لكل مرحلة سماتها ولكل رؤية وقودها للانطلاق، ويبدو أن السمة الغالبة فيما يشهده الاقتصاد الوطني ووقود الرؤية التي انطلقت لأكثر من ست سنوات هو القطاع الخاص.
فقد أولت رؤية المملكة 2030م اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الخاص، واعتبرته محورًا رئيسيًا وركيزة أساسية في تنفيذ مشروعتها التنموية الكُبرى، فلا تخلو مبادرة أو برنامج أو مشروع كبير إلا وكان النصيب الأكبر فيها للقطاع الخاص بكامل مفرداته، بل وثمة العديد من هذه البرامج والمبادرات وجهت خصيصًا له، فأصبح ركيزة الانطلاق للاقتصاد الوطني والشريك الفاعل في إنجاز الأهداف وتسريع الوصول إلى الغايات.
هذه الرؤية الحاضنة والمشجعة للقطاع الخاص منذ انطلاقتها على يد سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين (حفظهم الله)، تنبع من ذاك اليقين الراسخ بأن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام المولد لفرص الاستثمار والأعمال يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتنمية وتطور قطاع خاص فعَّال ومزدهر يتيح فرصًا للعمل ويقدم مستوى أفضل للدخل والخدمات ويتحمل مسؤولياته الاقتصادية والاجتماعية.
وباتت مبادرات وبرامج تنمية القطاع الخاص تَبْرُز على الساحة في الأعوام الأخيرة كمكون ضروري لتحقيق الأهداف النهضوية الجديدة في البلاد، ما انعكس على معدلات نموه المطرد سواء من حيث الحجم أو الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، الذي بلغ بحسب آخر الاحصاءات ما نسبته الـ%39.7، ما يعني قُرب الوصول للنسب المستهدفة %65 بحلول 2030م.
فإن القطاع الخاص على اختلاف أحجامه وتنوع نشاطاته يعيش اليوم عصره الذهبي، بل ومستقبل واعد بالفرص الثمينة في كافة القطاعات التقليدية منها والحديثة، يستدعي من رواده التركيز أكثر على مضاعفة الأداء، والارتقاء بالإنتاجية، وتطبيق إجراءات الحوكمة، والعمل على انتقاء الاستثمارات النوعية في القطاعات ذات القيمة المُضافة، وتفعيل أكبر لطروحات الشراكات، وتحديث هياكل الإنتاج والتشغيل، وأن يُطلق طاقته الكامنة لأن يلعب دورًا محوريًا في مستهدفات النمو الاقتصادي المستدام، التي أصبحنا نتلمس صداها ونعيش آثارها في مختلف المجالات.
