شركات

في خُطى المملكة “مُلهمةً” و”نموذجاً”..
دول الشرق الأوسط تتنافس في استقطاب الشركات الناشئة

الرشيد: ريادة الأعمال والشركات الناشئة محرك رئيس لتمكين رؤية 2030

المنافسة تحتدم لريادة الأعمال في المنطقة والمبادرات تصب في تنمية المشروعات الصغيرة

رفع مساهمة المنشآت الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي من %20 إلى %35 كهدف رؤية السعودية 2030

«منشآت» تُطلق مسرعة تقنيات التعليم وترفع رأسمال «كفالة» وتوقّع 19 اتفاقية أبرزها لدعم الاستثمار الجريء

الكل يسعى إلى دعم روَّاد الأعمال، وتشجيع الشركات الناشئة.. والمبادرات التي تطرحها دول المنطقة عديدة ومتنوِّعة.. واللافت هو «السباق» الدائر الآن بين دول الشرق الأوسط حول مبادرات دعم «رواد الأعمال»، ورعاية مشروعات شباب الأعمال، ومنشآتهم «الصغيرة والمتوسطة»، امتداداً إلى ترسيخ «ثقافة» العمل الحر، وما يعكسه السباق من قدرة المملكة العربية السعودية على أن تظل دائماً الدولة «النموذج» في محيطها، وفي إقليمها، وفي عالمها، وأن تظل دائماً قادرة على «إنتاج» المبادرات المُحرّكة للاقتصاد، جعلها مُلهمة لغيرها من الدول التي تقتدي بها، وتسير في خُطاها، وهو ما يعكسه عدد المبادرات التي تم إطلاقها خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً مع إعلان المملكة عن «رؤية السعودية 2030».. «الاقتصاد» ترصد أبرز المبادرات الريادية في دول الشرق الأوسط لأن تصبح عاصمة ريادة الأعمال في المنطقة.

مثلما كانت رؤية المملكة 2030 مصدر إلهام لدول أخرى في منطقة الشرق الأوسط والعالم للاقتداء بها والاستفادة من أهدافها لتحقيق التنمية المستدامة، جاءت التجربة التي تخوضها المملكة في دعم روَّاد الأعمال، لتكون هي الأخرى مصدر إلهام، بل ومجالاً للتنافس بين دول المنطقة في توفير المناخ المناسب لجذب الكفاءات والاستثمارات، وتوطين المشروعات الريادية.

منشآت

صالح الرشيد

تعد السعودية بالنسبة إلى الكثيرين من قادة المال والأعمال، الاقتصاد الأكبر في الخليج العربي والمنطقة العربية والسوق الأكثر ربحية في الشرق الأوسط، نتيجة لكثافة السكان (أكثر من 33 مليون نسمة، نحو %70 منهم في سن الشباب)، إضافة إلى المناخ الاستثماري الجاذب، وبنيتها التحتية المتطورة وعشرات المشروعات التي تعتزم المملكة تدشينها خلال الفترة المقبلة، وفقاً لرؤية 2030، والتي من ضمن أهدافها الاستراتيجية الاهتمام بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من %20 إلى %35، مما يمثل ركيزة أساسية للازدهار الاقتصادي.

ودشنت حكومة المملكة لتحقيق ذلك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعرف باسم «منشآت» عام 2016، ويقوم عملها على تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة إسهامات في الناتج المحلي الإجمالي من %20 إلى %35 بحلول عام 2030.

وقد أعلنت «منشآت» عن مجموعة من المبادرات الجديدة أبرزها مسرعة تقنيات التعليم على مدى 12 أسبوعاً، والتي تعد الأولى من نوعها في المملكة بهدف دعم رواد الأعمال والتركيز على الابتكارات والطاقات الشابة للوصول إلى مشروعات تسهم في رفع مستوى قطاع التعليم. كما سبق لـ «منشآت» إطلاق 4 مبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من ضمن برنامج تحفيز القطاع الخاص، يأتي في مقدمتها مبادرة إعادة مبالغ بعض الرسوم الحكومية المدفوعة، إلى جانب مبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتسهيل حصول المنشآت على التمويل اللازم من جهات التمويل، ومبادرة التمويل غير المباشر التي خصص لها 1.6 مليار ريال، وصندوق الاستثمار الجريء الذي يركز على الاستثمار في المنشآت الناشئة والذي خصص له 2.8 مليار ريال.

