النفايات من مشكلة الى فُرص استثمارية

تنتج الدول كميات كبيرة من النفايات بشكل يومي، هذه النفايات تمثل مشكلة اقتصادية وبيئية وصحية على شعوب هذه الدول وعلى العالم. ويتوقع البنك الدولي أن تصل كمية النفايات البلدية الناتجة سنوياً في العالم حوالي ملياري طن، نصيب الشرق الأوسط منها 129 مليون طن سنويا، ويتراوح نصيب الفرد منها من نصف إلى 4.7 كيلو جرام يومياً، وفي السعودية متوسط ما ينتجه الفرد 1.8 كيلو جرام.

وما يزيد مشكلة النفايات تعقيداً هو النوعيات المختلفة للنفايات، فهناك النفايات البلدية وهناك الصناعية الخطرة وهناك عدة أقسام وأنواع، خطرة وغير خطرة، سائلة، لزجة، صلبة، عضوية، ورق، بلاستيك، حديد، مخلفات بناء، ومواد كيمائية وغيرها، وكل نوع أو مجموعة تحتاج إلى طريقة تعامل ومعالجة وتقنيات مختلفة عن غيرها.

وتختلف خطورة هذه المشكلة من دولة إلى أخرى، فالدول المتقدِّمة حولتها من مشكلة إلى فرص استثمارية، وحافظت على بيئتها عن طريق الإدارة المثلى لهذه النفايات واستخدام التقنية الحديثة في معالجتها، في حين أن كثيراً من الدول النامية مازالت النفايات تسبب مشكلات بيئية واقتصادية.

ولخطورة النفايات، ينصح البنك الدولي جميع الدول بتبني أسلوب حديث في إدارة والتخلص من النفايات كما فعلت الدول المتقدِّمة في أوروبا، وهذا الأسلوب يتم فيه اتباع التسلسل الهرمي في إدارة هذه النفايات بحسب الأهمية وهو التقليل أو عدم إنتاجها، إعادة استخدامها، إعادة التدوير، استخلاص الطاقة، والمعالجة والتخلص.

بعض الدول المتقدِّمة أصبح هدفها ما يسمى Zero wast أي أن يكون إجمالي النفايات التي تذهب للمرادم صفر. ومن الأمثله على أفضل الممارسات، ألمانيا وسويسرا وكوريا الجنوبية والنمسا، حيث يتم إعادة تدوير ما يقارب من %55 من النفايات التي تنتجها هذه الدول، ويتم الاستفادة من بقية النفايات في إنتاج الطاقة، وقليل منها ما يذهب إلى المرادم، مقارنة بالسعودية والتي تشير الدارسات إلى أن %10 من النفايات فقط، يتم إعادة تدويره و%90 يتم ردمه في المرادم.

ورغم أننا متأخرون في المملكة في هذا المجال، إلا أن صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء مركز وطني لإدارة النفايات، وتأسيس صندوق الاستثمارات العامة شركة لإدارة النفايات دليل على أن المملكة عازمة على إنشاء برنامج أمثل لإدارة هذه النفايات والاستفادة منها وتحويلها من مشكلة إلى فرص استثمارية، وخلق قطاع جديد يسهم في الاقتصاد الوطني، وفي خلق وظائف. ولا شك أن تسهيل الإجراءات وتنظيم هذا القطاع وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار فيه، سيكون أهم أسباب نجاح هذا البرنامج.