مليارا عامل في العالم يعملون في الاقتصاد غير الرسمي
دمج الاقتصاد الموازي يتيح زيادة الإيرادات والناتج المحلي الإجمالي
تضخم الظاهرة أعاق مواجهة تداعيات فيروس كورونا
ظاهرة عامة، لها تعبيرات ومسميات مختلفة بحسب كل بلد على حدة، ويتفاقم وجودها في العديد من البلدان، وتمتلك القدرة على تحريك رساميل كبيرة توظيفًا كانت أو ماليةً، إنها ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، أو اقتصاد خارج الدفتر، أو السوق السوداء، أو تحت الطاولة، أو اقتصاد الظل أو الموازي أو الخفي، الذي ارتبط في ذهن الكثيرين بأنه يتواجد بالدول النامية فقط، إلا أن الواقع يشير إلى أنه حتى في الدول المتقدمة توجد أنشطة تندرج تحت مفهوم الاقتصاد غير الرسمي، وهو المصطلح الأكثر انضباطًا، على اعتبار أن الاقتصاد غير الرسمي يشير إلى مفهوم أوسع يشمل المؤسسات بالإضافة إلى العمالة في الاقتصاديات النامية والمتقدمة.
وليس سرد هذه المسميات أو التعريفات المتعددة للاقتصاد غير الرسمي، مجرد توضيح المقصود من الاقتصاد غير الرسمي، ولكن لأن هذه التعريفات المختلفة يمكن من خلالها إدراك الأبعاد الكثيرة للاقتصاد غير الرسمي، ومن ثم رسم صورة كاملة له ولتأثيراته، فالاقتصاد غير الرسمي هو كافة الأنشطة الاقتصادية، التي لا تقوم الحكومة بضبطها ولا تخضع للضرائب ولا تدخل ضمن الناتج القومي الإجمالي، وذلك على خلاف الأنشطة الاقتصادية التي تقع في مجال الاقتصاد النظامي أو الرسمي، وفي بيئة قانونية واجتماعية منضبطة، وهو أيضًا أي نشاط اقتصادي يمارسه أفراد أو مجموعات، وغير مسجل لدى الدولة، ومن شأن دمجه زيادة الإيرادات الضريبية، وإجمالي الناتج المحلي.
فإن الاقتصاد غير الرسمي هو بمثابة مجموعة من الأفراد أو الكيانات التي تمارس الأعمال المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر غير النظامية، وتزاول أنشطة ذات قيمة اقتصادية في جميع القطاعات الاقتصادية المنتجة للعديد من السلع والخدمات التي يتم تداولها نقدًا بعيدًا عن نطاق سيطرة الجهات الرسمية بالدولة.
مدى الانتشار
وتُعد ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، منتشرة في كافة دول العالم بلا استثناء، ويظهر جنبًا إلى جنب مع الاقتصاد الرسمي، حيث يُقدر الخبراء الاقتصاد غير الرسمي في الولايات المتحدة الأمريكية بما يقرب الـ %15 من حجم الاقتصاد الكلي، ولكن بشكلٍ عام، من الملاحظ أن الدول كلّما تقدمت وتقدم اقتصادها وتشريعاتها وإجراءاتها كلّما قلت نسبته في الاقتصاد الوطني.
وفي دراسة لصندوق النقد الدولي شملت 158 دولة حول العالم، خلال الفترة بين عامي (1991م و2015م)، بلغ متوسط حجم الاقتصاد غير الرسمي في هذه الدول نحو %32.5 من الناتج المحلي الإجمالي، وكان أقلّها دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حيث بلغ متوسط نسبة الاقتصاد غير الرسمي فيها حوالي %20 من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الرسمي لهذه الدول، بينما كانت دول أفريقيا جنوب الصحراء ودول أمريكا اللاتينية هي الأعلى بعد أن وصل متوسط تلك النسبة إلى حوالي %40.
وفيما يتعلق بالمنطقة العربية، فإن متوسط نسبة الاقتصاد غير الرسمي، وفقًا لبعض التقديرات، تتجاوز الـ %30 في بعض البلدان، بينما تصل تلك النسب إلى أدنى مستوياتها في دول مجلس التعاون الخليجي، ووفقًا لمنظمة العمل الدولية فإن حوالي ملياري عامل، أي نحو %60 من قوة العمل في العالم، يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، أو يمضون فيه جزءًا من وقتهم، كما يشير تقرير لمركز المعلومات بمجلس الوزراء المصري، إلى أن هذا النشاط الاقتصادي يستوعب نحو %50 من قوة العمل في مصر البالغة نحو 29.3 مليون فرد.
