أكد المستشار الإداري والمالي عضو مجالس إدارة ولجان مراجعة للعديد من الشركات المدرجة والمقفلة الدكتور جاسم الرميحي، أهمية الرئيس التنفيذي في تطبيق الحوكمة، واصفًا إياه بمكينة الشركة ومحركها الرئيسي، منوهًا إلى أن تسريح الإدارات والمجالس التي لم تحقق النجاح أكثر جدوى من تسريح صغار الموظفين، فالتخلص من الإدارات والمجالس هذه يُقلل كثيرا من التكاليف، ويضخ دماء جديدة غير فاسدة في الشركات، مبينًا أن الأنشطة الأساسية المشتركة لمفهوم الحوكمة تدور ما بين سياسات وتشريعات وهياكل تنظيمية وأنظمة رقابية وتشكيل مجلس الإدارة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظّمتها غرفة الشرقية، مؤخرا، بهدف تقدّيم المشورة لمُشتركيها من أصحاب الأعمال بالأبعاد الرئيسية التي تتضمنها منظومة الحوكمة والأُطر والأدوات اللازمة لاتباع إجراءاتها، بما تُمثله الحوكمة من مصدر أساسي لتعزّيز القدرات التنافسية وتحقيق النمو والاستدامة عبر الأجيال.
واستعرض الرميحي، العوامل المؤثرة في آليات منظومة الحوكمة، بدءًا من الإطار القانوني للشركة، والصناعة التي تنتمي إليها الشركة، مرورا بالوضع المالي للشركة الحالي وتأثير الاقتصاد المستقبلي، وانتهاءً بالعلاقة التي تربط الشركات بالشركة القابضة، والثقافة السائدة، مشيرًا إلى وجود أربعة أسباب وراء الجدل الحالي بشأن الحوكمة وأهمية الالتزام ببنودها، وهي: سوء الإدارة والتأثير المتزايد للجمهور وعولمة أسواق رأس المال والتطورات في تكنولوجيا المعلومات.
وقال الرميحي، إن الحوكمة هي قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها، وتشتمل على آليات لتنظيم العلاقات المختلفة بين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذين والمساهمين وأصحاب المصالح، وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية عليها بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية في السوق وبيئة الأعمال.
وأوضح الرميحي، أن الحاكمية المؤسسية أو حوكمة الشركات هي نظام يوجه ويضبط أعمال الشركات من خلال توصيف وتوضيح الحقوق والواجبات بين مختلف الأطراف في الشركات سواء مجلس الإدارة أو المساهمين أو المتعاملين أو العاملين، وكذلك وضع القواعد والإجراءات اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الشركة، فضلاً عن وضع الأهداف والوسائل المتاحة لتحقيق أهداف الشركة ومراقبة أدائها، وأخيرا الاعتماد على العمل المؤسسي من خلال وضع أنظمة ذاتية للإدارة والتوجيه والرقابة.
