446 مليار ريال اكتتاباً في “أرامكو” بنسبة تغطية 456 في المائة

5.05 مليون مكتتب يضخون 49.1 مليار ريال منهم 4.9 مليون سعودي

تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها حتى 1500 سهم للأفراد وما زاد فعلى أساس تناسبي

11 ديسمبر إدراج وتداول أسهم أرامكو في أسرع إدراج محليا ويتفوق على بورصة هونج كونج

“إيداع” تعلن إضافة الأوراق المالية لأرامكو لحسابات المساهمين

الحصان: إدراج “أرامكو” في “تداول” يجعلها عاشر أكبر سوق مالية في العالم

أصبح اكتتاب “أرامكو” حقيقة ولم يعد حلما، بات واقعا لا خيالا، فقبيل طباعة هذا العدد من المجلة أعلنت شركة السوق المالية السعودية “تداول” يوم الجمعة 6 ديسمبر 2019م، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم “أرامكو” ابتداءً من يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019م. وقالت في بيان لها، إن تداول أسهم “أرامكو” سيكون بالرمز 2222، مشيرة إلى أن نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم + أو – %10.

وأوضحت أنه سيتم في اليوم الأول فقط للإدراج تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لـ “أرامكو” لمدة 30 دقيقة إضافية” حيث تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 في تمام الساعة 9:30 صباحاً وتنتهي في الساعة 10:30 صباحاً، بينما تبدأ جلسة التداول المستمر الساعة 10:30 صباحاً، على أن تبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 3:00 مساءً.

وسجّلت قيمة طلبات الاكتتاب في “أرامكو” 446 مليار ريال أي 119 مليار دولار، تمثل تغطية إجمالي المطروح بنسبة %465 أي 4.6 مرة عن المستهدف تحصيله من الطرح العام. وبلغ حجم الطلبات عبر المؤسسات المستثمرة 397 مليار ريال أي 106 مليارات دولار، فيما ضخ 4.9 مليون مكتتب من الأفراد قرابة 13 مليار دولار.

وأعلنت “أرامكو” التي باتت الاكتتاب الأضخم في العالم، تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها حتى 1500 سهم لكل مكتتب، يمثل نسبة تخصيص كاملة إلى %97.5 من إجمالي عدد المكتتبين، بينما حددت قيمة السهم على الحد السعري الأعلى عند 32 ريالا.

وسجلت بيانات الاكتتاب أرقاما قياسية، بلغت حصة شريحة المؤسسات 397 مليار ريال، في حين بلغ العدد النهائي للمكتتبين الأفراد 5.05 مليون اكتتبوا بقيمة إجمالية 49.1 مليار ريال، وبنسبة تغطية بلغت %153.7. وبلغ عدد السعوديين المكتتبين 4.9 مليون فرد، بينما بلغ عدد الخليجيين 2.4 ألف، في حين بلغ عدد المكتتبين المقيمين 106.2 ألف.

إلى ذلك أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” عن إضافة الأسهم المكتتب بها في “أرامكو”، إلى “حسابات المركز” للمساهمين المكتتبين حسب الأسهم المخصصة لكل مكتتب. وجاء إتمام عملية إيداع الأسهم لجميع المكتتبين بعد أقل من 18 ساعة من إعلان التخصيص. وهذه مدة قياسية مقارنة بالأسواق العالمية.

ويعد إدراج وبدء تداول أسهم “أرامكو” بعد أربعة أيام من انتهاء مرحلة الاكتتاب فقط، وقتا قياسيا مقارنة بما هو معمول به في الأسواق العالمية التي تتيح مشاركة الأفراد والمؤسسات في الاكتتابات الأولية، لتعد تلك السرعة التي حققتها “تداول” ـ أربعة أيام ـ أفضل من سوق متقدمة مثل سوق هونج كونج.

وتخصيص فترة إضافية لمزاد الافتتاح لإدراج شركة بحجم “أرامكو”، إجراء معمول به في معظم الأسواق العالمية، ويتيح المجال لتحديد السعر بطريقة أكثر فعالية عن طريق تقديم وقت إضافي للمساهمين في السوق، لوضع أوامر البيع والشراء التي بدورها ستنعكس على سعر الافتتاح.

