الشرقية.. وجهة عقارية

سجَّل نـــشاط الوساطــــة العقاريـة في المنطـــقـــة الشرقــــيــة ترخيص أكثر من 3.785 وسيطًا عقاريًا من المُنشآت والأفراد

تجاوز عقود الإيجار الموثقة في المنطقة الشرقية المليون ومائتي ألف عقد إيجار وهو ما يمثل 16% من العقود الإيجارية الموثقة في مدن المملكة

تشهد المنطقة الشرقية نموًا في مؤشراتها العقارية، بحجم عمليات بلغ منذ بداية العام الجاري2023م وحتى نهاية الربع الثالث ما يقارب الـ 36 مليار ريال، وصفقات عقارية بلغت ما يقارب 28 ألف صفقة عقارية بارتفاع تجاوز الـ 5% لنفس الفترة من العام الماضي؛ منها 45% للعقارات التجارية و39% للعقارات السكنية، فيما سجَّل نشاط الوساطة العقارية ترخيص أكثر من 3.785 وسيطًا عقاريًا من المُنشآت والأفراد في المنطقة الشرقية.

وذلك ما أكده الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله بن سعود الحمَّاد، خلال افتتاح فعاليات معرض ريستاتكس الشرقية العقاري يوم 31 أُكتوبر 2023م، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير، سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، وحضور وكيل إمارة المنطقة الشرقية، الدكتور خالد بن محمد البتال، ونائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله محمد البدير، ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء، الذي نظَّمته شركة “رامتان لتنظيم المعارض والمؤتمرات” بالشراكة الاستراتيجية مع غرفة الشرقية، وأوضح بأنَّ عدد المشاريع المُرخصة في نظام البيع والتأجير على الخارطة (وافي) تجاوزت الـ 120 مشروعًا حتى الآن، بإجمالي وحدات عقاريه بلغ الـ 32 ألف وحدة، وعلى مستوى القطاع الإيجاري في المنطقة، وقال: إنَّ عقود الإيجار الموثقة في المنطقة الشرقية قد تجاوز المليون ومائتي ألف عقد إيجار وهو ما يمثل 16% من العقود الإيجارية الموثقة في مدن المملكة، فيما تم اعتماد أكثر من 1200 كيان عقاري في جمعيات اتحاد الملاك.

10 مليون م2

وكانت (وافي)، قد كشفت بأن المشاريع العقارية التي تشرف عليها في المنطقة الشرقية تبلغ مساحتها نحو 10 مليون م2، تضم أكثر من 19 ألف وحدة عقارية في 35 مشروعًا تنوعت ما بين الفلل والشقق و”التاون هاوس” والأراضي السكنية موزعة على 5 مدن، سواء كانت من المشاريع التي ينفذها المطورين العقاريين لمستفيدي “سكني” أو من مشاريع القطاع الخاص، وذلك في إطار تعزيز المعروض من الوحدات السكنية والإسهام في زيادة نسبة التملك السكني للأسر بالمنطقة.

ويبدو أن نمو المؤشرات العقارية في المنطقة الشرقية يرجع إلى الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للقطاع العقاري، الذي أصبح مشهده الحيوي يشهد نموًا وابتكارًا غير مسبوق، وهو ما أكده الحمَّاد، بقوله إن ذلك الدعم أسهم في رفع كفاءة السوق وتنظيمه وحوكمته، من خلال التشريعات العقارية، وعزز من فاعلية القطاع الذي أصبح قطاعًا مُساهِمًا في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغتْ مُساهمة الأنشطة العقارية فيه وفق إحصاءات الربع الثاني من العام الحالي 6.1%، وبلغتْ مساهمة الأنشطة العقارية في الأنشطة غير النفطية منه 12.7%.

مستقبل أوسع

وأوضح من جانبه رئيس غرفة الشرقية، بدر بن سليمان الرزيزاء، خلال المعرض الذي شهد مشاركة واسعة من مختلف الشركات المعنية بشؤون الإسكان والعقار والتمويل في القطاعين الحكومي والخاص، أن المنطقة الشرقية أضحت وجهة عقارية كبرى وينتظرها مستقبل أوسع لاسيما في ظل ما تتمتع به من مزايا عدة، فهي من المناطق المميزة في العقار التجاري والسكني والسياحي، معتبرًا المعرض بما احتواه من موضوعات وتضمنه من مستهدفات قيمة مُضافة لاقتصاد المنطقة، وجسد نموذجًا فاعلاً في دعم النهوض بالصناعة العقارية في البلاد بخاصة، كونه جمع كُبرى الشركات لعرض أحدث منتجاتها وخدماتها العقارية والتمويلية، لافتًا إلى أنه كان فرصة للالتقاء بأكبر المطورين العقارين في المملكة، والتعرف على المزايا السكنية والعروض لأهم المشاريع في المنطقة الشرقية، ومناقشة الآراء وطرح الأفكار التي تخص الشأن العقاري بالمملكة؛ وفرصةً كذلك للتواصل مع المتخصصين والخبراء في القطاع العقاري، وتبادل الخبرات والمعرفة.

زيادة النفقات

وبيِّن الرزيزاء، أن الاقتصاد الوطني ما وصل إلى ذلك الأداء المتميز الذي ثَمّنتهُ تقارير دولية عدة، إلا بزيادة النفقات على مشاريع البنية التحتية، التي بلغت حتى منتصف عام 2023م أكثر من 4.7 ترليون ريال، والاستمرار في الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية الساعية نحو تمكين القطاعات غير النفطية من الوصول إلى نمو قوي واسع النطاق، وأكد بأن الجميع يتلمس كَمَّ المُعززات التي دفعت بها الدولة لأجل تنمية القطاعات غير النفطية وعلى رأسها عمود أسّاسّ هذه القطاعات وهو القطاع العقاري، مما انعكس إيجابًا على هذه الصناعة، التي توصف بأنها متسارعة النمو.