وفي الاتجاه نفسه، وقَّعت «منشآت» على 19 اتفاقية في الفترة الأخيرة أهمها توقيع الشركة السعودية للاستثمار الجريء خطابات التزام مع 6 صناديق استثمار جريء بإجمالي استثمار وصل إلى أكثر من نصف مليار ريال، فيما بلغ الحجم الإجمالي للصناديق التي تم الاستثمار فيها 1.5 مليار ريال.

كما وقَّعت «منشآت» اتفاقيات أخرى مع عدد من الجهات التمويلية للانضمام لبوابة التمويل التي سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة، تسهيلًا لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على حلول تمويلية مناسبة، واتفاقية تعاون لتمكين وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وروَّاد الأعمال في مجال التقنيات المالية «فنتك» عن طريق إطلاق برنامج متخصص يوفر بيئة تطويرية ومحفزة تتضمن إقامة ورش عمل وجلسات إرشادية.

وهنا، يؤكد محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أن قيام جهاز كـ»منشآت» يستند في تأسيسه على عناية الدولة واهتمامها بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحويل هذا القطاع محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية في المملكة بل وإحدى ممكنات تحقيق رؤية السعودية 2030 وما بعد.

ويلفت الرشيد إلى أن رسالة «منشآت» لتطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو تعزيز نموها من خلال قيادة التعاون مع شركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام و الخاص و القطاع غير الربحي محلياً و دولياً، مشدداً على دور الهيئة في إزالة المعوقات التي تواجه المنشآت واقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات، وبناء القدرات، وتنظيم حاضنات الأعمال، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد الفرص الاستثمارية ونقل التقنية، وتطوير الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

مشاريع غداً

وقريباً من المملكة، تأتي الإمارات العربية إحدى البلدان العربية الناشطة المتحركة في جانب رعاية الشركات الناشئة حيث تعمل إمارة أبو ظبي على تعزيز قدرات رواد الأعمال المتواجدين على أرضها، واستقطاب رواد الأعمال العالميين وبناء منظومة شركات ناشئة تتميز بالتكامل والازدهار.

وفي سبيل ذلك، دشن مكتب أبوظبي للاستثمار ــ مؤخرا ــ صندوق «مشاريع غداً» بقيمة 535 مليون درهم ضمن دعم منظومة الشركات الناشئة وشركات رأس المال الجريء المتنامية في أبوظبي. ويعد الصندوق جزءاً من برنامج «غداً 21» الذي يهدف إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في أبوظبي وبناء منظومة حيوية ومزدهرة لريادة الأعمال في الإمارة.

ويضم «مشاريع غداً» برنامجين رئيسين لزيادة عدد المستثمرين في أبوظبي، وحجم رأس المال الاستثماري للشركات الناشئة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، حيث يشمل ذلك «صندوق المدراء الجدد» و«صندوق ربط الشركات الناشئة» حيث الصندوق بربط الشركات الناشئة على تحفيز مشهد ريادة الأعمال في أبوظبي، من خلال زيادة حجم رأس المال المتاح للشركات في مراحل التأسيس المبكرة.

وكجزء من المبادرة، يقوم مكتب أبوظبي للاستثمار بدعم الشركات الناشئة من خلال رأس مال استثماري على أساس (الدرهم للدرهم)، بما يصل إلى 10 ملايين درهم لجولات تمويل الشركات في مراحل التأسيس المبكرة، أو 50 مليون درهم للشركات القائمة في مرحلة ما بعد التأسيس (Series A)، لكل جولة.