الطرح الأكبر من نوعه عالميا الذي وضع سوق الأسهم بين أكبر 10 أسواق مالية عالمية، ليس اكتتابا تاريخيا فقط بحكم موقع “أرامكو” من الاقتصاد العالمي فحسب، ولا لأنها درة التاج في عملية الإصلاح الاقتصادي التي تشهدها المملكة منذ سنوات، ولا لأنها تتفوق في قيمتها الاقتصادية والسوقية فتأتي على قمة كبرى الشركات العالمية العملاقة، بل لأنها كانت على رأس أولويات “رؤية السعودية 2030” من ناحية، وما سيفرزه الاكتتاب لعملية الإصلاح الاقتصادي في المملكة من فتح آفاق تتجاوز الاقتصاد، من ناحية أخرى،  إذ تعطي إشارات عدّة إلى ما تشهده المملكة من عملية “تحديث” كبرى، وما يجري فيها من تحولات “تاريخية”، لا تقتصر على الشركة النفطية الأولى في العالم، بقدر ما تمتد إلى مستقبل المملكة وما تحققه من قفزات نوعية في مجمل لحظتها التاريخية وفي سياقها الحضاري، لتشمل مستقبل المنطقة والإقليم.. طرح “أرامكو السعودية” أوسع بكثير من مجرد “اكتتاب”، حتى لو كان اكتتاب القرن، والأكبر في التاريخ العالمي المعاصر.. إنه تعبير عن إرادة وطن، في إطار رؤية واسعة متفائلة واثقة بالمستقبل..

إذن فقد أصبح الحلم حقيقة، هكذا كانت مضامين الأحاديث في الشارع الاقتصادي والاجتماعي السعودي، ما بين متردد ومتحير، حينما انطلقت فكرة تحول شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) من كيان حكومي يمثل روح الاقتصاد ونبض حياته ومورداً وحيداً لدخل للبلاد، إلى شركة مساهمة عامة يتملك فيها ملايين المواطنين والأجانب حصة من أسهمها، ويتم إدراجها في السوق المالية المحلية، في أضخم طرح عام يشهده تاريخ الأسواق المالية العالمية.

الواقع والأسابيع الماضية يحكي خطوات التحول عمليا أمام مرأى ومسمع العالم، فباتت أسواق المال الدولية والبورصات العالمية ووكالات الأنباء تتابع أخبار (أرامكو) لحظة بلحظة في مشهد ترقب مهيب لم يشهده طرح مثيل له من قبل، حيث عبر عن واقع اقتصاد البلاد وأهميته الاستراتيجية للعالم.

“أرامكو على تداول” هكذا كان عنوان عملية الطرح العام للاكتتاب في أسهم (أرامكو) خلال الشهر الماضي، عبارة تختصر رحلة التحول من فكرة طموحة إلى أكبر طرح في العالم، حيث سيكتب التاريخ أن إدراج (أرامكو) للسوق المالية السعودية سيجعلها عاشر أكبر سوق مالية دولية. إلى تفاصيل حكاية الإصرار والعزم والطموح في هذا التقرير:

شرارة الفكرة

لم يكن أبريل (نيسان) من العام 2016 شهراً عابراً، بل شهد حديثاً تلفزيونياً كان محط المتابعة محلياً وعالمياً عبر فيه سمو الأمير محمد ابن سلمان عن نوايا وفكرة الطرح العام لشركة “أرامكو السعودية”، مؤكدا لحظتها أن الفكرة واردة للتطبيق، وباعتبار أهمية الشركة وضخامتها، فإن الطرح لن يتم إلا على حصة دون 5 في المائة، بل ولفت حينها إلى أن واحدا في المائة قد تكون أكبر اكتتاب يشهده العالم.

ووسط ذهول كثيرين في المملكة، تلقفت هذا الحديث وسائل إعلام أجمع، باعتبار الكلام هنا ليس شأنا داخليا للمملكة بل أصبح الحوار يدور حول أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، ومنذ ذلك الوقت لم يتوقف الكلام عن الشركة وترقب جميع تحركاتها، لتصبح كلمة (أرامكو) من أكثر الكلمات تداولاً في الأخبار والتقارير الاقتصادية.

