يومًا بعد الآخر تواصل المملكة تقدمها لتصبح قوة اقتصادية ومنصة لوجستية عالمية، وترتفع معدلات تفاؤلنا ببلوغ أهداف رؤيتنا 2030م، فإن ولوج بلادنا نحو إقامة مناطق اقتصادية خاصة تُطبق فيها سياسات وإجراءات تفضيلية معينة وامتيازات تشريعة خاصة، تشجع التجارة والاستثمار وتخلق المزيد من فرص العمل، يمثل مسارًا اقتصاديًا داعمًا ومحوريًا في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية الشاملة التي تتبناها الدولة.
وقد حققت المناطق الاقتصادية في العديد من الدول نجاحات كبيرة وفوائد اقتصادية جمة، فمنطقة مثل شينزين الصينية شكلت وحدها أكثر من 300 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي الصيني عام 2017م.
ويشهد العالم الآن ارتفاعًا كبيرًا في عدد المناطق الخاصة، فمن قرابة 800 منطقة في تسعينيات القرن الماضي إلى أكثر من 4000 منطقة حاليًا، تولد الملايين من الوظائف، ما يعكس مدى الجدوى الاقتصادية لهذه المناطق والدور المحوري الذي بات يؤديه هذا المسار الاقتصادي في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول.
وثمة اتفاق بأن نجاح هذه المناطق وتحقيق المستهدف منها يأتي عندما تنشأ هذه المناطق ضمن برنامج إصلاح اقتصادي شامل يتسم بوضوح خطواته واستمرارية سياساته، ويكون أيضًا اختيار مناطقها مبنيًا على ما تتمتع به هذه المناطق من ميزات استراتيجية وتنافسية متنوعة، وبالتطبيق على المناطق الأربعة التي أعلن عنها سمو ولي العهد الشهر الماضي سواء كانت الرياض أو جازان أو رأس الخير في منطقتنا الشرقية أو مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والتي تنظم أعمالها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، فإنها تأتي في ظل رؤية اقتصادية طموحة ذات أهداف واضحة ومناخ اقتصادي صحي تؤكده العديد من التقارير الدولية، إضافة إلى أن المناطق المختارة تتمتع بالكثير من الميزات النسبية التنافسية التي تمتلكها كل منطقة من هذه المناطق الأربع على حدة، ما يؤشر بتجربة استثمارية فريدة وإضافة اقتصادية تدعم تحويل المملكة لأن تكون من أهم المحاور اللوجستية العالمية الرابطة بين الشرق والغرب.