ولا شك أن ذلك يقلّل من قدرة هذه البلدان على تعبئة الموارد الضريبية اللازمة لتعزيز الاقتصاد في وقت الأزمات، وتنفيذ سياسات اقتصادية كلية فاعلة، وبناء رأس المال البشري وتحقيق التنمية المستدامة.
أسباب الظاهرة
قديمًا، لم يكن هناك اختلاف كبير بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، بل أنه بالتزامن مع الثورة الصناعية وظهور المصانع والاتحادات التجارية، أصبحت أسواق العمل أكثر تنظيمًا وتخصصًا، وباتت حقوق الموظفين وواجباتهم منصوصا عليها في التعاقدات مع أصحاب العمل، كما صدرت العديد من القوانين، التي تجرِّم انتهاك حقوق الموظفين، وتُجبر أو على الأقل تحفّز الشركات على ضمان الرعاية الصحية والخدمات التأمينية والأجور المناسبة لموظفيها.
ولكن مع مرور الزمن، وتعقد الممارسات الاقتصادية والإدارية، بدأ الاقتصاد غير الرسمي في الانتشار، سواء في الدول النامية أو المتقدمة، ويمكن إرجاع أسباب ذلك إلى عدد من العوامل، ومنها عدم الرغبة في دفع الضرائب أو في الالتزام بقواعد العمل السليم أو بأي شروط صناعية وصحية وتجارية، أو معايير رقابية أو قيود تأمينية أو أي التزامات قانونية وإدارية بشكل عام.
ومن الأسباب أيضًا غياب الوعي بأهمية الانضواء تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، وضعف الثقافة الضريبية لدى فئات واسعة من المجتمع وعدم إدراكهم لأهمية الضرائب في توفير الخدمات للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى الدولة.
ويترتب على ذلك عدم وفاء البعض بالالتزامات على الدخل المكتسب والمنصوص عليها قانونًا، سواء كانت رسوما أو ضرائب، وكذلك عدم الالتزام بالقواعد الخاصة بالحد الأدنى للأجور أو الضمانات الصحية والاجتماعية، على اعتبار أن ذلك يحمّلهم تكاليف مرتفعة ويقلّص من هامش ربحهم، الأمر الذي يدفع الكثير من المستثمرين، وخاصة في بداياتهم إلى إقامة مشروعاتهم وأنشطتهم ضمن نطاق الاقتصاد الموازي.
ومن جهة أخرى، فإنه في فترات الركود، وفي الأزمات الطارئة، قد تقوم الشركات النظامية بتسريح الموظفين، لتقليل تكاليف العمالة، لاسيما أن الكثير من الشركات لا تفضّل العمالة الرسمية، لأنها مكلفة مقارنةً بالعمالة غير الرسمية أو المؤقتة، ومن جانب آخر، فإن الموظفين الذين يتم تسريحهم يتجهون إلى الاقتصاد غير الرسمي.
كذلك، يمكن أن يتسبب بطء الإجراءات الحكومية وتعقيداتها في عزوف أصحاب المشروعات عن إنشاء شركاتهم بشكل رسمي أو العمل وفقًا للطرق الرسمية، وفي هذا الإطار، يؤكد الكاتب هيرناندو دي سوتو في كتابه الشهير، الذي صدر عام 1989م بعنوان (الطريق الآخر) أن التنظيم المفرط في اقتصاديات أمريكا اللاتينية، وتحديدًا في البيرو أجبر جزءًا كبيرًا من الاقتصاد على التحوّل إلى النظام غير الرسمي، مستشهدًا بتجربة حاول فيها فريقه إنشاء مصنع ملابس صغير وتسجيله قانونًا؛ حيث استغرق الأمر أكثر من 100 خطوة إدارية وحوالي عام من العمل.
آثار سلبية
لا شك أن عدم توافر بيانات دقيقة عن الاقتصاد غير الرسمي وعلاقته بالاقتصاد الرسمي وصعوبة تحديد مجموعة الأنشطة المتعلقة به، وعدم وجود إحصائيات دقيقة حول أنشطة وحجم الاقتصاد غير الرسمي، يؤثر على الخطط وعلى بناء السياسات الاقتصادية ويجعل السياسة النقدية غير فعّالة، ويؤدي إلى عدم فعالية تلك الخطط، وكذلك إلى عجز الميزانية العامة للدولة نتيجة التهرّب الضريبي.