وللمساعدة على نمو عدد صناديق رأس المال الجريء العاملة في الإمارة، يقوم مكتب أبوظبي للاستثمار أيضاً باستثمارات مشتركة مع شركات رأس المال الجريء الجديدة في أبوظبي من خلال صندوق المدراء الجدد، مشيراً إلى انه يمكن الآن، لشركات رأس المال الجريء، التي تأسست حديثاً في أبوظبي، التقدم بطلب الحصول على استثمار مشترك على أساس (الدرهم للدرهم)، بناءً على مبلغ التمويل الذي سيتم جمعه في سوق الأسهم الخاصة. وسيقوم صندوق أبوظبي للاستثمار بتخصيص ما بين 10 و20 مليون درهم لكل صندوق.

«أبوظبي للاستثمار» يطلق صندوق «مشاريع غداً» بـ 535 مليون درهم ويدعم شركات رأس المال الجريء

تدشين «دبي للمشاريع الناشئة» وإطلاق برامج شبكة شراكات الأعمال والشريك المؤسس و «العابرة للحدود»

طموح بحريني في «مركز» للشركات الناشئة بالشرق الأوسط و«صندوق الواحة» لتمويل المشاريع الرائدة

دبي للمشاريع الناشئة

وفي إمارة دبي، يتواصل التخطيط لأن تصبح هذه الإمارة الحالمة عاصمة لريادة الأعمال في المنطقة بعد نجاح مشروعها على صعيد الاستثمار العقاري والترفيهي.

د جمال العقاد

وفي سبيل ذلك شهدت الإمارة تدشين عدد من المبادرات في الفترة الأخيرة أهمها «دبي للمشاريع الناشئة»، وهي إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي لدعم روّاد الأعمال في المنطقة، حيث منذ إطلاقها في 2016 وهي تعد مصدراً رئيساً لرواد الأعمال في دبي، إذ يمكن للزوار الاطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في الإمارات، ومنها تقنية المعلومات والخدمات الذكية والبلوك- تشين والذكاء الاصطناعي.

إلى جانب ذلك، برامج أخرى دشنت من قبل غرفة دبي المتخصصة في الفترة الماضية لدعم ورعاية رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة مثل شبكة شراكات الأعمال، وبرنامج الشريك المؤسس، وبرامج التوجيه والإرشاد العابرة للحدود.

صندوق الواحة

مملكة البحرين، هي الأخرى تسعى لأن تكون مركزاً ووجهة للشركات الناشئة في الشرق الأوسط بعد أن سجلت نجاحات ملموسة في مجالات اقتصادية كان من بينها على سبيل المثال مشروع المصرفية الإسلامية على سبيل المثال. وتوضح التحركات الجارية حالياً في المملكة توافر فرص للاستفادة من خبرات الشركات العالمية والحاضنات، بالإضافة إلى عشرات الخدمات والتسهيلات الهادفة إلى توفير بيئة مثالية لتطوير الشركات الناشئة والمؤسسات واختبار خدماتها وتواجدها على مستوى المنطقة.

ويأتي نموذجا، تأسيس «صندوق الواحة» قبيل عام بهدف الاستثمار المباشر ودعم المشاريع الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والآن أي بعد مرور عام من تأسيسه بلغ مجموع استثماراته ما يعادل %50 من رأس ماله المقدر بـ100 مليون دولار، حيث شملت المحفظة الاستثمارية خمسة صناديق تنشط في مجال تمويل المشاريع الرائدة والناشئة في مجال التكنولوجيا بالشرق الأوسط.

إلى ذلك، تشهد مملكة البحرين في الفترة الماضية عدداً من المبادرات المساندة للبيئة الداعمة للمشروعات الناشئة، ومنها مبادرات خفض حجم رأس المال المطلوب للبدء في مزاولة عمل تجاري، بالإضافة إلى تشريعات التمويل الجماعي في الخدمات المالية التقليدية، والخاضعة لأحكام الشريعة، إلى جانب مبادرة البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية.

