منتج الخدمات الاستشارية، الذي يهدف إلى تحسين أداء المشاريع واستدامتها، من خلال تقديم الدعم الاستشاري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر دراسة الفرص المناسبة ووضع الخطط لتحسين الأداء، وتحقيق النمو المستدام، بالاستفادة من خبرات الصندوق في مجالات الدراسات التقنية ودراسات السوق.

فيما قال إبراهيم آل الشيخ، إن قطاع الصناعة يحتل أهمية متزايدة في الاقتصاد الوطني، ويعتبر ركيزة أساسية في بلوغ أهدافنا التنموية ضمن مرتكزات رؤية المملكة 2030م، كونه قطاعًا يتمتع بقدرات كبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي ويحمل مزيدًا من الفرص الاستثمارية والوظيفية ويتَّسم باتصاله وتداخله مع معظم الأنشطة الاقتصادية الأخُرى.

وأثنى آل الشيخ، على ما تقوم به كل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية وصندوق التنمية الصناعية من جهود كبيـرة لأجل تحقيق سياسات وبرامج التنمية الصناعية في المملكة، سواء من ناحية تمكين القدرات الوطنية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ونموذج للتنقل المتكامل، ما انعكس إيجابيًا على نمو القطاع الصناعي في المملكة، أو ما يوفره صندوق التنمية الصناعي من دعم مادي واستشاري يدعم تطور ونمو الصناعات المحلية ورفع مستوى أدائها.