في جلسته المنعقدة في يونيو 2022م طالب مجلس الشورى هيئة السوق المالية بالسعي لتحقيق عدة أمور تصب في صالح سوق المالية السعودي (سوق الأسهم)، تضمّنت العمل على إيجاد صانع سوق أو أكثر لتوفير السيولة اللازمة له لتحقيق التوازن بين العرض والطلب والعمل على ضبط المخالفات والتعامل معها في حينها دون تأخير ومراجعة آلية تحديد سعر الاكتتاب للوحدات في صناديق الاستثمار العقاري، بحيث تكون مماثلة لما هو معمول به في الشركات المساهمة، إضافة إلى إيجاد آلية لإلزام الشركات المساهمة بالتواصل مع المستثمرين ومعرفتهم، وذلك لإيداع شهادات الأسهم والفائض من الاكتتاب والأرباح المحجوزة لمحافظهم.
وجاهة هذه المطالب، أنها صدرت من جهة رسمية، فالإقرار بوجود مستلزمات يجب إكمالها تتعلق بسوق الأسهم مدعاة أن تكون قيمة مضافة له بعد تنفيذها، والمحور الأهم بتلك المطالبات هو إيجاد صانع للسوق أو أكثر وهو اعتراف صريح ومتأخر بأن سوق الأسهم السعودي يفتقد للمؤسسات المالية المرخصة لمثل هذه المهمة تحديدًا، والتي ينطبق عليها المسمى ماليًا وحرفيًا ولمعرفة مفهوم صانع السوق المرخص وماهيته في الأسواق المالية يمكن الاطلاع عبر الإنترنت على مقال سابق نشر بعام 2013م بعنوان: صانع السوق بين الإرادة والوهم.
يجدر الإشارة بأن صندوق الاستثمارات العامة خلال السنوات الماضية كان الأبرز بالقيام بصورة أو أُخرى بمهام صانع السوق، رغم أن ذلك ليس من مهامه المعلن عنها، وتم شرح الظروف التي جعلته يقوم بهذا الدور النيابي بالمقال سالف الذكر.
وختامًا، لنجاح استقطاب المؤسسات المالية للقيام بدور صانع سوق (متى ما يتم الترخيص بذلك)، هناك أمران يجب أخذهما بالحسبان أولهما ضمان عدم وجود جهة مسيطرة مسبقًا بصورة حادة ومؤثرة على عدد الأسهم القابلة للتداول في السوق، إضافة إلى وجود تفسير واضح وتفصيلي ومحدد للمادة (49) من مواد السوق حتى لا تصبح هذه المادة حمالة أوجه.
وقفة:
ثمة مقالات سابقة في هذه المجلة وموجودة عبر الإنترنت تتوافق مع مطالبات مجلس الشورى ولا يزال بإمكان هيئة السوق المالية السعودية الاستفادة من بعض فقراتها التفصيلية:
- معادلة المؤشر العام.كلاكيت2 (2015م).
- تناقص السيولة ومعدل دوران الأسهم (2017م).
- هيئة السوق وشركة تداول.. وحجم السيولة (2019م).
