كانت أرقام التضخم عن شهر يناير مفاجأة للاقتصاد الأمريكي، فبعد أشهر من الانخفاض المستمر عادت أرقام الاستهلاك إلى الارتفاع وهو ما أعطى إشارة تحذير واضحة للفيدرالي الأمريكي.
يقترن العام الجاري بروزنامة مزدحمة من الانتخابات في شتى أنحاء العالم، إلا أن الانتخابات الأمريكية هي الأشد حساسيةً للوضع الاقتصادي بسبب الأثر الكبير للاقتصاد على معنويات الناخب الأمريكي.
لجوء الفيدرالي الأمريكي إلى تغيير طريقة احتساب أرقام التضخم حيث لجأ إلى معيار الانفاق الشخصي والذي لا يَحتسب أسعار الغذاء أو أسعار محروقات الطاقة بدلاً من معيار الاستهلاك السعري..
لربما أخفت المعايير المستحدثة حالة تضخم أكبر من المعايير السابقة إلا أن ذلك لم يخف أن الاقتصاد الأمريكي يمر فعليًا بحالة عدم يقين تجاه سياسة رفع نسب الفوائد كسلاح لمواجهة التضخم..
المركزي الأوروبي أيضًا اختار معايير تتحاشى تذبذبات أسعار محروقات الطاقة والغذاء لقياس التضخم، إلا أن حالة التضخم تظل مستمرة كما عكست ذلك الأرقام الإحصائية عن شهر يناير..
لذلك فإن الاقتصادين الأمريكي والأوروبي لن يغيروا من إبقاء نسب الفوائد مرتفعة بسبب مخاوف عودة وتيرة التضخم إلى النشاط من جديد..
السؤال الأهم حاليًا في الساحة العالمية هو: هل يدخل الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي خاصة في حالة ركود أم لا؟ والإجابة على ذلك يتطلب النظر إلى كل المعايير الاقتصادية وجميع الأسواق بما في ذلك أسواق الأسهم والسندات.
حاليًا تظل عوائد السندات الطويلة (عشر سنوات) للخزانة الأمريكية منخفضة أكثر من عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل، وتسمى هذه الحالة بحالة الانعكاس في العوائد، ويعتبر ذلك من أهم المؤشرات على ارتفاع احتمالية الدخول في الركود الاقتصادي.
حالة الحرب التجارية متبوعة بالجائحة، ثم أزمة سلاسل الإمدادات، ثم الصراع الروسي الأوكراني، ثم أزمة الشرق الأوسط الجديدة، كلها ظروف تسببت باقتصاد عالمي مُثقل بالأزمات، إلا أن مستويات التضخم تراجعت عن مستويات سبتمبر 2022م عندما وصلت مستويات التضخم العالمي إلى %8.3، وهو دليل على أن رفع نسب الفوائد حققت بعض النجاح، ولكن هناك معايير أُخرى استهلاكية، مثل: معدلات الديون الشخصية، وتعثر السداد الذي يجعل المهمة الكبرى لخفض التضخم طويلة وشاقة..
وإذا ما أخذنا في عين الاعتبار كمية السيولة التي ضخها الاقتصاد الأمريكي والأوروبي في الأسواق إبان الجائحة، فإن ذلك تسبب في تضخم واسع في تقييم أسعار الأسهم وفي حالة إعلان الركود الاقتصادي فإن التصحيح سيكون حاد.
