أكد ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية أهمية نشر ثقافة الحوكمة ومأسسة الشركات العائلية بين أوساط مُلاك الأعمال العائلية وبيان ما يحتاجه ذلك من إجراءات قانونية ومواثيق عائلية لضمان استمرار هذه الشركات في عطائها لخدمة الاقتصاد الوطني.
الملتقى الذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع معهد المديرين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤخراً تحت رعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، تحت عنوان «أحدث التوجهات وأفضل الممارسات في حوكمة الشركات العائلية» شهد ست جلسات حوار واستعرض عدداً من أوراق العمل، قدَّمتها مجموعة من المتخصصين من داخل المملكة وخارجها وتناولت عديداً من الجوانب ذات العلاقة بالشركات العائلية ودورها ومستقبلها في المشهد الاقتصادي المحلي.
برامج وخطط حكومية
في الجلسة الافتتاحية ونيابة عن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، استعرض وكيل الوزارة للتجارة الداخلية عبدالسلام المانع، جملة البرامج والخطط التي نفذتها الوزارة لتعزيز كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقال إنه في ضوء الأهمية الاقتصادية الكبيرة لقطاع المنشآت العائلية وأثره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مآلاته المستقبلية، تحرص الوزارة عبر برامجها وخططها الاستراتيجية على مواكبة التطورات العلمية في هذا الشأن وتسخير معطياتها الإيجابية لأجل تعزيز كفاءة المُنشآت العائلية، فاهتمت الوزارة بكل ما من شأنه تعزيز مسيرة هذا القطاع، فراجعت عديداً من التجارب واطلعت على عديد من الدراسات المُتخصصة للاستفادة منها في الوصول إلى نموذج يلبي احتياجات مجتمع الأعمال العائلية بالمملكة ويفتح آفاقاً جديدة لتطبيق آليات الحوكمة فيها، لما تنطوي عليه هذه الآليات من مردودات إيجابية في استدامة الأعمال العائلية عبر الأجيال.
ومن الجهود التي قامت بها الوزارة، لدعم الشركات العائلية وتنظيم عملها، وتعزيز مسيرتها، أصدرت الوزارة العام الماضي، الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية، وهو وثيقة تُساعد في تنظيم عمل أعضاء العائلة بالجهاز التنفيذي لشركاتهم وتضع تصوراً واضحاً لسياسة توزيع الأرباح وترسم آليات مُحدَّدة لتصرف المساهم في الأسهم وتخارج المساهمين، وذلك لتعزيز قيم العائلة التجارية وتحقيق أهداف الشركات وتنمية أعمالها وفق إطار مؤسسي يدعم توسعها ويزيد من فرص نجاحها.
كما باركت الوزارة إنشاء مركز المنشآت العائلية، واعتبرته خطوة مهمة تدعم مسارات الوزارة في تعزيز مسيرة هذه المنشآت من خلال مختلف الأنشطة التي يطلع بها المركز في المستقبل القريب، ونحن مستمرون في تقديم الدعم والمساندة حتى تستكمل الأجيال القادمة في منشآتنا العائلية ما قام ببنائه الجيل الأول.
وشكر المانع الغرفة على ما تُقدّمه للاقتصاد الوطني وحرصها الدؤوب على نشر ثقافة المأسسة والحوكمة بين مختلف الشركات العائلية منها وغير العائلية، وخص قيادة الغرفة بالشكر على روحها التعاونية، وإنني على ثقة بأن هذه الروح هي ما نحتاجه اليوم لنصل إلى مستهدفاتنا وتطلعاتنا المستقبلية.
المعايير العالمية
من جانبها استعرضت الرئيس التنفيذي لمعهد المديرين جاين فالس، الخدمات التي يقدِّمها المعهد وهو معهد غير ربحي، يعمل مع عديد من الشركات الكبيرة مثل، أرامكو السعودية وسابك، وغيرهما وكان لهما دور كبير في تأسيس المعهد في العام 2007م، مؤكدةً حرصها على رفع مستوى الوعي بموضوع الحوكمة لدى الشركات بأنواعها، وعرض شتى الطرق والوسائل لتطبيق الحوكمة بداخلها، مضيفة أن المعهد موجود في دول التعاون، ويُنفذ عديداً من الندوات وورش العمل ويسعى للتواصل مع الخبرات المحلية لمساعدة الشركات على تطبيق الحوكمة.