يضاف إلى ما سلف، دشنت «خليج البحرين للتكنولوجيا المالية» الذي يضم هيئة تنظيمية ومساحات عمل مشتركة ومصارف إقليمية وعالمية بهدف تطوير البيئة الداعمة للابتكار والازدهار في المنطقة.

الصندوق الوطني

من جهتها، تطمح حكومة الكويت إلى توفير مناخ الاستثمار المناسب لإقامة الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي سبيل ذلك قامت بتأسيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب توفيرها الأراضي للمشروعات مما يسهم في تحقيق رؤية الكويت الجديدة لعام 2035، عبر تحويل البلاد لمركز مالي وتجاري جاذب للاستثمارات، مما يشجعهم على التفكير والابتكار، ويساعد في خلق مجتمع ريادي يقضي على البطالة ويخفف الضغط على الوظائف الحكومية.

عمان تطلق «ريادة» و«الرفد» والكويت تؤسس الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

العقاد: منذ نشأة المملكة واقتصادها نموذج في تشجيع منظومة ريادة الأعمال

الصحاف: احتضان الشركات الناشئة تكشف عن نجاحات مبهرة في التمويل والاستثمار

مصر لريادة الأعمال

بينما في جمهورية مصر العربية دشّنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في عام 2017 شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار المعروفة أيضاً باسم «مشاريع مصر» التي تتعامل بصفتها صندوق استثمار ناشئ يستثمِر في صناديق الشركات الناشئة والحاضنات وصناديق رؤوس الأموال الاستثمارية ويستثمر استثماراً مباشراً في الشركات سريعة النمو. وتبلغ قيمة الصندوق 450 مليون جنيه مصري.

نواف الصحاف

كما سبق أن أسهمت الوزارة في تمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية المصري الذي بدوره قام بتمويل إجمالي 15.2 ألف مشروع صغير ومتوسط بمبلغ 2.2 مليار جنيه مصري، بينما تم تخصيص التمويل لمختلف القطاعات مثل الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة.

وتقوم الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة بتدشين برنامج « شركتك دوت كوم» كمسرع للأعمال مدته 4 أشهر يوفر تمويل حتى 500 ألف جنية مصري لرواد الأعمال لمساعدتهم على تأسيس شركاتهم الناشئة مقابل حصة من %4 إلى %8 في شركتهم. ويقدم البرنامج نطاقاً عريضاً من الخدمات لعدد من المشروعات المختارة والتي تشمل الدعم التجاري والقانوني والفني.

الصندوق العماني للتكنولوجيا

كغيرها من بلدان الشرق الأوسط، تعمل حكومة سلطنة عمان على تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والتوجه نحو تعزيز ريادة الأعمال على أرضها. وأطلقت الحكومة عدة محاولات مبادراتية كان من بينها إطلاقها الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم «ريادة» عام 2013، وذلك لزيادة الوعي العام بأهمية ريادة الأعمال، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وبعد ذلك، دشّنت الحكومة «صندوق الرفد» بقيمة 70 مليون ريال عماني لدعم رواد الأعمال وتأسيس وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كذلك أطلقت حكومة السلطنة في العام 2016، «الصندوق العُماني للتكنولوجيا» بهدف دعم الشركات الناشئة العاملة في المجال التقني في سلطنة عُمان والمنطقة.

الاقتصاد الرقمي

من ناحيتها، تنتهج المملكة الأردنية الهاشمية استراتيجية محدَّدة لتوفير مناخ الاستثمار المناسب لجذب الشركات الناشئة وفي سبيل ذلك دشنت مؤخراً وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، و تعد أول وزارة من نوعها في المنطقة، حيث تعنى بدعم ريادة الأعمال، وبالبنية التحتية الرقمية، والمهارات الرقمية، وكذلك المساعدة في الحصول على تمويل مناسب والوصول إلى أسواق لتصريف منتجات الشركات الناشئة. وتهدف خطة عمل الوزارة لجعل الأردن مركزاً لتكنولوجيا المعلومات في المنطقة خلال الفترة المقبلة.

