مفتاح

المملكة والصين .. شراكة واعدة

اتفاقيات عديدة وشراكات قوية شهدتها الزيارة الأخيرة للرئيس الصيني “شي جينبينغ” إلى المملكة مطلع ديسمبر 2022م، توقيع اتفاقيات ثنائية وعقود استثمار عديدة شملت القطاعين العام والخاص بقيمة إجمالية نحو 50 مليار دولار، تُغطي قطاعات كالطاقة النظيفة (الهيدروجين الأخضر) وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، وغيرهم، وهو ما يرفع ـ دون شك ـ من وتيرة التعاون الاقتصادي ومعدلات التجارة بين البلدين، والتي تشهد منذ عام2016م وزيارة الرئيس الصيني للمملكة، وزيارة خادم الحرمين الشريفين إلى الصين في عام2017م، وبعدها زيارة ولي العهد إلى بكين في عام2019م زخمًا مُضاعفًا في نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ بنهاية عام2021م نحو 87.3 مليار دولار، ليتضاعف بذلك قرابة الـ29 ضعف عند مقارنته بـ3 مليارات دولار في بداية الألفية.

ما يعطي ملمحًا بأن العلاقات التجارية بين البلدين تنمو بشكل “مُتسارع دون أي وقت مضى”؛ ويدفع بآفاق استثمارية كُبرى على المدى القريب والمتوسط، يجب الالتفات إليه من قبل مسؤولي استراتيجيات الاستثمار في القطاع الخاص؛ خاصة وأن البلدين يلتقيان في مصالحهما الاقتصادية ضمن أولاً: مسار مستقر ومتصاعد من الاتفاق والمواءمة الاقتصادية، وثانيًا: إطار متوازن تحكمه ضوابط التضامن والمنفعة المتبادلة؛ فتنظر المملكة من ناحية إلى الصين باعتبارها شريكًا رئيسيًا لها في التجارة السلعية وسوقًا واسعة لمنتجاتها النفطية وغير النفطية، وأيضًا شريكًا مهمًا في تحقيق رؤيتها وتطلعاتها للتنويع والاستغلال الأمثل للموارد بما تمثله الأخيرة من قوة صناعية واقتصادية هائلة يمكنها أن تُعضد بشراكتها من تحقيق مشروعات الرؤية العملاقة، وفي المقابل ترى الصين في المملكة بجانب أنها شريكها النفطي الأول ووجهتها الاستثمارية الكُبرى في المنطقة؛ إذ تستحوذ المملكة وحدها على أكثر من %20 من الاستثمارات الصينية في الدول العربية، فإنها تراها كذلك رقمًا مهمًا في تحقيق مستهدفها في إطار مبادرات “الحزام والطريق”.

هذه المصالح الاقتصادية المتوازنة والمتوائمة لرؤية واستراتيجية البلدين تجاه بعضهما البعض، بالانفتاح على الأسواق العالمية وإقامة الشراكات المتعددة، يدعم بأن تصل الخارطة الاقتصادية بينهما إلى مرماها المستهدف، وإلى مستوى أرفع من الشراكة الاستراتيجية، ما يعزز الاستثمارات المشتركة ويزيد من فرص التلاقي والشراكة الفعلية بين الشركات الكبرى في البلدين ويزيد من فرص النجاح ويفتح مزيدًا من أبواب الاستثمار في مختلف المجالات.