نظمت غرفة الشرقية في نوفمبر2022م ورشة عمل حول الخدمات التي تقدمها حماية الأجور ” مدد ” وخدمة توثيق العقود “قوى”.
وتحدث خلال ورشة العمل كل من مستشار أول ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات الرقابية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مهندس فهد القحطاني، ومساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية لقطاع العمل بالمنطقة الشرقية، محمد الأطرش، ومسؤول إداري بمنصة قوى، عبد الملك قواص، ومسؤولة الجودة والتدريب بمنصة مدد، نجلاء الدومان، ومديرة مركز الاتصال بمنصة مدد، ريهام العسيري.
وتم خلال الورشة (التي عقدت افتراضيًا) التأكيد على أن منصة “مدد” واحدة من مبادرات رؤية 2030م الرامية لتحسين العلاقة التعاقدية بين العمال وأصحاب العمل، وقد تم إطلاقها بشراكة بين كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وشركة تكامل القابضة، وبإشراف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ودعم من البنك المركزي السعودي.
وأشار المتحدثون، إلى أن المنصة تهدف إلى التحوّل الرقمي لكافة العمليات الإدارية والمالية لدى المؤسسات، وذلك من أجل إتمام كافة الإجراءات في وقت قياسيّ وبأساليب احترافية، والهدف من كل ذلك هو ضمان حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
وأوضحوا بأن المملكة تطبق عبر منصة “مدد” نظامين هما “نظام إدارة الرواتب، ونظام الالتزام بحماية الأجور”، وجراء الالتزام بهذين النظامين حصلت المملكة على المركز الثاني عالميًا في مؤشر حماية الاتجار بالأشخاص.
وعن “نظام إدارة الرواتب” أبانوا أنه نظام لأتمتة مسيّرات رواتب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بينما نظام حماية الأجور هو نظام حكومي لحماية الأجور وتوثيق العقود مما يساعد في حفظ حقوق الأطراف المتعاقدة لتحقيق بيئة عمل آمنة وجاذبة.
وأشاروا إلى أن “مدد” تقدم جملة من الخدمات عبر نظام الرواتب، منها (إدارة بيانات المنشأة)، إذ يقوم النظام بتوفير جميع بيانات المنشأة بشكل مباشر من خلال نظام التأمينات الاجتماعية، و(إدارة الموظفين)، حيث يقوم النظام بتوفير جميع بيانات الموظفين بشكل مباشر من خلال نظام التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى الدفع الالكتروني وإدارة الرواتب حيث يستطيع صاحب المنشأة حفظ ومعالجة بيانات الرواتب لموظفيه مع إضافة الحسميات وتقديم البدلات والمكآفات.
وعن نظام الالتزام (الأجور) ذكروا بأن البرنامج أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عام 2013م وتم تطويره لاحقًا بما يتناسب مع الرؤية بهدف تعزيز التزام المنشآت في رفع ملفات أجور العاملين، ورصد المخالفات ونسب الالتزام، ومعالجة التبريرات، ويستهدف النظام بشكل عام جميع منشآت القطاع الخاص، مع الإلزام بشكل تدريجي على مراحل معينة.
وخلصوا إلى القول بأن الالتزام بهذين النظامين يحقق بيئة عمل آمنة من خلال رفع الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعاملين في القطاع الخاص، وسهولة انشاء وتوثيق عقود الموظفين ومعرفة نسبة التزام المنشأة.
