أصبح ما يُعرف اليوم بـ”الاقتصاد الإبداعي أو البرتقالي” الشغل الشاغل للعديد من دول العالم لاسيما تلك التي تتمتع بإرث تاريخي وثقافي ممتد عبر السنين، ويُشكل واحدًا من أهم قطاعات المستقبل الواعدة صاحبة النمو المتسارع والإمكانيات الهائلة، وهو يبرز بقوة في العديد من البلدان حول العالم، فعلى سبيل المثال كان سببًا في إعادة صياغة مجمل الأداء الاقتصادي الكولومبي، وتزداد كذلك مساهمته في الاقتصاد الألماني، ويكاد يصل إلى نفس المستويات التي تحققها القطاعات الاقتصادية الألمانية التقليدية، وبات يمثل عالميًّا نحو %7 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والتي تعنى من حيث القيمة 2250 مليار دولار، يقابلها ملايين من الفرص الوظيفية.
تكمن أسرار التنمية المستدامة وأدوات النجاح في تحويل التحديات إلى فرص. في خليط الموهبة والإبداع والتكنولوجيا والثقافة، وإعادة اختراع الأشياء لتحويلها إلى سلع وخدمات يتم تداولها في الأسواق، فلا مجال اليوم سوى العمل على تكثيف جهود التفاعل بين الإبداع البشري والتكنولوجيا والمعرفة؛ فالإبداع البشري هو المورد الاقتصادي الذي لا ينضب، لاسيما في ذلك القرن الـ 21، الذي يعتمد بشكل متزايد على توليد المعرفة من خلال الإبداع والابتكار.
وكما نعلم فإن هذا الاقتصاد الناشئ يحظى بمكانة كبيرة في رؤية المملكة 2030 والتي تضمنت العمل على مضاعفة مساهمة القطاعات الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال طرح العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات الثقافية والفنية كمشروع القدية، والمتحف الأثري الحي والمدينة الطينية، فضلاً عن مدينة “نيوم” ومشروعاتها الكبيرة، وغيرهم الكثير من المشروعات الثقافية العملاقة بهدف تنويع الإرادات المستقبلية، والاستفادة كذلك من مجمل تأثيراتها الاجتماعية والثقافية الأخُرى.
يمكنني القول بأن بلادنا اليوم مهيأة وبشكل غير مسبوق لاغتنام فرص الاقتصاد الإبداعي؛ لاحتوائها عنصري التحفيز والنجاح معًا حيث المجتمع الفتيّ، فلدينا من العقول الإبداعية الكثير، وثمة نماذج لا يمكن حصرها ممن أبدعوا وأعادوا اختراع الأشياء من أبناء هذه الأرض المعطاء، إضافة إلى المبادرات الحكومية النوعية، والدعم السخي، والبيئة الفكرية الإبداعية وروح الحماس والتحدي التي أضحت سمة من سمات القيادة والمواطنين.
