لا شك أن لجائحة “كورونا” آثارا اقتصادية سلبية على المنشآت الاقتصادية في المجمل. لكن هذه الآثار لن تكون سلبية على الجميع ولن تكون بنفس النسب، فهناك قطاعات ستستفيد وقت الأزمة، والبعض يستفيد بعدها، والبعض يستفيد قبل وبعد الأزمة.
فقطاع النقل سيتأثر سلباً أثناء الأزمة وبالأخص قطاع الطيران، ويتوقع أن تفلس بعض هذه الشركات، ويتبع ذلك قطاعات الوقود والمحروقات وصيانة وسائل النقل. ولا شك أن قطاع المواد الغذائية قد انتعش خلال الأزمة، فكلنا يشاهد سحب المستهلكين للمواد الغذائية من المراكز الغذائية والأسواق والسوبرماركت والبقالات والقطاعات الأخرى التي تبيع السلع التي فتحت لها الدولة المجال للبيع حتى في فترة الحظر.
ومن الطبيعي أن تحقق هذه القطاعات مبيعات تحقق لها هوامش ربحية غير عادية، مستفيدة من سلوكيات من يشترون لعمل مخزون وقائي لتحقيق الأمن الغذائي لفترة أطول. لكن منتجات مثل الأرز والطحين بنوعيه والسكر والتمور والشاي والحليب المجفف، ستصاب بشيء الكساد بعد زوال الأزمة، لأن لدى المستهلكين مخزونات أكبر من احتياجاتهم، وسوف ينتظرون لمدة قد تصل إلى أشهر لا يحتاجون فيها للشراء. ونتيجة لذلك فهذه الأنشطة ستحقق أرباحا خلال الأزمة، وستتراجع هذه الإيرادات بعد انتهاء الأزمة.
وفي تقديري أن القطاع المصرفي هو أكثر المستفيدين من أزمة كورونا. فللبنوك نصيب من معاملات استيراد المواد الغذائية وما تحتاجه من اعتمادات مستندية، ولتقرض قطاعات النقل والعقارات والقطاعات الأخرى التي توقف تحصيل مستحقاتها خلال الأزمة، وعليها التزامات ثابتة كرواتب موظفين وإيجارات واستهلاكات. وشركات النقل وأهمها شركات الطيران، قد يفلس بعضها إذا لم تقرضه البنوك. وغالبية القطاعات المتوقفة، ستحتاج لقروض من البنوك لتعوض ما فاتها، وحتى القطاعات التي ستنتعش بعد الأزمة، ستزيد من إيداعاتها لتزيد من أرباح البنوك، وبالتالي فالبنوك يتوقع أن تستفيد أثناء الأزمة وما بعد انتهائها.
وختاماً فإن على المستثمر أن يتعرف على القطاعات التي ستستفيد من الأزمة، ومدى استفادتها قبل أن يستثمر فيها، لأن أزمة كورونا لن تنعكس سلباً على كل القطاعات وبنفس النسب.