كما أن تضخم الاقتصاد غير الرسمي عرقل الجهود الرامية إلى مواجهة جائحة كورونا ولتعزيز النمو الاقتصادي، إذ أن افتقاد العاملين في الاقتصاد غير الرسمي للضمانات الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي يفقدهم القدرة على تحمّل تكاليف البقاء في المنزل أو الالتزام بمتطلبات التباعد الاجتماعي، وهكذا، فإن زيادة نسبة الاقتصاد غير الرسمي في أي بلد يُضعف نتائج ومخرجات عملية التنمية، حيث يؤدي ذلك إلى انخفاض نصيب الفرد من الدخل وارتفاع مستويات الفقر، وزيادة التفاوت في الدخل، وضعف الاستثمارات.
أدوار إيجابية
على الرغم من الآثار السلبية والأضرار المرتبطة بالعديد من جوانب الاقتصاد غير الرسمي، إلا أن له أدوارا وجوانب إيجابية، لا يمكن تجاهلها، ويري بعض الباحثين أن الاقتصاد غير الرسمي، خاصةً في الدول الفقيرة وفي فترات الأزمات يلعب دورًا كبيرًا في التنمية واستيعاب الزيادة في عدد السكان، وفي تحسين مستوى معيشة المواطنين، ووفقًا لتقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فقد أسهمت الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في توفير الدخل لفئات كثيرة من المواطنين، بعد أن استحوذت هذه الأنشطة على أكثر من %60 من الوظائف في بعض البلدان.
وفي الهند على سبيل المثال، فإن هناك مدنا وقرى تعتمد بشكل رئيسي على الاقتصاد غير الرسمي، الذي ساهم بدوره في تدعيم اقتصاد تلك المدن والقرى وزيادة دخل مواطنيها.
فوائد الدمج
تسعى العديد من خطط واستراتيجيات التنمية المستدامة 2030م إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وقد شهد العالم بالفعل بعض التجارب للتوفيق بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، ومنها تجربة بنك جرامين للإقراض متناهي الصغر في بنجلادش، وهي التجربة، التي تم تعميمها في العديد من بلدان العالم الثالث.
وبحسب هذه التجربة، فإن البنك يقوم بتوفير قروض متناهية الصغر للفئات الفقيرة والمهمشة وخاصةً في الريف، بهدف مساعدة تلك الفئات، وليس لأغراض تجارية أو استثمارية، ويتم ضمان الالتزام بالسداد وحسن إدارة المشروعات، من خلال الروابط الاجتماعية والعائلية.
ومن الفوائد الاقتصادية الكبيرة، التي تنتج عن ضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي دخول إيراداته ضمن الناتج المحلي الإجمالي، وحصول الدولة على إيرادات ضريبية وهو ما يمكنها من الإنفاق وتوفير الخدمات وتحسين معيشة المواطنين.
ومن ناحيةً أخرى، فإن عدم وجود ضمانات قانونية حقيقية لحقوق العمال والموظفين في الأنشطة غير الرسمية، يُمثل عقبة أمام مسار وبرامج التنمية، ويمنع الاستفادة من تلك القوى البشرية الهامة، الأمر الذي يبرز أهمية دمجهم في الاقتصاد الرسمي.
سبل المواجهة
بالإضافة لما ذكرناه، من دور هام للاقتصاد غير الرسمي فيما يتعلّق بتوفير فرص العمل وزيادة الدخل ومن تحسين نوعية وجودة الحياة، فإن الاقتصاد غير الرسمي لعب مؤخرًا دورا مهمًا، في استيعاب العمالة، خلال جائحة كورونا، ولكن ليس معنى ذلك أن نشجع الاقتصاد غير الرسمي، ولكن المطلوب هو تقنينه ودمجه في الاقتصاد الرسمي، حتى نتغلب على آثاره السلبية ونحقق من ورائه العوائد المرجوة.
بمعنى آخر، فإن هناك ضرورة لدمج الاقتصاد غير الرسمي وإصلاح الخلل الناجم عن عزوف الأفراد وأصحاب المشروعات والشركات عن الاندماج بشكل صحيح في الاقتصاد الرسمي.
وفي هذا الإطار، يمكن ـ لجذب المستثمرين للاقتصاد الرسمي ـ تطوير التشريعات واللوائح وتبسيط الإجراءات وتوفير مزايا وحوافز ترتبط بالتسجيل القانوني والضريبي وتقديم المساعدات الفنية.
كذلك من المهم إجراء إصلاحات ضريبية، وتدعيم نظم الحوكمة ومناخ الأعمال، وتحسين فرص الحصـــول على التعليــــم والتدريـــب، والمساهمـــــة في تسويق المنتجـــــات والوصـــول إلى الأســـواق حتى نحفّـــــز العمالــــة والشركــــات غير الرسمية على الانتقال للاقتصاد الرسمي والمساهمة في التنمية.
