أشاد رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، بالتقدم الكبيـر الذي حققته المملكة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020م، الصادر عن البنك الدولي، حيث أحرزت المرتبة الأولى عالميا في مؤشر إصلاحات بيئة الأعمال، كما تقدّمت المملكة نحو 30 مرتبة، لتصبح بذلك من أكثـر عشر دول حول العالم تقدمًا وإصلاحًا في ممارسة الأعمال.
وقال الخالدي إن تصنيف المملكة ووضعها ضمن أفضل الدول على مستوى العالم تحسنًا في ترتيب سهولة أداء الأعمال، إنما يمُثل قفزة كبيرة وإنجازًا نوعيًا، تؤكد مدى فاعلية وجدوى الإصلاحات الهيكلية التي أقرتها رؤية 2030م، ومدى سلامة مساراتها، وأنها تسير في الاتجاه الصحيح وفقًا لما رُسم لها، مُرجعًا وصول المملكة لهذه المرتبة في تقرير أداء الأعمال إلى تحسن كفاءة الأنظمة والإجراءات والتشريعات، وسرعة الاستجابة في مُعالجة المعوقات والتحديات، وأنه جاء نتيجة سياسات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ التـي أولت اهتمامًا كبيـرًا بإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره وتفعيل أدوار كافة مكوناته وعلى رأسها القطاع الخاص.
وأوضح الخالدي، أن تقدم المملكة في مؤشرات بدء ممارسة النشاط التجاري وحماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وتخفيض إجراءات استخراج تراخيص البناء، والتجارة عبـر الحدود، إنما يؤكد مُضي المملكة في دعم ريادة الأعمال وتحفيـز القطاع الخاص، وإنه يحمل بجانب جدوى الإصلاحات وسلامتها دلالات الإصرار والعزيمة على استكمال مسيرة التنويع الاقتصادي التي أطلقتها رؤية 2030م.
وشكر الخالدي القيادة الرشيدة لرعايتها ودعمها تسهيل استقطاب الاستثمارات وتهيئة البيئة الاستثمارية بشكل متواصل وهذا الإنجاز يقدم دلالة إضافية لهذه الرعاية، كما نوه بأداء اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال، والتي يرأسها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، والتي تضم في عضويتها جهات متعددة تعمل على تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية المهتمة بقطاع الأعمال، مشيدًا بما حققته وقدّمته هذه اللجنة في الآونة الأخيرة للقطاع الخاص، الذي أصبحت مشاركته أكثر إيجابية في مسارات النمو والتنمية التي تخطوها البلاد.