نشر ثقافة الحوكمة
إلى ذلك قال رئيس الغرفة عبدالحكيم ابن حمد العمار الخالدي، إن الحل الأمثل لاستدامة الأعمال العائلية وانتقالها السلس عبر الأجيال يكمن في الأخذ بإجراءات الحوكمة، التي تُحقق التوازن بين الإدارة والملكية وتأخذ الشركات مهما بلغ حجمها وعدد مُلاكها إلى التقدم والنجاح، موضحاً أنه أمام التغيرات المُتلاحقة في الاقتصاد الوطني، التي أحدثتها رؤية 2030 حيث زيادة الاعتماد على القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية من ركائز النمو والتنمية، ولأن الشركات العائلية تُعد مكوناً رئيساً للقطاع الخاص، يأتي مُلتقى اليوم لتعريف مُلاك الأعمال العائلية بأحدث التوجهات وأفضل الممارسات في حوكمة الشركات العائلية وبكل ما من شأنه المُحافظة على استمرارية أعمالهم على اختلاف أنواعها. فهو يعد رسالة تؤكدها باستمرار الغرفة، مفادها «أن الحوكمة هي الطريق الآمن لاستدامة واستمرارية الشركات عبر الأجيال».
واستعرض الخالدي، الإيجابيات التي تنطوي عليها ثقافة الحوكمة واتخاذ إجراءاتها على الشركات العائلية وعلى الاقتصاد الوطني، وقال إن الغرفة اتخذت من نشر ثقافة الحوكمة بين الشركات العائلية هدفاً لها، وهذا المُلتقى وغيره مما تُقدِّمه الغرفة من برامج ومبادرات ونشرات توعوية، تأتي جميعها لتحقيق هدف أن يتجه أصحاب الأعمال العائلية إلى الأخذ بإجراءات الحوكمة لما فيها من منافع كُبرى تعود على الشركة العائلية والاقتصاد الوطني سواء من ناحية زيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أو من ناحية استيعابها للآلاف من قوى العمل الوطنية. وثمَّن الخالدي للحكومة الرشيدة ولوزارة التجارة والاستثمار الجهود الكبيرة التي تبذلها لتحفيز وتشجيع قطاع الأعمال على الاتجاه إلى مأسسة الأعمال.
المانع: نسعى لمواكبة التطورات العلمية لتعزيز كفاءة الأداء في الشركات العائلية
الخالدي: الحوكمة هي الطريق الآمن لاستدامة واستمرارية الشركات العائلية
تقليص الصلاحيات
في الجلسة الأولى للملتقى التي حملت عنوان «الحوكمة في الشركات العائلية .. أحدث التوجهات وأفضل الممارسات»، وأكد فيها المستشار الدولي في شؤون الحوكمة وتطوير مجلس الإدارة، البروفيسور بوب غاريت، أن حوكمة الأسرة غير الرسمية تفسح المجال لحوكمة الشركات الأكثر رسمية وتشريعية حول العالم، الأمر الذي يخلق عديداً من التحديات للشركات العائلية والتي لا يتوقعها جميع أفراد العائلة، بما في ذلك بعض الاستياء داخل العائلة خصوصاً ما يتعلق بتقليص الصلاحيات، لكن من المحتمل أن تتزايد الضغوط داخل الأسرة وهنا يجب أن يتم التوافق على الأمرين حتى تتواصل الأعمال.
وقال إن أكثر من %90 من الشركات في جميع أنحاء العالم، شركات عائلية وأنها تُحقق معدل نمو يبلغ %10 سنوياً باستثناء الشركات الصغيرة، مشيراً إلى أن %84 من الشركات العائلية لديها إحساس بالأهداف والقيم المتفق عليها كشركة، وأن %63 منها تتطلع إلى اتباع خطوات كبيرة في تطوير آلية العمل بالاتجاه للتحول الرقمي، وأن %55 لديها خطة استراتيجية موثقة بالكامل.
تعزيز القدرة التنافسية
الجلسة الثانية حملت عنوان «خدمات المركز الوطني للمنشآت العائلية» وتحدث فيها الرئيس التنفيذي للمركز طلال العجلان، وقال إن المركز يمر الآن بمرحلة التأسيس، بعد أن قام وزير التجارة والاستثمار بتدشينه في مقر غرفة جدة في نوفمبر 2018م، ويهدف إلى إبراز وتطوير دور المنشآت العائلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز القدرة التنافسية لها ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تحقيقاً لرؤية 2030، كما يهدف إلى دعم المنشآت العائلية في المملكة ومساعدتها على تطبيق أفضل معايير الحوكمة لتحقيق الاستدامة ودعمها في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها، وسيكون ذلك من خلال الخدمات والبرامج التي يعمل المركز حالياً على تطويرها والتي سيتم تقديمها في المستقبل لمختلف شرائح الشركات العائلية وفي مختلف مناطق المملكة.
