نظَّمت غرفة الشرقية مُمثلة بلجنة المقاولات بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان والهيئة السعودية للمهندسين، يوم الثلاثاء 27 مايو 2025م، ورشة عمل بعنوان “تأهيل مزودي خدمات المدن”، والتي تناولت مُبادرة تطوير اشتراطات ومعايير تأهيل المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية، وأدارها عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة المقاولات حمد بن حمود الحماد.
وتحدث فيها المستشار في وزارة البلديات والإسكان، المهندس صالح الزهراني، حول التعريف بخدمة تأهيل مزودي خدمات المدن، والاشتراطات والمعايير المعتمدة، والخدمات المستهدفة في التأهيل، وآلية التقديم على الخدمة، وأوضح أن الخدمات ذات الأولوية التي عملت الوزارة بتطوير اشتراطاتها، وأتمتتها وإطلاقها على منصة بلدي أعمال خلال عام 2025م، هي تأهيل المكاتب الهندسية لتقديم الخدمات التالية (إصدار الرخص الانشائية، وإصدار الرخص التجارية، وإصدار رخص السكن الجماعي للأفراد، والإشراف على الرخص الإنشائية، والإشراف على الحفريات، وهندسة النقل والمرور)، وقال إن المبادرة تسعى إلى تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية، وتوحيد المتطلبات والاشتراطات، والارتقاء بالأداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وزيادة عدالة المنافسة بين المكاتب الهندسية، وزيادة رضا المستفيدين من خدمات الوزارة والمكاتب الهندسية، كما أكد على أن انتهاء المهلة التصحيحية التي حددتها الوزارة للمكاتب الهندسية بنهاية يوليو القادم من العام الجاري، للتقدم بطلب التأهيل على هذه الخدمات، يعني توقف المنشأة عن تقديم خدمات جديدة للمستفيدين على منصة بلدي أعمال.
وتابع بقوله إن الوزارة تعمل أيضًا على تطوير اشتراطات ومعايير التأهيل لمقاولي التنفيذ والصيانة لمشاريع القطاع البلدي والإسكاني في (الطرق الحضرية، وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، والمرافق العامة، والحدائق والتشجير، ومكافحة آفات الصحة العامة).
ومن جهته أكد حمد الحماد، على أهمية الجهود المُشتركة والمستمرة بين الغرفة والقطاعات الحكومية من أجل خلق وعي أكبر لدى قطاع الأعمال، ورفع الوعي لدى منشآت قطاع المقاولات والاستشارات الهندسية، قائلاً إن مبادرة تأهيل وتنظيم مزوّدي خدمات المدن تعد خطوة استراتيجية تدعم تحسين الكفاءة التشغيلية، وترفع مستوى جودة الخدمات في مدن المملكة، بما يتسق مع مستهدفات رؤية 2030، حيث تمثل هذه الورشة خطوة مهمة نحو التعريف بتنظيم مشغلي المدن، الذي يدعم بناء الثقة بين البلديات ومزوّدي الخدمات، من خلال تعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة، وتقليل المخاطر المرتبطة بجودة الخدمات المقدمة.
