أخبارنا

690 مليار ريال استثمارات رأس الخير والجبيل

أكد مدير عام قطاع التخطيط الاستراتيجي وتطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بالجبيل وينبع بدر الشمّري ارتباط الأهداف الاستراتيجية للهيئة وتناغمها التام مع رؤية 2030م في محاورها الاستراتيجية وأهدافها العامة للوصول إلى اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح، موضحاً أن حجم استثمارات مدن الهيئة الملكية للجبيل ورأس الخير تصل إلى 689 مليار ريال، منها 577 ملياراً إجمالي حجم الاستثمار الصناعي بنسبة 84%، و 39ملياراً إجمالي حجم الاستثمار السكني والتجاري بنسبة 6%، و73 ملياراً إجمالي حجم استثمارات الهيئة الملكية 10%.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته اللجنة اللوجيستية بغرفة الشرقية، وافتتحه عضو مجلس الإدارة سعدون الخالدي بكلمة ترحيبية أكد فيها أن رؤية 2030م، وما انطوت عليه من توجهات جديدة في بنية الاقتصاد الوطني بتنويع القاعدة الاقتصادية وفتح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في عملية التنمية، شكّل انطلاقة جديدة لمختلف الهيئات والجهات بإعادة رسم مساراتها لتواكب الأهداف والتطلعات المرجوة، ومن ضمنها الهيئة الملكية للجبيل وينبع، التي لها باع طويل في تحقيق النجاحات وأخذت تلعب دوراً كبيراً نحو مواكبة الرؤية في تشجيع المكون المحلي وخلق فرص جديدة في العمل والإنتاج، داعياً المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها الهيئة في كل من الجبيل ورأس الخير والتي تشكل قيمة مضافة تدعم كافة التوجهات والأهداف الاستراتيجية التي أكدت عليها رؤية 2030.
فيما قال رئيس اللجنة اللوجيتسية بالغرفة عضو مجلس الإدارة بندر الجابري إن اللجنة تسعى من هذا اللقاء لمزيد من التواصل مع الهيئة لرصد الفرص الاستثمارية وإتاحتها أمام رجال الأعمال، خاصة في القطاع اللوجيستي الذي يشكل دعامة قوية للاقتصاد الوطني، داعياً كافة رجال الأعمال، خصوصاً المستثمرين في المجالات اللوجيستية المختلفة، للاستفادة من جملة الفرص التي توفرها الهيئة، ما يعني دوراً أوسع وأعمق للقطاع في الاقتصاد الوطني، وهو ما أكدت عليه رؤية 2030.
إلى ذلك قال الشمري إن الأهداف الاستراتيجية للهيئة تتمثل في النمو، وقاعدة المستثمرين، ومدن التميز، والكوادر المميزة، والأداء المالي، وجميعها مرتبطة برؤية 2030، فالهيئة من خلال هدف النمو تعمل على توسيع قاعدة الصناعات من خلال زيادة عدد المدن وحجم الإنتاج الصناعي، وتوفير بيئة منافسة لجذب وزيادة الاستثمارات والإنتاج الصناعي، وهي في هذا تلتقي مع رؤية 2030 في مسائل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وإنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستية، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز، وإتاحة فرص تملك السكن الملائم، وتعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها، موضحاً أن حجم الإنتاج الصناعي في مدن الجبيل ورأس الخير يصل إلى 147 مليون طن، فيما بلغ حجم صادراتها العام الماضي حوالي 58 مليون طن.
أما الهدف الاستراتيجي «قاعدة المستثمرين» فتتثمل في الانتقاء الأمثل للمستثمرين من خلال جذب استثمارات وصناعات تكاملية متنوعة ذات قيمة مضافة أعلى. وقال الشمري إن الرابط بين هذا الهدف ورؤية 2030 يظهر في تطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهما من أهداف رؤية 2030.
وعن «الكوادر المميزة»، والتي يقصد بها تطوير مخرجات التعليم وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة للمستثمرين بالمدن، ذكر الشمري أن الهيئة تتناغم مع رؤية 2030 في هذا الهدف من خلال ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، والتوسع في التدريب المهني لتوفير احتياجات سوق العمل، وتحسين ترتيب المؤسسات التعليمية.
وعن «مدن التميز» قال الشمري إن هذا الهدف يتجسد في السعي الدائم للوصول بمدننا إلى مرتبة المدن الأفضل عالمياً، والذي يتجسد في تحسين المستوى المعيشي والأمني والصحي وتوفير سبل الرفاهية، وتحسين مستوى التأهيل للتجهيزات الأساسية والمرافق العامة والمحافظة عليها، وكذلك المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها وتنميتها، مضيفاً أن هذا الهدف يلتقي مع أهداف رؤية 2030 في عديد من النقاط التزمت بها الهيئة ومنها إتاحة فرص تملك السكن الملائم وتسهيل الحصول على الخدمات الصحية، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين فعالية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية، والحد من التلوث بمختلف أنواعه، وحماية وتهيئة المناطق الطبيعية.
أما هدف «الأداء المالي» والذي يعني التطوير التدريجي للأداء المالي وزيادة الفعالية، وتعظيم وتنويع الموارد المالية، ورفع كفاءة استخدام الأصول والعمليات التشغيلية قال الشمري إن هذا الهدف يلتقي مع رؤية 2030 في نقطة تنويع الإيرادات الحكومية وتعظيم الإيرادات المتحصلة من رسوم الخدمات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة، وتعزيز فاعلية التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق الحكومي، وتحسين أداء الجهات الحكومية.