وأشار العجلان إلى أن المنشآت العائلية تشكل غالبية المنشآت العاملة في المملكة بحوالي 538 ألف منشأة عائلية تشكل %63 من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة حتى عام 2017م، مشيراً إلى أن إسهام المنشآت العائلية بالناتج المحلي للمملكة تبلغ 810 مليارات ريال، كما تبلغ نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص نحو %66.
وحول مساهمة المنشآت العائلية في القوى العاملة داخل المملكة، قال إن المنشآت العائلية توظف حوالي 7.2 مليون موظف يشكلون %76 من إجمالي قوى العمل في القطاع الخاص بنهاية العام 2017م، لافتاً إلى أن المنطقة الشرقية تأتي كثالث أكبر منطقة استيعاباً للشركات العائلية بعد الرياض ومكة المكرمة بنسبة %18.
وأكد العجلان أهمية الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية، وأنه يهدف إلى دعم ترابط أعضاء العائلة بما يحقق لها التطور والنجاح، وكذلك إقامة توازن بين مصالح أعضاء العائلة ومصالح الشركة وتوعية أعضاء العائلة بحقوقهم والتزاماتهم وتعظيم قيمة الشركة وتنمية أعمالها، فضلاً عن جعل الشركة قاعدة لمساهمة دائمة للعائلة في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع وتشجيع استقلال مؤسسات الشركة وفريقها التنفيذي عن العائلة، إضافة إلى الشفافية والوضوح في علاقات أعضاء العائلة.
جاين فالس: تطبيق الحوكمة من الجيل الأول لأية شركة عائلية يضمن لها الاستمرارية
شركات موازية
وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان «الجوانب القانونية والعائلية وميثاق العائلة وخطط تعاقب الأجيال»، وأدارها رئيس مركز بئر الخير للاستشارات الاقتصادية الدكتور إبراهيم المطرف، وتحدث خلالها كل من الرئيس التنفيذي لشركة الدانوب وبن داود، أحمد بن داود، ورئيس إدارة الشؤون القانونية سكرتير مجلس الإدارة لشركة سدكو القابضة الدكتور زيد مهايني، ورئيس مجموعة المجدوعي، عبدالله المجدوعي، والرئيس التنفيذي لشركة في ـ لاين أوروبا ديتلف دايوس، الذي أكد أهمية وجود المستشارين من خارج نطاق العائلة، وألا تنحصر إدارة الشركة العائلية في فرد واحد من العائلة كونه يعرض الشركة للخطر، مشيراً إلى أنه شارك والديه في شركتهم منذ بدايتها الأولى وكانت له إسهاماته الملموسة في الشركة خاصة في إضافة منتجات جديدة أو التوسع إنتاجياً وأنه الآن في طور تدريب الأبناء على القيام بمهام إدارية في الشركة، مؤكداً أن حرصه على العمل واهتمامه به السبب وراء استمراريته ونجاحه.
إلى ذلك قال أحمد بن داود، إن %30 من الشركات العائلية لم تنجح في الوصول إلى الجيل الثالث، مشيراً إلى أن شركتهم وصلت الآن إلى الجيل الثالث ولديها نحو 65 فرعاً، وأكد أن الحاكم الأول في استمرارية الشركات العائلية هو شغف أبناء العائلة بمجالات الشركة، ناصحاً أصحاب الشركات العائلية بغرز الشغف في أبناء العائلة.
العجلان: مساهمة المنشآت العائلية في الناتج المحلي يبلغ 810 مليارات ريال
وقال بن داود، إن هناك اتفاقاً داخل العائلة بأن من يريد من أفراد العائلة عدم العمل داخل إطار الشركة والاستقلال بعيداً عنها ألا يؤسس شركات موازية تعمل في مجال شركة العائلة نفسه حتى لا يحدث صراع بين أفراد العائلة ربما تؤثر على الروابط داخل الأسرة.
تعاقب سلس
من جانبه أكد الدكتور زيد مهايني، أنه من المهم إشراك أفراد العائلة داخل الشركة، مشيراً إلى أن عملية تعاقب الأجيال في شركة سدكو القابضة، تعاقب سلس كونه يتم على مراحل متوالية فضلاً عن تزويد الأجيال المتعاقبة بالبرامج التدريبية المتنوِّعة، لافتاً إلى أن للشركة مجلسين واحد للعائلة وآخر للمساهمين، فمجلس العائلة يقوم بتدريب أفراد العائلة على الحوكمة وإجراءات تطبيقها وأهميتها في بقاء الشركة واستمراريتها، أما مجلس المساهمين فله القدرة على إصدار التوصيات، مؤكداً وجود فصل بين المجلسين وأيضاً هناك خبراء خارجيين يدعمون الشركة بالنصح والإرشاد.