التاريخ والمنظومة

من ناحيته، يوضح الدكتور جمال عبدالرحمن العقاد استشاري تطوير المنظومات الاقتصادية وإدارة التغيير حول ملف اهتمام المملكة وتميزها في المنطقة بالريادة والشركات الناشئة، أنه منذ نشأة المملكة والتطور مستمر على كافة الأصعدة في مقدمتها الاقتصادية كنموذج يثير الإعجاب واكب كثيراً من الإنجازات وتحقق في مراحل زمنية سبّاقة كما هو الحال في إيجاد منظومة ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأبان العقاد في طرح له مؤخراً أن المملكة عملت منذ سنين على تطوير مفهوم المشاريع الناشئة وتوفير بيئة حاضنة تشجِّع على النجاح مما جعلها نموذجاً صارخاً في هذا الصدد، مبيناً أنه تم تطوير مفهوم المنظومة ووضعها تحت الأضواء بمسمى ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عام 2001 وتم تأسيس برنامج صندوق المئوية الحكومي لهذا الغرض، وتعاقبت بعدها الأجهزة والمبادرة المختلفة.

وتيرة متنامية

وأورد العقاد أن الوقت الحالي يشهد تصاعد وتيرة واليوم نرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – حفظه الله – يرفع من وتيرة تطوير مفهوم المنظومة لجعلها قطاع قائم بنفسه وكجزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية في رؤيتنا 2030 والتي يقوم بإدارتها وتنفيذها سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان – حفظه الله – «عراب الرؤية».

النية والعمل بجدّية لسموه في أن يكون هذا القطاع استراتيجي ومشارك في بناء اقتصاد وطني صلب حيث وضع له هدف الوصول إلى المشاركة في الناتج المحلي بنسبة %35 بحلول عام 2030.

وشدد العقاد على أن المملكة كانت في مصاف أوائل الدول في استخدام المصطلح ريادة الأعمال الناشئة والتعاطي معه عالمياً وليس فقط على مستوى إقليمي بل عالمي منذ 70 عام تجسد مع رؤية القيادة الشابة اليوم التي رسمت التغيير والتصحيح الاقتصادي برؤية غير نمطية ايضاً كتلك التي بدأها المؤسس الملك عبدالعزيز منذ توحيد المملكة، تبلورت مع قيادتنا الرشيدة منذ انطلاق الرؤية بما يعكس متطلبات المرحلة للسعودية الجديدة.

الناشئة: حاضنة ومسرعة

وتتأكد رعاية الدولة لملف المشروعات الناشئة بمكوناتها من شركات ومؤسسات ومصانع وخلافها من أشكال الأعمال من خلال الحاضنة والمسرعة كما يبدو في نموذج «بادر»، حيث يؤكد نوّاف الصحاف المدير التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات ومسرّعات التقنية على نجاح التجربة نجاحا منقطع النظير، مستدلا بأن الشركات التقنية الناشئة المحتضَنة لدى البرنامج تمكَنت خلال 2018 من جمع تمويلات استثمارية أكبر مقارنة بعام 2017.

وأفاد الصحاف بأن العام الماضي شهد العديد من النتائج الإيجابية لجهات دعم الشركات الناشئة ليس على مستوى التمويل فحسب، بل على مستوى الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتحفيز الطاقة الريادية للشباب السعودي، ونشر ثقافة ومفاهيم وممارسات ريادة الأعمال كي تضيف قيمة للاقتصاد وتخلق فرص عمل متنوعة.

وزاد حول ما تسهم به «بادر»، أنه عند احتضانه أي شركة تقنية ناشئة، يتم تسهيل تمويلها عبر توفيره منصة ربط بين المستثمرين ورواد الأعمال لافتا إلى ضرورة المساعدة في سد الفجوات التمويلية التي تواجهها الشركات السعودية الناشئة، إذ نجحت سياسة عقد الفعاليات لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في الشركات التقنية الناشئة، وبالتالي إغلاق الجزء الأكبر من إجمالي الصفقات الاستثمارية.