لم تنته بداية الحكاية عند ذلك بل تلتها بعض التفاصيل بعدها بقرابة العام، حيث خرج ولي العهد حينها في حوار تلفزيوني آخر على شاشة (إم بي سي) في مايو (آيار) 2017 ليشير مجددا إلى موضع طرح (أرامكو) ولكن هذه المرة بوضوح أكثر، إذ أوضح أن الفكرة ماضية في مسيرتها وأن الطرح لابد أن يتم وأنه في حال عدم الترتيب لطرح الشركة، فإنه ربما تستغرق العملية سنوات طويلة – بحسب تعبيره سموه.  وأكد سمو الأمير محمد بن سلمان في ذات الحوار أن بيع جزء من أرامكو سيولد موارد مالية ضخمة لصندوق الاستثمارات العامة، والذي بدوره سيقوم بتعظيم الفائدة واستثمار الفوائض بطرق مثلى تعود فائدتها على ميزانية الدولة.

السنة المتوقعة

وبالرغم من أن التوقعات كانت حينها تشير إلى أن الطرح العام سيكون في 2018، بيد أن الظروف العامة المحيطة لم تكن تدعم إجراء عملية الاكتتاب، إلا أنه في المقابل كان هناك حدث استراتيجي مهم جدا لـ (أرامكو) وهو البحث عن إكمال منظومتها المتعلقة بتكامل المنبع والمصب، في خطوة لتشكيل واحدة من كبريات الشركات العالمية المتكاملة في صناعة الطاقة.

وفي حوار أجرته وكالة بلومبيرغ للأنباء العالمية في أكتوبر من العام 2018، مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أكد أن العام 2017 لم يكن ملائما بالنظر إلى التطورات الجديدة حول مستقبل الشركة، حيث الترتيب لصفقة استحواذ (أرامكو) على حصة من (سابك) باعتبار ذلك أمرا ضروريا قبل عملية الطرح والاكتتاب، لتعلقه بأهمية استثمار (أرامكو) في المصب (downstream) حيث أن الطلب على النفط – كما يشير سموه- بعد 20 عاما سيكون من البتروكيماويات.

وأما الجانب الآخر، فهو مرتبط بالمساهم المنتظر حيث لم يكن من الملائم الإعلان عن هذه الصفقة الضخمة بعد الإدراج وتكون بمثابة المفاجأة للمساهمين. وتوقع ولي العهد أن يكون الطرح والاكتتاب في عام 2019، بالقول: “قد تكون أقرب أو أبعد من ذلك”، وهو ما تم على أرض الواقع.

عام التنفيذ

ويأتي العام الحالي 2019، بمثابة سنة تنفيذية تخص (أرامكو) فيما يتعلق بالطرح والاندماج، حيث شهد مارس الماضي الإعلان عن صفقة استحواذ (أرامكو) على حصة صندوق الاستثمارات العامة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) – وهي من أكبر منتجي المواد البتروكيماوية في العالم-، إذ بهذا مشروع يكون لدى عملاق النفط والغاز (أرامكو) حصة مهيمنة في عملاق الصناعات البتروكيماوية (سابك). وتم توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ %70 في (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة  في صفقة خاصة بلغت قيمتها 260 مليار ريال، وصفت بأنها ضمن استراتيجية النمو التحويلية بـ(أرامكو) في مجال التكرير والبتروكيميائيات المتكاملة.

وما إن انتهى الحديث عن انعكاسات الصفقة المزمعة، حتى عاودت الأنباء في منتصف العام الجاري بالتطرق إلى ملف طرح (أرامكو) وعن تنبؤات تخص النسبة المخصصة وقيمة الاكتتاب وحجم المتحصلات المستهدفة، بل تزايد الاهتمام الإعلامي الخارجي، وتحول بعضه إلى تكهنات تشير إلى عملية تأجيل غير معلومة الزمن مدفوعة بمبررات كثيرة حول من سيستطيع أن يتحمل قيمة مقدرة بعشرات المليارات من الدولارات، وأي سوق مالية يمكنها استيعاب مثل هذا الطرح، وأي مؤشر تداول يمكن أن يتحمل وزن نقطي لشركة كـ(أرامكو).

الاعتداء الإرهابي

وفي خضم التقديرات والتنبؤات حول غموض مستقبل الطرح العام لـ(أرامكو) وما إذا كان سيتم أم سيتأجل، استيقظت أسواق العالم منتصف سبتمبر الماضي على حادثة هي الأكبر من نوعها تتعرض لها الشركة باعتداءات طائرات درون موجهة إلى مصفاتين من أهم مصافي تصدير النفط، هما معملي “خريص” و”بقيق” مما عطل العمل لأكثر من يومين، وأدى لفاقد إنتاجي يقدر بـ 5.7 مليون برميل نفط يوميا، قبل استكمال الإعدادات وإعلان المملكة عودة إمدادات الطاقة مجددا للأسواق العالمية.