فيما أكد رئيس مجموعة المجدوعي، عبدالله المجدوعي، أن استمرار الشركات العائلية لما بعد الجيل الثالث أصبحت صعبة للغاية فمن بين كل 10 شركات عائلية ربما تبقى واحدة فقط للجيل ما بعد الثالث، وأن من بين كل 10 شركات عائلية ربما تبقى ثلاثة فقط للجيل الثالث، لافتاً إلى أهمية أن يكون معدل نمو الشركة العائلية أكبر من نمو العائلة نفسها، مشدداً على أهمية أن تكون الرؤية المستقبلية للشركة أكثر وضوحاً أمام بقية أطراف العائلة، منوهاً بدور الأم في تماسك وترابط العائلة الذي ينعكس إيجاباً على ترابط وتماسك الشركة، فدورها مهم للغاية في تحقيق التلاحم بين الأبناء.
وفي الجلسة الرابعة، التي حملت عنوان «دليل وزارة التجارة الاسترشادي للشركات العائلية»، أكد الشريك في آلن أوفري ـ شركة خشيم للمحاماة حسين الشماسي، أن المساهمين في الشركات العائلية حصلوا على عديد من الحقوق، كالحقوق الاستباقية فيما يتعلق بالإصدارات الجديدة من الأسهم، وكذلك الحق في المعاملة العادلة وتوزيع الأرباح والحصول على جزء من أصول الشركة عند التصفية وحرية التصرف في الأسهم، فضلاً عن أنهم يستطيعون الوصول إلى خطابات ومكاتبات الشركة والإشراف على أداء مجلس الإدارة ومساءلة الأعضاء وأيضاً ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والاعتراض على قرارات الجمعية العامة.
وأكد أن أهم أسباب بروز الخلافات العائلية هي المصلحة المباشرة أو غير المباشرة في الأعمال والمعاملات التي تتم نيابة عن الشركة أو تضارب المصالح بين أعضاء مجلس الإدارة، مشيراً إلى أن التقارير الخاصة بالشركات العائلية توصي بأن يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وفي الإجمالي أربعة اجتماعات في السنة المالية الواحدة، باجتماع النصاب القانوني وهو نصف الأعضاء كما يجب أن تتضمن المحاضر جميع المناقشات وقرارات الإفصاح والملاحظات التي أدلى بها الأعضاء وأية آراء معارضة.
بن داود: شغف الأبناء بمجالات الشركة أبرز أسباب استمرارية «العائلية»
المجدوعي: دور الأم مهم في تماسك وترابط الشركة العائلية
وجاءت الجلسة الخامسة بعنوان «نتائج استطلاع رأي شركة PwC حول الشركات العائلية في الشرق الأوسط والعالم»، حيث كشف شريك ـ برايس ووتر هاوس كوبرز ناصر أمين، عن أن %75 من المشاركين في استطلاع الشركات العائلية وعددهم 2953 من كبار المسؤولين التنفيذيين، أكدوا أن وجود مجموعة واضحة من القيم قد خلق ميزة تنافسية، وأن %84 منهم يتوقعون نمو إيراداتهم خلال العامين المقبلين، كما أن %80 كانوا قلقين حول مواكبة متطلبات المرحلة وتطوير أدوات الشركات من خلال التحول الرقمي والابتكار والتكنولوجيا، وأن %50 من الشركات في الشرق الأوسط تعمل في قطاعات متعدِّدة وبلدان متعدِّدة و%75 من الشركات العائلية في الشرق الأوسط لديها أفراد من عائلة الجيل المقبل يعملون في الشركة كما يخطط %78 من الشركات إلى تمرير الإدارة إلى الجيل التالي.
وتناولت الجلسة السادسة أبرز عوامل استمرارية الشركات العائلية، حيث أوضح شريك شركة مكينزي، حافظ لاظا، أن الشركات العائلية تعد مرساة رئيسة للاقتصادات على مستوى العالم، فهي محرك مهم وعالي التأثير للتنمية الاقتصادية في العالم، مما يتطلب الحفاظ على الأداء وتحقيق الاستمرارية. وقال إن من 70 إلى %90 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي تنتجه شركات عائلية، كما أن أكثر من %40 من الشركات العائلية المتداولة في أوروبا تُسيطر عليها عائلات، وأنها تسيطر على حوالي %40 من السوق المالية في الهند، فضلاً عن أن الشركات العائلية ذات نسب عالية من السيطرة في اقتصادات كوريا والبرازيل والمكسيك، مشيراً إلى أن الأهمية الاقتصادية للشركات العائلية تقتضي ضرورة استمرارها، وحتى يتم ذلك لابد من ربط قرارات الشركات بالأهداف المعلنة لها، والقيم المحدَّدة، داعياً إلى إنشاء ملكية مسؤولة في الشركات العائلية بعيداً عن الولاء الذي قد يكون أعمى في بعض الأحيان.
