تصاعدت خلال الشهر الماضي التوترات بين إسرائيل وإيران إلى مستويات غير مسبوقة؛ مما قفز بأسعار النفط بأكثر من %11، مسجلة أعلى مستوياتها في شهر، قبل أن تعود للانخفاض بعد استئناف التدفقات جزئيًا، إلا أن حالة القلق لم تغادر الأسواق.
وقد أثار هذا التصعيد المخاوف من تعطّل إمدادات نفطية كبيرة، ما دفع الأسعار للصعود إلى مستويات بين 75–80 دولار، وتحدثت بعض التقديرات عن احتمال وصولها إلى 100 دولار وأكثر في حال استمرت التوترات بالمنطقة، إلا أن تجربة العام الجاري تُظهر قدرة الأسواق على الصمود مؤقتًا، لكن يظل الخطر قائمًا وبالتالي الترقب الحذر.
ففي النصف الأول من عام 2025م شهدت أسواق النفط حالة من التقلب غير المسبوق، نتيجة تداخل عوامل اقتصادية وسياسية عدة، ووفق تقديرات الوكالة الدولية للطاقة، بلغ متوسط الإمدادات العالمية نحو 105 مليون برميل يوميًا في مايو الماضي، بزيادة قدرها 1.8 مليون برميل عن العام الماضي، والذي جاء مدفوعًا بزيادة الإنتاج من خارج “أوبك بلص” وتعزيز تحويل سياسات “أوبك بلص” بإلغاء جزء من تخفيضات الإنتاج، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي بحوالي 0.72 مليون برميل خلال العام الجاري، مدفوعًا بالانتعاش في آسيا وأمريكا اللاتينية رغم تباطؤ الصين والولايات المتحدة.
ومع ذلك، فإن هذا الانتعاش يبقى هشًا في مواجهة عوامل متشابكة، تشمل التشدد النقدي العالمي، ومخاوف الركود، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة.
إن النفط، كسلعة استراتيجية شديدة الحساسية، يظل رهينًا لتغيرات السياسة والاقتصاد معًا، واليوم تقف السوق عند مفترق طرق فمن جهة، هناك فائض نسبي في الإمدادات العالمية يعزز استقرار الأسعار؛ ومن جهة أخرى، تقف التوترات في منطقة الشرق الأوسط كعامل ضغط قد يُفقد الأسواق توازنها في أي لحظة، ما يزيد من تعقيد المشهد ويضع أسواق النفط في حالة من الضبابية.