وبرغم تعويض السعودية لنقص الإمدادات خلال أيام تعطل المعامل بالمخزون الاستراتيجي لديها وسرعة إعادة الضخ للأعطال والمرافق المتضررة في وقت قياسي، إلا أن هذه الحادثة الإرهابية الأليمة جعلت من موضوع طرح شركة النفط أسهما للاكتتاب في مهب الريح، وفقا لترجيحات الأنباء والتحليلات المتواردة كل يوم حينها، مستندة إلى مبررات عديدة منها أن الشركة فقدت جزءاً من موثوقيتها كمصدر معتمد، نتيجة الانكشاف على المخاطر الجيوسياسية، بالإضافة إلى عوامل رئيسية تتعلق بالحجم والقيمة، كما ذكر سابقا.

الرد العاجل

لم تنل العملية الإرهابية المقصودة على أهم مفاصل الاقتصاد السعودية من إيمان المملكة بخططها ومشروع تحولها، بل فاجأت أوساط الاقتصاد العالمي كلمات قليلة لرئيس مجلس إدارة (أرامكو) ياسر الرميان خلال تجمع لرجال أعمال سعوديين وروس عقد في الرياض أكتوبر الماضي، قال فيها: “الطرح العام قريب جدا جدا”، واعتبر بمثابة الرد العاجل والرسالة الأكيدة باستمرار نية الطرح في أكبر اكتتاب تشهده الأسواق المالية في العالم.

ومنذ تلك اللحظة والحديث لا يتوقف عن موعد دون بيان رسمي من الشركة، بيد أن مؤتمرا دعت إليه (أرامكو) وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية بداية نوفمبر الماضي، أعلنت فيه خطة الطرح العام للشركة بشكل رسمي وفقا لجدول زمني واضح، بدد تلك التوقعات.

المشروع يكتمل

وبإعلان موعد الطرح وتفاصيل الجدول الزمني، قطعت أرامكوالسعودية حبال الشكوك والتكهنات حول خطة الطرح العام التي أعلنها سمو ولي العهد منذ سنتين، وأخمدت تخرصات عدم قدرة المملكة على تحمل اكتتاب ضخم، إذ جاءت التفاصيل بأن السابع عشر من نوفمبر الماضي سيبدأ الاكتتاب العام على أسهم الشركة لشريحتي الأفراد والمؤسسات، حيث انتهت  المدة المخصصة للأفراد في الـ28 من نوفمبر الماضي، بينما المؤسسات ستحظى بمدة تمتد إلى الرابع من ديسمبر 2019، فيما سيعلن عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للشريحتين فورا في الخامس من ديسمبر، وإعادة الفائض في الثاني عشر من ذات الشهر ليتبقى الإدراج بعد استيفاء كامل المتطلبات. وكان قد تقرر أن يبلغ رأسمال الشركة 60 مليار ريال، بعدد أسهم قوامه 200 مليار سهم، فيما تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 30 إلى 32 ريالاً للسهم الواحد وهو الحد الأعلى لنطاق سعر تم الشراء به.

مسئولون ماليون

وخلال عملية الاكتتاب كان المسئولون المعنيون بالوضع المصرفي والسوق المالية، أبدوا تفاؤلا بما ستؤول إليه عملية الطرح العام والإدراج لشركة (أرامكو السعودية). محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي أكد أن طرح الشركة العملاقة لم يؤثر في وضع السيولة المصرفية في وقت أشار خلال تصريحات صحافية على هامش المؤتمر المصرفي السعودي – الإماراتي في نسخته الأولى في الرياض، إلى أن القطاع المصرفي بالمملكة يتمتع بمستوى عال من السيولة، كما أن المؤشرات تؤكد سلامة وقوة الوضع المالي للبنوك.

من جانبه، توقع رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد القويز خلال ملتقى الإدراج الذي نظمته لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة الرئيسية بالرياض مؤخرا، أن يؤدي طرح (أرامكو) في السوق السعودية إلى جلب كثير من سيولة المستثمرين الأجانب، مبينا دخول ما يزيد على 82 مليار ريال من صافي الاستثمارات الأجنبية في السوق منذ بداية العام الحالي، وهذا يؤكد محافظة السوق المالية على مستوى التقييم الحالية.