وأوضح أن القطاع العقاري يُشكل محورًا هامًا من محاور التنمية التي تعيشها البلاد في المرحلة الراهنة، وذلك لما يقوم به من دورٍ هام في دفع عجلة النمو إلى الأمام، وخلق المزيد من فرص العمل بين قوى العمل الوطنية، وتحريك النشاط الاقتصادي في قرابة المائة صناعة ونشاط ترتبط ارتباطًا مباشرًا وغير مباشر بذلك القطاع.

فرص التملك في المنطقة

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة “رامتان لتنظيم المعارض والمؤتمرات”، محمد حسين الفراج، إن المعرض قدم صورةً متكاملة حول الاستثمار العقاري في المنطقة الشرقية، وحاضر فيه نخبة من المسؤولين والمتخصصين في الشأن العقاري، مبدئًا اعتزازه بحرص صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية للمعرض، على رعاية الحدث العقاري الممتد لأكثر من 29 عامًا، مشيرًا إلى أن المعرض وعلى مدار أربعة أيام متتالية ومن خلال خمس جلسات حوارية، سلط الضوء على واقع ومستقبل الاستثمار في المنطقة الشرقية والمشاريع القيادية فيها، ومدى اتساع فرص التملك في المنطقة الشرقية، فضلاً عن استعراضه لأحدث تقنيات العقار والتمويل والاستدامة، والتغيرات التي يمكن أن تحققها التقنية سواء فيما يتعلق بتحليل البيانات أو ما يتعلق بتحويلها للعمليات والأساليب التقليدية في السوق العقاري إلى إجراءات وأساليب أكثر مرونة، وأيضًا أحدث ما توصلت إليه تقنيات البناء الحديث ودورها في تحقيق الاستدامة البنائية.

نمو ملحوظ

ورأى من جهته عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، نائب رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني، عبد الرحمن بن محمد البسام، إن المنطقة الشرقية منطقة جاذبة للاستثمار العقاري، وثمة مشروعات سكنية عدة يتم العمل على إنشائها في المنطقة، ولفت إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت نموًا ملحوظًا في الاستثمار العقاري جاء متوافقًا مع معدلات النمو المرتفعة التي يشهدها الاقتصاد الوطني، ونتيجة للدعم القوي الذي يحظى به القطاع من قِبل الدولة والمتمثل في باقة من التسهيلات الإدارية والاستثمارية على أنواعها، التي وفرت مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار في القطاع وكافة القطاعات ذات الارتباط.

وأشار البسام إلى أن مشاركة الغرفة كشريك استراتيجي في المعرض كان بهدف تمكين الشراكات واستكشاف الفرص ضمن إطار ملتقى يعد الأهم لصناع القرار العقاري والإسكاني والاستثماري والتمويلي في المملكة، ويجمع كل المهتمين بالشأن العقاري من أفراد أو مؤسسات تحت سقف واحد.

وقال من جانبه رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية، راشد القاضي، إن معرض ريستاتكس العقاري سجل فرصة ممتازة للاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات في هذا المجال، وأكد أنه مكّن المشاركين من الترويج لمشاريعهم العقارية وزيادة المعرفة بعلاماتهم التجارية، وإنه وسع من أفق التعاون بين المستثمرين والعملاء، ووسع قاعدة العملاء والشركاء العقاريين كونه وفر منصة للتواصل مع العديد من الشركات العقارية، التي عرضت جميعها تشكيلة واسعة ومتنوعة من المنتجات والخدمات والفرص الاستثمارية على أنواعها.

صورة متكاملة

وقد استهدف المعرض، الذي استمر حتى يوم الجمعة 3 نوفمبر 2023م، إلى دعم الجهود الوطنية في تنمية القطاع العقاري، وتسليط الضوء على القطاع ودوره في التأثير على جهود تنويع مصادر الاستثمار كأحد أهم أهداف رؤية2030م، كما نقل تطورات القطاع في المشاريع السكنية والتجارية متعددة الاستخدامات وتوجهاتها، والتعرف على أحدث الابتكارات المعمارية والتصاميم الهندسية، وأيضًا في الاستثمار وحلول التمويل العقاري الجديدة.

وكان المعرض قد قدّم صورةً متكاملة حول الاستثمار العقاري في المنطقة الشرقية، وحاضر فيه نخبة من المسؤولين والمتخصصين في الشأن العقاري؛ الذين ناقشوا مجموعة من الموضوعات المتعددة ذات الشأن بالقطاع العقاري كتطلعات الاستثمار في المنطقة الشرقية والمشاريع القيادية، وماهية السكن الأول ومتطلباته الإجرائية وفرص التملك المتاحة، فضلاً عن مستقبل تقنية العقار والتغيرات التي يمكن أن تحققها التقنية سواء فيما يتعلق بتحليل البيانات التي من شأنها توفير فرص واعدة متسمة بالشفافية والفاعلية، أو ما يتعلق بتحويلها للعمليات والأساليب التقليدية في الـســـوق العـقــــاري إلى إجراءات وأسالـيـــب أكثر مرونة، فيما تتطرق المعرض إلى مناقشة موضوع الاستثمار والتمويل في المشاريع العقارية وذلك في إطـــــار استراتيجية الدولة الرامية إلى تنمية قطاع السكن، وتأتي الجلسة الخامسة والأخيرة للحوار حول الاستدامة وأحدث ما توصلت إليه تقنيات البناء.