أخبارنا

صناعيو الشرقية: تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة يدعم القطاع الصناعي

قال رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، إن قرار مجلس الوزراء مؤخرا، بتحمُّل الدولة لمدة خمس سنوات المقابل المالي المُقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها، يأتي كأحد العلاجات والتدابير التحفيزية، التي تُعزز وتطور في نفس الوقت من القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية.

وأكد الخالدي، أن القرار لا يُعضد فقط من فرص اتساع القاعدة الصناعية وتعزيز فرص النمو الصناعي وزيادة نمو صادرات المملكة، الذي يأتي ضمن المُستهدفات الرئيسية لرؤية 2030، وإنما سوف تنعكس أثاره الإيجابية أيضا على تحسن السيولة بالسوق المحلي ونمو وازدهار بقية القطاعات الاقتصادية الأُخرى، لاسيما أن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات الاقتصادية ديناميكية وتحريكًا لمختلف القطاعات الأُخرى.

وذكر الخالدي أن القرار يدعم عملية تقليل تكلفة الإنتاج، وهو ما يترتب عليه بلا شك توسع أكبر في طرح المنتجات الصناعية الوطنية بأسعار تنافسية في الداخل والخارج، لافتًا إلى أن القرار يؤكد مدى اهتمام الحكومة الرشيدة بالقطاع الصناعي ودوره في تحقيق الرؤية ومستهدفاتها، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرة المملكة على تنفيذ مستهدفاتها في تنويع القاعدة الاقتصادية وقدرتها على تفعيل وتحفيز كافة القطاعات الاقتصادية في البلاد تجارية كانت أو صناعية.

من جانبه، أكد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالغرفة إبراهيم بن محمد آل الشيخ، أن تحمُّل الدولة المقابل المالي لعمال المصانع من الوافدين لخمس سنوات، هو بمثابة خطوة كبيرة في تدعيم الاستثمارات الصناعية وتحفيز الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد، بما يُحقق خياراتنا الوطنية نحو تحويل المملكة إلى قوة صناعية عملاقة.

وقال آل الشيخ، إن القرار أكد مدى دعم واهتمام الدولة بالقطاع الصناعي، لافتًا إلى أن الصناعة تُعد من أهم روافد الناتج المحلي الإجمالي للعديد من دول العالم، وأن هذا القرار وغيـره من القرارات والإجراءات التحفيزية الأُخرى التـي اتخذتها الدولة على مدار السنوات الماضية ذات الارتباط بالقطاع الصناعي، من شأنه أن يدفع مستقبلاً بزيادة مُساهمات الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وأشار آل الشيخ، إلى أن القرار سوف يُقلل من الضغوط المالية التـي كانت تقف عائقًا أمام أصحاب المشاريع الصناعية وكذلك أمام المُقبلين على الاستثمار في القطاع الصناعي، وبالتالي فإنه منح الفرصة كاملة للصناعيين للعمل على زيادة الإنتاج والتوسع في إنشاء المشروعات الصناعية.