من ناحيته، أكد المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية المهندس خالد الحصان، أن إدراج (أرامكو) سيغير من مرتبة “تداول” في الفترة المقبلة لتصبح ضمن أكثر 10 أسواق في العالم من حيث مستوى القيمة السوقية.

تفاعلات الاكتتاب

وشهدت عملية طرح أرامكو تفاعلات مجتمعية واقتصادية، كان من بينها الحديث عن جواز الاكتتاب بالرغم من أن المملكة في وقت سبق انطلاق الطرح العام؛ أكدت أن (أرامكو) شركة حكومية مزكى عنها، بيد أن تأكيدات شرعية تتالت  كان من أبرزها ما قاله مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ في إجابة له عبر تطبيق حكومي مخصص للإفتاء، من أن الاكتتاب بشركة (أرامكو) جائز شرعا.

وخارجيا، برزت تقديرات مؤسسة ستاندرد آند بورز  للتصنيفات الائتمانية، حيث رأت في الطرح والإدراج، عاملا سيدعم نمو الاقتصاد المحلي السعودي، لافتة إلى أن ذلك سيساعد على تقوية صافي مركز أصول الحكومة، مشيرة إلى أن متحصلات الطرح يمكن أن ترفع معدل النمو الاقتصادي للمملكة في المدى الطويل.

وكان الاكتتاب أعاد التسهيلات المالية من البنوك إلى مشهد السوق المالية السعودية بعد أن تلاشى الاهتمام بها في أعقاب  انهيار سوق الأسهم السعودية في 2006، حيث دعت المصارف في خضمّ التأهب لطرح (أرامكو) السعوديين والأجانب، بالإعلان عن تسهيلات بنكية للأفراد كفرصة لمضاعفة حجم الاكتتاب.

واجتماعيا، تفشى هوس تبادل الحديث والنقاش بين فئات المجتمع بينهم السيدات وكبار السن حول الاكتتاب بين السعوديين والأجانب في المملكة، كما عزز الثقافة الاستثمارية في الصناعة المالية، في مشهد لم تشهده البلاد من قبل في الاكتتابات السابقة، إذ أوضحت تقارير إعلامية أن السعوديين والأجانب باتوا يدركون تفاصيل تخص المصطلحات المستخدمة وسط إجماع على أهمية أن تكون المساهمة في أسهم الشركة بهدف الاستثمار متوسط وطويل المدى.

اكتتاب المستقبل

والاكتتاب ــ كحدث اقتصادي ــ أبهر العالم، ولفت إليه أنظار الأسواق المالية، كانت إشارة القيادة لـ (أرامكو) لها وقع خاص لدى المكتتبين، حيث شددت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز على أن هذا الطرح يمثل فرصة استثمار أمام الراغبين من داخل السعودية وخارجها.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، خلال خطابه السنوي في مستهل أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، أن الطرح العام الأولي لـ(أرامكو) سيسمح للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها بالمشاركة، وسيجذب استثمارات أجنبية ويخلق آلاف الوظائف، مشيراً إلى أن تمكن الشركة من استعادة طاقة إنتاج النفط سريعاً بعد هجمات سبتمبر تثبت قدرة السعودية على تلبية الطلب العالمي، رغم حدوث أي نقص.

وأخيرا، يشهد تاريخ الصناعة المالية العالمية إدراج أكبر اكتتاب لطرح أسهم في العالم بسوق الأسهم السعودية، ليؤكد ما ستلعبه الشركة النفطية من دور جوهري في تعزيز الشفافية وتعميق حجم السوق، كما يعبر الطرح عن نوايا التحول لتنويع اقتصاد البلاد وفتح قطاعات اقتصادية جديدة، وتطوير أسواق العمل، كما سيفتح الطريق أمام فرص استثمارية موجهة للمستثمر المحلي والدولي في قطاع الطاقة العملاقة في المملكة.

والمهم كذلك، أن الطرح العام لـ(أرامكو) يكشف بجلاء أن المملكة بعد إعلان مشروع (رؤية 2030) تقول لتفعل، وما نموذج طرح أسهم أكبر شركة تصدير نفط في العالم للاكتتاب العام إلا شهادة إثبات ودليل صارخ على ذلك. والآن، أصبح بمقدور الأجانب المقيمين مع إخوتهم السعوديين المساهمة والتملك في أسهم جوهرة اقتصاد المملكة. وبات الجميع بانتظار “أرامكو .. قريبا على تداول”.